به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در هفته جاری ۹۰ هزار میلیارد تومان به لایحه بودجه سال آینده اضافه کرد، این مسأله به چالش جدی برای دولت تبدیل خواهد شد، زیرا پیش از این پیش بینی شده بود که در بودجه ۱۴۰۲ کسری تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان احتمالا وجود خواهد داشت.

جعفر قادر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره اینکه دولت در بخش تامین بودجه کسری خواهد داشت یا خیر؟ گفت: با توجه به اینکه دولت در لایحه بودجه مطابق درآمدهای نفتی و... هزینه ها را پیش بینی کرده به همین دلیل ایجاد هزینه های دیگر می تواند به کسری تبدیل شود.

قادری با بیان اینکه پیش بینی درآمد و هزینه ها در لایحه بودجه ممکن است سال آینده تغییر کند، افزود: به همین دلیل در صورتی که در بودجه تغییراتی در هزینه ها به وجود بیاید و بعد درآمدهای پیش بینی شده به طور دقیق محقق نشود مشکلاتی در تامین بودجه بروز خواهد کرد و احتمالا به شکل کسری نمایان خواهد شد، اما در مقطع کنونی نمی توان پیش بینی کرد که در لایحه بودجه سال آینده چقدر کسری خواهیم داشت.

برنامه دولت برای انتشار اوراق و فروش دارایی ها

در حال حاضر کسری بودجه ۱۴۰۲ به این دلیل اهمیت بالایی دارد که می تواند در استقراض دولت از سیستم بانکی نقش داشته باشد و باعث شود پایه پولی در کشور بالا برود و زمینه افزایش تورم در کشور اتفاق بیفتد، به همین دلیل این مسأله مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی است، چراکه در سال جاری تورم در کشور به بالای ۴۵ درصد رسیده و ادامه این روند می تواند چالش برانگیز خواهد شد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه دولت سال آینده باید تلاش کند لایحه بودجه ای را که پیش بینی کرده محقق کند، گفت: اما به طور قطع اگر دولت نتواند درآمد کافی محقق کند باید کسری را از طریق انتشار اوراق و فروش دارایی ها جبران کند.

مهرداد گودرزوند چگینی با بیان اینکه در حال حاضر دولت در لایحه بودجه موضوع انتشار اوراق برای تامین بخشی از بودجه را در نظر گرفته است، افزود: در لایحه بودجه سال آینده امکان افزودن انتشار اوراق وجود دارد و همچنین بخشی از دارایی های مازاد دولت هم می تواند برای جبران کسری بودجه بکار گرفته شود و اگر دولت از این بخش ها استفاده کند، به طور قطع تورم کمتر تحت تاثیر قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج، سال آینده دولت حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش دارایی ها و اوراق پیش بینی کرده است که با توجه به اینکه احتمال کسری بودجه به دلیل افزایش هزینه ها وجود دارد عدد درآمدزایی این بخش حداقل ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت و تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هم بالا می رود.

تاثیر استقراض از سیستم بانکی بر تورم

همچنین یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری موج با اشاره به اینکه انتشار اوراق مشکلی برای اقتصاد کشور ایجاد نمی کند، گفت: در صورتی که اوراق به محلی برای تامین اعتبار پروژه های عمرانی و زیرساختی باشد نه تنها تورم زا نخواهد بود به دلیل اینکه بستر فعالیت های اقتصادی برای بخش خصوصی را به وجود می آورد به رونق اقتصادی هم کمک می کند.

جواد صلاحی با بیان اینکه دولت باید بخش هزینه ها را مدیریت کند تورم جدید بر اقتصاد کشور تحمیل نکند، افزود: اگر هزینه های عمومی کشور بالا برود و از طرف دیگر درآمدهای نفتی کشور کاهش پیدا کند دولت مجبور است اوراق منتشر کند یا از بانک ها استقراض کند و البته مسأله می تواند موانعی داشته باشد، زیرا دولت بخشی از اوراق را برای تسویه اوراق قبلی استفاده می کند به همین دلیل ممکن است با انتشار اوراق خیلی زیاد ندهند و در نهایت مجبور به استقراض شود و همین عاملی برای افزایش تورم خواهد بود.