به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، رهبر معظم انقلاب امسال را با نام مهار تورم و رشد تولید نام گذاری کرده است، سیاستی که از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی انعکاسی از راهکارهای بهبود شرایط اقتصادی جامعه است که پیش از این در سیاست های ابلاغی نظام راهبردهای تحقق آن هم به شکل برنامه های جزئی ارائه شده است، بر همین مبنا بسیاری از کارشناسان در مقطع کنونی بر کنترل بازار ارز تاکید زیادی دارند، چرا که مهار هزینه های تولید کمک می کند تا اقتصاد کشور در ریل افزایش تولید و اشتغال حرکت کند.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با تاکید بر اینکه مهار تورم و رشد تولید خیلی زود می تواند به برنامه تبدیل شود، گفت: زیرا در سال های گذشته جزئیات قابل دستیابی به اهداف تولیدی و همچنین کنترل تورم بارها ارائه شده و در مقطع کنونی باید برنامه های عملیاتی برای آن‌ها ارائه شود.

آلبرت بغوزیان با بیان اینکه در شرایط کنونی خیلی درباره کنترل نقدینگی به عنوان ابزار مهار تورم صحبت می شود در حالی که به دلایل افزایش آن پرداخته نمی شود، اظهار کرد: مسئول کنترل پایه پولی در کشور بانک مرکزی است و نقدینگی در ماه های گذشته افزایش قابل توجهی داشته اما دلیل آن گفته نشده و حتی سوالی از رئیس کل قبلی بانک مرکزی هم پرسیده نشده است، از این رو می توان ادعا کرد مهمترین ابزار برای دستیابی به اهداف پیش رو ایجاد شفافیت و کارآمدی در مسئولان مربوطه است.

او درباره سیاست های بانک مرکزی برای مهار تورم در کشور، اظهار کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی خیلی مصر است که دولت از بانک مرکزی استقراض نکند و به نوعی مانع رشد پایه پولی شود اگر این اتفاق بیفتد تا حدودی با به هدف پیش رو نزدیک می شویم.

نقش مرکز مبادله ارزی در تورم 

بغوزیان همچنین با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی نرخ ارز رسمی باید از طریق مرکز مبادله ارزی ساماندهی شود، اظهار کرد: بازار آزاد تابعی از نرخ های مرکز مبادلات ارزی و اخبار سیاسی است که در چند وقت اخیر شاهد بودیم با توافقاتی که با کشورهای عربی انجام شد عملا بازار ارز آرام گرفت، به همین این سیاست ها باید به صورت جدی پیگیری و از طریق مذاکره گشایش هایی در اقتصاد به وجود بیاید

او با اشاره به اینکه دستگاه های دولتی باید با هم هماهنگ باشند، اظهار کرد: امروز بخشی از گرانی ها ضد تولید است برای نمونه در مقطع کنونی خودروسازان مدعی هستند که قیمت تمام شده بالا رفته و نمی توانند با این هزینه ها تولید را ادامه دهند و اگر این افزایش قیمت ها مورد تایید حسابرسان و شورای رقابت باشد اجرای آن با رشد تولید خواهد بود و حتما در بازار آزاد نرخ ها تعدیل می شوند اما شرایط شورای رقابت هم باید اعمال شود و خودروسازان تولیدات سالانه خود را پیش فروش نکنند یا اینکه در بورس کالا عرضه نکنند.

او افزود: در مقطع کنونی مشکل اصلی کشور کمبود تولید و شوک عرضه است که بخش از این مساله در نتیجه افزایش هزینه های تولید، کاهش سرمایه گذاری به دلیل تحریم ها و ... است. بنابراین بخشی از تورم کشور در نرخ ارز نمایان است اما همه آن نیست، زیرا در ماه های گذشته قیمت دلار در کشور کاهش داشته اما قیمت خودرو ، مسکن و ... کاهش پیدا نکرده است، زیرا فعال اقتصادی به این کاهش قیمت اعتماد ندارد و باید قیمت ارز برای فعال اقتصادی قابل پیش بینی باشد.

او افزود: از طرف دیگر بخشی از این تورم ها در نتیجه تحریم ها و افزایش هزینه های دور زدن تحریم ها و سختی واردات کالا و ... است، از این رو باید دیپلماسی اقتصادی در کشور تقویت شود و از طرف دیگر با احتکار برخورد جدی شود تا اتفاقتی که منجر به تورم می شود در اقتصاد مهار شود.