به گزارش خبرگزاری موج ، نشست سیدمهدی نیازی سرپرست وزارت صمت با معاونان وزارت صمت، مدیران کل استانی و مدیران شهرک‌های صنعتی سراسر کشور،  برگزار شد.

در ابتدای این نشست،رضا محتشمی‌پور معاون معادن و فرآوری وزارت صمت به افزایش تقاضا در بخش فولاد و مصالح ساختمانی در ماه‌های گرم سال و تاثیر آن در بازار اشاره کرد که با تهمیدات خاص، باید مدیریت شود.

وی افزایش ضریب شفافیت را مهمترین بحث در این مساله برشمرد و یادآور شد: مدیران کل استانی باید وضعیت عرضه واحدهای فولادی و سیمانی استان‌ها از طریق سامانه جامع تجارت و هم سایت بورس کالا در بورس بررسی شود و موارد عدم ثبت اطلاعات و عرضه کالاها هم باید با جدیت و حساسیت پیگیری شود.

در این زمینه، سرپرست وزارت صمت با بیان اینکه جدول زمان‌بندی برای قواعدی که در یک ماه آینده باید در فرآیند تأمین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد ابلاغ شود، تدوین خواهد شد و افزود: با ابلاغ این زمانبدی، تقاضاها در حوزه مواد اولیه محدود می‌شود زیرا می‌خواهیم تقاضاها در این حوزه را مدیریت و شفاف کنیم. در این دوران‌گذار، مدیران استان‌ها باید پیگیر باشند زیرا اگر واحدی دچار مسأله شد و یا سیستم فرآیند تامین مواد اولیه را متوقف کرد و متقاضی نتوانست به بورس کالا برود، قطعا مدیر استان باید پاسخگو باشد.

وی افزود: در زمان ورود به فصل گرما، با مسائلی از جمله مدیریت برق در واحدهای تولیدی، محدودیت تولید و افزایش تقاضا افزایشی روبه‌رو هستیم؛ پس اعمال مدیریت تقاضا، امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است. براین اساس مدیران کل استانی براساس ابلاغیه معاونت معادن و فرآوری وزارت صمت، می‌بایست فرایند واحدها را به‌گونه ای تنظیم و اطلاع‌رسانی‌ کنند که واحدهای تولیدی در خردادماه، برای تامین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد دچار مشکل نشود.

نیازی با بیان اینکه در سال گذشته و در بودجه، ۴۰ همت حقوق دولتی ابلاغ شد که براساس وصول آنها، منابعی از سازمان برنامه دریافت شد تا بخشی از رفاهیات و امکانات استان‌ها تامین شد، تأکید کرد: وصول حقوق دولتی با پرداخت رفاهیات و منابعی که به استان‌ها پرداخت می‌شود، کاملا هم راستا است.

وی با تقدیر و تشکر از استان‌هایی که سال گذشته در این حوزه فعالیت خوبی داشتند، اظهار کرد: در قانون بودجه که هفته پیش از مجلس به دولت ابلاغ شد، ۴۸ همت حقوق دولتی طراحی شده است. براین اساس برای هر استان جدول زمان‌بندی و وصولی ماهیانه تعیین شود زیرا دولت از وزارت صمت می‌خواهد که این مبلغ در سال‌جاری به چه شکلی دریافت و به حساب خزانه واریز خواهد شد.

سرپرست وزارت صمت همچنین تأکید کرد: باید صدو مجوزهای تأسیس یا پروانه بهره‌برداری، در دوره زمانی مشخص صادر شود زیرا موضوع بسیار مهمی است تا مدیران با مشکلات قانونی روبه‌رو نشوند.

همچنین «حسین فرهیدزاده» رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این نشست بر عملکرد مطلوب همکاران نظارت و بازرسی استان‌ها در اجرای طرح‌‎های نوروز و ماه مبارک رمضان در خصوص رصد بازار و معرفی متخلفان در کمبود کالا، گرانی و گران‌فروشی ناشی از کمبود کالا به معاونت و دفاتر تخصصی، تأکید کرد.

وی با اشاره به تمرکز مدیران کل استانی بر استفاده از سامانه‌ها خصوصا سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها، نظارت بر محصولات و کالاهای سرمایه‌ای همچون لوازم خانگی، لاستیک، روغن موتور، سیمان و ...، بررسی آمارها در سامانه جامع تجارت که نیاز به رصد میدانی دارد و اطلاع قواعد مرتبط با موضوعات قاچاق کالا، گفت: فهرست احتکار در سال گذشته ابلاغ شد که در سال جدید این لیست پس از ویرایش و تکمیل، ابلاغ می‌شود.

