به گزارش خبرگزاری موج، ماه‌هاست که دولت سیزدهم سعی بر این داشته که با قیمت‌گذاری برخی کالاها و به خصوص اقلام اساسی، روندی را در پیش بگیرد که زندگی خانواده‌ها کمتر تحت تاثیر تورم قرار بگیرد؛ موضوعی که در میدان عمل موفقیت خاصی را به بار نیاورده است.در همین خصوص، مصطفی طاهری، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: یکی از اتفاقات بدی که در کشور ما به وقوع پیوسته، این است که ما فقط به انتهای زنجیره نگاه می‌کنیم و می‌گوییم قیمت فلان کالا، این مقدار افزایش داشته است و از این‌رو به زنجیره تشکیل کالا، نگاه ویژه و منطقی نمی‌شود.

وی افزود: این ایراد، هم به رسانه‌ها، هم به مردم که مصرف‌کننده هستند و هم نماینده‌ها وارد است. حتی در دولت بار‌ها دیده‌ام که آقای مخبر، معاون اول رییس جمهور گفته کالای نهایی مصرفی نباید قیمتش مثلاً از فلان مقدار بالاتر برود. اگر واقعاً با بررسی کل زنجیره این حرف زده می‌شود، درست است و نباید بگذاریم در حق مردم اجحاف شود؛ حال می‌خواهد کالا در حوزه لوازم خانگی باشد یا مواد غذایی و یا دیگر کالا‌های مورد نیاز مردم.

نماینده زنجان تصریح کرد: اینکه قیمت‌ها باید براساس مطالعه چرخه زنجیره تولید باشد، یک اصل انکارناپذیر است. هرچه از این اصل فاصله بگیریم و مثلاً احساسی و از روی اجبار برای کالا‌ها قیمت‌گذاری کنیم، ما را از نقطه مطلوب دور می‌کند. اینکه به نظر ما، قیمت یک کالا از فلان مقدار بیشتر نمی‌ارزد یا نباید گران‌تر از این حد شود و مردم بیشتر از این نمی‌توانند پول بدهند، موضوعی است که باید برای آن فکری شود. اینکه مراعات مردم شود، کاملاً درست است، ولی قیمت‌گذاری احساسی، باعث می‌شود در ادامه راه، همان مردم که مصرف‌کننده هستند، بیشتر آسیب ببینند.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: مسئولیت اینکه قیمت یک کالا در انتهای زنجیره تولید، گران‌تر درمی‌آید را باید یکی جبران کند. نمی‌توانیم به بخش خصوصی بگوییم که مثلاً بُرد یخچال را وارد کند و مس و ورق یخچال را از بورس با فلان قیمت بگیرد و در انتها که جمع قیمت‌ها از کالا بیشتر می‌شود به او بگوییم تو حق نداری قیمت را بالا ببری. قطعاً این مسیر نه منطق دارد و نه منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را توامان برآورده می‌کند.

طاهری یادآور شد: با این تفاسیر، دولت باید این مابه‌التفاوت را جبران کند و بگوید افزایش قیمتی که واقعی و درست است را من جبران می‌کنم مثل اتفاقی که در حوزه نان می‌افتد. قیمت واقعی نان در حال حاضر ۵۰۰ تومان نیست، بلکه دانه‌ای دو هزار تومان است و دولت ۱۵۰۰ تومان را از جیب می‌دهد تا مردم ۵۰۰ تومان مابقی را بپردازند تا کمتر مشکل اقتصادی پیدا کنند، ولی دولت نمی‌تواند به نانوا بگوید که نباید قیمت نان از ۵۰۰ تومان بیشتر باشد و برو آردی بخر که قیمت‌ها بالا نرود. پس نباید این دو موضوع را با هم قاطی کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: اگر واقعاً شورای سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بررسی کرده که قیمت کالایی نسبت به افزایشی که داده شده، اجحاف در حق مردم است، بایستی با ابزار نظارت و قدرت، قیمت‌ها را پایین بیاورد و اگر این‌گونه نیست و واقعاً قیمت‌ها منصفانه است و متناسب با افزایش‌های درون زنجیره است، باید کمک کند که این اتفاق رخ دهد و از طرفی تلاش کنند تا ببینند می‌توانند مکانیزمی را جهت حمایت از مصرف‌کننده مثل پرداخت یارانه درنظر بگیرند یا نه.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: چهارچوب و سیاست کلی دولت در مهار تورم نباید متمرکز به آخرین نقطه زنجیره تولید شود و اتفاقاً باید برعکس به مواد اولیه مثلاً در بورس کالا و... باشد و هر چقدر که می‌تواند نگذارد به کالا تورم بخورد و قیمت را کاهش دهد. اگر این اتفاق بیفتد، خود به خود قیمت نهایی پایین می‌آید. باز هم تاکید می‌کنم، قیمت‌گذاری دستوری بدون مطالعه، یک ضرر بزرگ برای اقتصاد مملکت است.