به گزارش خبرگزاری موج، خاندوزی در تشریح جنبه های اقتصادی سفر آتی رئیس جمهور به پکن افزود: این رابطه متمدنانه یک روز در مسیری تجاری همانند جاده ابریشم شکل گرفته و روزی دیگر از طریق پوشش نیاز‌های مکمل اقتصادی و راهبردی هر یک از طرفین توسط طرف دیگر رابطه‌ای که نه تنها منافع دو کشور را تأمین کرده بلکه با ایجاد ظرفیت‌ها و بستر‌های جدید خدمتی قابل تحسین به رشد و توسعه جامعه بین المللی کرده است.

چین در سال‌های اخیر بتدریج با کمک رشد و توسعه اقتصادی سریع خود به یک قدرت در تراز جهانی تبدیل میشود و ایران در جایگاه یک قدرت ثبات ساز و مسالمت جو متکی بر موقعیت جغرافیایی و مزیت‌های اقتصادی بالفعل و بالقوه. خود بتدریج به پنجره‌ای بین چین و آسیای جنوب غربی و حتی اروپا تبدیل شده است. دو کشور حتی با اوجگیری عملیات تخریبی رقبا و دشمنان خود.

به صورتی کاملاً طبیعی به متحدینی بالقوه تبدیل شده اند که می‌توانند با به کارگیری ابزار‌های متعدد در اختیار خود در حوزه‌های مختلف به صورت بالفعل نه فقط هزینه‌های توسعه یکدیگر را کاهش دهند بلکه با ایجاد الگوی موفقی از همکاری هسته اولیه همکاری گسترده‌تر در حوزه اوراسیا و ایجاد زنجیره‌های پرسود ارزش بین شرق و غرب این پهنه جغرافیایی را ایجاد کنند.

ابتکار کمربند راه چین با راهبرد توسعه روابط همه جانبه با کشور‌های همسایه و همسوی دولت سیزدهم نقاط تلاقی متعددی داشته و دارد که می‌تواند با اتکا به ظرفیت‌های موجود به ایجاد گشایش‌های جدی در حوزه‌های مختلف اقتصادی دو کشور بینجامد.

رئیس جمهور محترم کشورمان در سفر به چین درصدد هستند با به کارگیری تمام توان دولت و ملت‌های دو کشور این ظرفیت عظیم بالقوه را به صورت عملی و اجرایی در خدمت رشد و بالندگی دو ملت درآورند.

حوزه‌هایی همچون به کارگیری ابتکارات نوین در توسعه روابط پولی و مالی دو کشور؛ تولید و تأمین و انتقال امن انرژی مورد نیاز برای ایجاد زنجیره‌های ارزش در سطح منطقه؛ استفاده از ظرفیت بنادر و اتصالات ریلی و زمینی راهبردی دو کشور؛ تأمین حداکثری نیاز‌های اساسی دو کشور بدون اتکا به طرف‌های رقیب ثالث؛ افزایش سطح صلح و ثبات منطقه‌ای با تعریف جدی همکاری‌های تجاری و سرمایه گذاری مورد علاقه طرفین در سطح دو و چند جانبه؛ مقابله مشترک با زیاده خواهی‌ها و اقدامات قهرآمیز یکجانبه و...؛ مهمترین عرضه‌های همکاری طرفین محسوب می‌شود سال گذشته سند همکاری بیست و پنج ساله دو کشور رسماً وارد مرحله اجرایی شد و با اقداماتی که دو طرف در برنامه‌های مشترک همکاری اقتصادی خود در دستور کار قرار داده اند به زودی ثمرات اقتصادی این همکاری‌ها در عرضه دو جانبه و منطقه‌ای خود را نشان خواهد داد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مسئول ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور هماهنگی عالی روابط اقتصادی بین نهاد‌های اقتصادی دو کشور را بر عهده دارد و به زودی با رفع موانع ناشی از اپیدمی کووید ۱۹ نشست کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین برگزار خواهد شد.

امیدواریم کمیسیون مذکور با ایفای نقشی سازنده موجبات سرعت گرفتن اجرای برنامه‌های مشترک همکاری دو کشور در زمینه‌های مختلف را فراهم آورد.

بیشتر بخوانید:

توسعه روابط همه جانبه با چین در مقابله با یک جانبه گرایی در دستور کار است