نظارت و بازرسی بر بازار، جزو موضوعات اصلی است

در ادامه صحبت‌های رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نیازی، سرپرست وزارت صمت در مورد دغدغه بازرسان در استان‌ها اینگونه تأکید کرد: استقرار بازرسان در ادارات استانی، کماکان پابرجا بوده و انتقال آنها به جهاد منتقی است تا تکلیف وزارت بازرگانی مشخص شود. در این زمینه مدیران کل استانی باید امسال قرارداد بازرسان را نهایی کنند. در این راستا، هیچ ماموریتی در حوزه تنظیم بازار، تا لحظه تفویض به ساختار جدید، نباید متوقف شود و همکاری با جهاد در تیم‌های بازرسی ادامه پیدا کند زیرا نظارت و بازرسی بر بازار در شرایط فعلی، اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی با بیان اینکه بحث نظارت بر بازار از سوی استان‌ها را هر روز به شکل جدی کنترل و پیگیری می‌کند، یادآور شد: نظارت و بازرسی بر بازار، جزو موضوعات اصلی است و اگر خلالی در این موضوع ایجاد شود، مدیر استان باید پاسخگوی آن باشد.

ورود جدی در ثبت سفارش‌ها و تقاضای واردات

در این رابطه، سرپرست وزارت صمت با اشاره به اینکه سال گذشته نزدیک60 میلیارد دلار واردات داشتیم، اظهار کرد: تحلیل‌های بسیار در خصوص این موضوع وجود داشت اما در ابتدای سال 1401، افزایش قیمت جهانی بوجود آمد و در طول سال هم افزایش نرخ ارز داشتیم که باعث می‌شود تقاضاهای تجمعی اتفاق افتاده و واحدهای تولیدی و بازرگانان، کالایی که برای 6 ماه آینده نیاز دارند، امروز ثبت سفارش کنند؛ روندی که بسیار نگران‌کننده است.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از مدیریت تورم به واردات باز می‌گردد لذا می‌بایست در ثبت سفارش‌ها و تقاضای واردات باید به‌صورت جدی ورود کنیم، تاکید کرد: درحال حاضر ثبت سفارش‌ها از سوی استان‌ها انجام می‌شود و از آنها انتظار می‌رود که در ثبت سفارش‌ها مدیریت شده عمل کنند تا در یکی دو ماه آینده با چالش روبرو نشویم.

نیازی اضافه کرد: در این زمینه قواعدی در هفته آینده ابلاغ می‌شود که تقاضاهای ثبت سفارش به زنجیره پائین دست و حوزه شفافیت مصرف کالای وارداتی متصل شود. همچنین سقف و سابقه به نوعی با شرایط جدید و در قالب رتبه‌بندی و شفافیت ابلاغ شود؛ موضوع بسیار مهمی که استان‌های می‌بایست تمرکز جدی روی آن داشته باشند.

وی از معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت خواست تا با معاونان بازرگانی استان‌ها یا مدیرانی که با حوزه ثبت سفارش درگیر هستند، نشستی را برگزار و قواعد طراحی شده را با نظرات استانی تکمیل کرده و در نهایت به شکل رسمی به آنها ابلاغ شود. ضمن اینکه روند و وضعیت ثبت سفارش باید توسط مدیران استانی، در سامانه پایش، مورد بررسی و کنترل قرار بگیرد تا در این حوزه به دلیل عدم وصول ارز، واحدهای دچار چالش و تعطیلی شود.

سرپرست وزارت صمت از استقرار تیمی ویژه از سوی این وزارتخانه در بانک مرکزی برای رسیدگی به موضوعاتی از جمله ثبت سفارش و تخصیص و تامین، خبر داد و گفت: وظیفه این تیم، پیگیری مسائل ارزی و تامین ارز بنگاه‌ها در ساختمان بانک مرکزی تا مشکلات در این زمینه به سرعت برطرف شود. استان‌ها هم موظف هستند براساس سامانه‌های موجود، رصد و پایش لازم صورت گیرد و اطلاعات دقیق در اختیار این تیم قرار بگیرد.