به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، آیین رونمایی از سامانه مالی فکتورینگ امروز با حضور وزیر اقتصاد انجام شد و تاکید شد کارکرد آن رصد اطلاعات برای جلوگیری از تقلب در ثبت اطلاعات قراردادها است.

در حال حاضر این سامانه قرار شده در تامین مالی بنگاه ها هم نقش ایفا کنند. قبلا پیمانکارانی که از تمکن مالی برخوردار بودند می توانستند از تسهیلات برخوردار می شدند و حالا قرار شده قراردادها به عنوان ابزاری برای تامین مالی مطرح شود و از این طریق بهره برداری از پروژه ها تسریع شود.

با توجه به اینکه سامانه مالی فکتورینگ از سال ۱۹۸۰ مورد استفاده قرار می گیرد ایران نتوانسته از خدمات آن بهرمند شود و در شرایط کنونی قرار شده با ثبت اطلاعات قراردادها زمینه تامین مالی از این محل فراهم شود و هدف‌گذاری شده ۲ میلیارد دلار تامین مالی از این طریق انجام شود.

وزیر اقتصاد و امور دارایی در حاشیه رونمایی از سامانه مالی فکتورینگ با اشاره به اینکه از دهه ۹۰ دچار چالش تامین مالی شدیم، گفت: تا دهه ۸۰ که تامین مالی بیشتر برای پروژه های دولت انجام می شد در دهه ۹۰ با چالش مواجه شد و وزارت اقتصاد تلاش کرده به واسطه ارتباطی که با شبکه بانکی و بورس دارد در جهت تامین مالی گام برداشته است.

احسان خاندوزی با بیان اینکه مجموعه ای از تدابیر برای تامین مالی انجام شده است، افزود: رسمیت بخشیدن به اسناد کسب و کاری و مجوزها در راستای تامین مالی انجام شده است از طرف دیگر فعالیت های اقتصادی غیررسمی رسمی شده اند و اوراق گام و...هم به عنوان ابزاری برای تامین مالی انجام شده اما اصل موضوع اصلاح نظام بانکداری است که باید توسط بانک مرکزی انجام شود.

او با تاکید بر اینکه در گواهی سپرده نفتی تلاش کرده ایم بازار فیزیکی و واقعی انجام داده ایم، گفت: این معاملات کاغذی نیست و کاملا معاملات واقعی است و براساس پول ملی انجام خواهد شد.

خاندوزی با بیان اینکه ابزارهای مالی در یک سال گذشته رسمی شده اند اما توسط شبکه بانکی توسعه پیدا نکرده است، اظهار کرد: در حال حاضر بخش خصوصی هنوز تامین مالی را از روش های سنتی انجام می دهد در حالی که کشورهای همسایه ما در یک دهه گذشته توسعه بالایی در تامین مالی پیدا کرده اند.