به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، طبق گزارش های مرکز آمار و بانک مرکزی در ۹ ماهه امسال میزان تورم عمومی در کشور بیش از ۴۰ درصد بوده و بخش عمده این تورم مربوط به اقلام اساسی بوده که در نتیجه حذف ارز ترجیحی و ... بوده است و حالا در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۲ دولت افزایش ۴۰ درصدی هزینه های را ارائه کرده است که به گفته بسیاری از کارشناسان این خود سیگنالی تورمی برای اقتصاد خواهد بود و می تواند به هزینه های خانواده ها بیافزاید.

یک نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس به دلیل اینکه در حوزه نمایندگی با مردم ارتباط دارند به همین دلیل تورم را لمس می کنند، گفت: به طور قطع دولت باید برای پوشش هزینه های مردم سیاست های جدیدی در بودجه ۱۴۰۲ اتخاذ کند.

مهدی مفتح با بیان اینکه در بودجه سال آینده دولت پیشنهاداتی را برای حمایت از دهک های پایین جامعه مطرح کرده است، افزود: در شرایط تورمی کنونی بدون برنامه حمایتی عبور از مشکلات تورمی ممکن نیست، از این رو مجلس شورای اسلامی باید در لایحه بودجه بندهای حمایتی بر کمک به معیشت مردم در نظر بگیرند.

حمایت های یارانه ای بودجه ۱۴۰۲

در حال حاضر بخش کوچکی از محصولات وارداتی همچون داروهای خاص از حمایت های یارانه ای بهره مند است و برخی خبرها حکایت از این دارد که دولت به دنبال کاهش تخصیص ارز برای واردات دارو نیست، اما افزایش قیمت ارز نیمایی و ... خود به قیمت عرضه محصولات وارداتی هم منجر خواهد شد، از این رو دولت و مجلس باید در راستای جلوگیری از تورم هزینه ها اقدام کنند.

همچنین ذبیح الله اعظمی ساردویی عضو کمیسیون کشاورزی در گفتگو با خبرگزاری موج با اشاره به اینکه بخشی از تورم های اخیر در نتیجه حذف ارز ترجیحی بود، تصریح کرد: با توجه به اینکه حمایت یارانه ای از محل عرضه تاثیری در قیمت کالاهای مصرفی مردم نداشت امکان ادامه تخصیص ارز یارانه ای وجود نداشت و یارانه مستقیم راهکار بهتری برای جبران هزینه ها بود اما متاسفانه گرانی ها باعث شده مردم یارانه را برای هزینه های دیگری صرف کنند.

او با تاکید بر اینکه سیاست های بخش کشاورزی باید به گونه ای اتخاذ شود که به تولیدات کشاورزی آسیب نزند، افزود: به طور قطع افزایش تولیدات داخلی به حفظ قیمت ها کمک می کند، در مقطع کنونی دولت باید رویکرد حمایتی نسبت به محصولات داخلی داشته باشد و باید به ایجاد تعادل در قیمت ها کمک کند تا همچنان تولید برقرار بماند، در غیر این صورت شاهد موج گرانی ها خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری موج، در یک سال گذشته علاوه بر اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی شاهد نوسان قیمت برخی کالاهای اساسی در بازار جهانی هم بوده ایم و همین موضوع فشار بر سبد مصرفی مردم را بیشتر کرده است، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت در مقطعی که قیمت ها در بازار جهانی روندی صعودی دارد باید سیاست های حمایتی خود از سبد خانوار را بیشتر کند اما در یک سال گذشته نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه ارز بسیاری از کالاهای اساسی هم حذف شد و همین موضوع بر کاهش قدرت خرید مردم اثر منفی بیشتری داشت و حالا نمایندگان مجلس معتقدند که در بودجه ۱۴۰۲ باید بندهای حمایتی برای مهار تورم تدوین شود.