به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در سال های اخیر صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران زمانی ۵ میلیارد دلار بود به ۵۰۰ میلیون دلار رسیده و پروژه های عمرانی هم به دلیل کسری بودجه دولتی کاهش یافته و همین مسأله منجر شده بخشی از شرکت های بزرگ انبوه سازی و راه سازی به دنبال مهاجرت از ایران باشند.

کارشناس معتقدند بخشی از این مشکل ریشه در ضعف عملکرد دولت در سیاست گذاری و دخالت در امور اجرایی دارد و از طرف دیگر پارلمان بخش خصوصی هم نتوانسته مطالبات شرکت ها را به درستی از دولت محقق کند.

 رئیس هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران در گفتگو با خبرنگار  خبرگزاری موج درباره دلایل کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی از ایران، گفت: شرکت در مناقصه ها لازمه داشتن ضمانت نامه بانکی است و در مقطع کنونی امکان تامین این ضمانت نامه ها در کوتاه مدت وجود ندارد و نقش پارلمان بخش خصوصی در تقویت و تسهیل صدور ضمانت نامه پررنگ نیست و از طرف دیگر رایزن های بازرگانی اطلاعات از کشورهای مقصد صادراتی تهیه نمی کند و این روند باید اصلاح شود 

رهبر با بیان اینکه ایران باید مسائل ضمانت نامه با کشورهای همکار همچون عراق و سوریه را حل کند تا از این طریق فعالیت بخش خصوصی ایران تسهیل شود، افزود: در حال حاضر ضمانت نامه حسن انجام کار برخی شرکت های بخش خصوصی به بهانه های مختلف توسط کشورهای دریافت کننده خدمات آزاد نمی شود حتی در کشورهایی مانند سوریه هم همین اتفاق می افتاد و این مسئله ریشه در ضعف عملکرد دولت و محدودیت مبادلات بانکی است و آنها به دنبال سواستفاده از شرایط هستند.

وی افزود: کشور ترکیه الگوی صادرات خدمات فنی و مهندسی در منطقه بوده و در کشور سوریه، ونزوئلا و حتی ایران فعالیت داشته است، تصریح کرد: در حال حاضر شرکت های ترکیه ای با ضمانت دولت کشورشان وارد پروژه ها می شوند و پیش پرداخت به شرکت هم توسط دولت  خودشان انجام می شود و زمانی که پروژه در کشور مقصد به پایان رسید و شرکت مبلغ قرارداد را دریافت کرد شرکت ترکیه ای مبلغ را به دولت خودش بر می گرداند.

او با تاکید بر اینکه تشکل ها می توانند ظرفیت دستیابی بخش خصوصی به خواسته هایشان را تقویت کند، اظهار کرد: در مقطع کنونی رویکرد باید به سمت تشکلی شدن برود و بخش خصوصی باید متولیان مربوطه را به پاسخگویی سوق دهند. چراکه در صدور خدمات فنی و مهندسی دوازده نهاد فعالیت دارند و عملا این بخش متولی ندارد و وزارت صنعت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی و... مستقل عمل می کنند

او با اشاره به اینکه سه عامل بر اجرای نهضت مسکن ملی موثر است، گفت: نخست زمین است که طبق قانون ارگان های دولتی باید زمین های مازاد را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند دوم تامین مالی پروژه هاست که براساس مصوبه ها بانک ها باید ۲۰ درصد از مجموع تسهیلات را برای پروژه های مسکن تخصیص دهند و سومین عامل موضوع آورده متقاضیان است.

در دستگاه های دولتی کشور ضعف مدیریت وجود دارد و هنوز هماهنگی لازم برای پیشبرد برنامه های کلان وجود ندارد. از طرف دیگر در شرایط کنونی قیمت نهضت مسکن ملی را در سه ماهه سوم کمی تعدیل کرده در شرایطی که اقتصاد کشور تورمی است.

او افزود: برنامه ریزی دولت برای ارز نیمایی درست نبود زیرا یک تولیدکننده داخلی برای تامین ورق و... باید آن را با نرخ ارز آزاد تامین کند اما برای صادرات ارزش را به سامانه نیما بدهد.

از این رو برای ایجاد تعادل در اقتصاد کشور باید یک شورای مشورتی بین دولت و بخش خصوصی تشکیل شود و بر مبنای آن تصمیم گیری قطعی اخذ شود و در سال های اخیر مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از بین رفته در حالی که در سال های اخیر کمتر شده است.

اثر منفی قیمت گذاری دستوری بر صنعت ساختمان 

همچنین رامین گوران اوریمی دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در گفتگو با خبرنگار  خبرگزاری موج با اشاره به مشکلات صنعت ساختمان کشور اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی وظیفه سیاست گذاری دارد ولی تا کنون  رفتار وزارتخانه با انبوه سازان مانند پیمانکار زیرمجموعه وزارتخانه بود زیرا می گفت کجا و با چه قیمتی باید محصولات خود را تولید کنید در حالی که تنها وظیفه اصلی آن نظارت و اعطای تسهیلات و...است ولی خوشبختانه در حال حاضر با ورود وزیر جدید در وزارتخانه نگاه‌ها متفاوت و بهتر شده و به تفاهم های خوبی خواهیم رسید.

وی افزود :  در واقع می توان گفت مهمترین چالش مسکن اجتماعی کشور به قیمت گذاری دستوری برمی گردد در مقطع کنونی قیمت مسکن باید در شورای هر استان تعیین شود.

او افزود: تا زمانی که سیاست گذاران به دنبال حل دستوری مشکلات هستند و بخش خصوصی را برای ارائه راهکارهای عملی از اصل موضوع دور نگه می دارند مشکلات همچنان باقی می ماند.

او با بیان اینکه در شرایط کنونی کنونی در صدور خدمات فنی و مهندسی بسیار ضعیف هستیم، گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی در حال حاضر ۵۰۰ میلیون دلار شده در حالی که ما می توانستیم به  ۲۵ میلیارد دلار برسیم.

بیشتر بخوانید:

قیمت پایه نهضت مسکن ملی افزایش یافت / دلایل افزایش قیمت مسکن با وجود رکود

مالیات بر عایدی خیلی برای بازار مسکن اثر گذار نیست / ضرورت افزایش دامنه مالیات بر عایدی