به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، ایجاد رشد اقتصادی با ارتقای بهره‌وری یکی از اهداف اقتصادی کشور‌هاست، چراکه افزایش بهره‌وری به مراتب هزینه‌های کمتری نسبت به ایجاد زیرساخت‌ برای رشد اقتصادی دارد. هرچند در سال‌های گذشته، بهره‌وری در کشور مورد توجه نبوده و با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بهره گیری از ظرفیت‌ بهره‌وری در اقتصاد در دستور کار قرار گرفت و این موضوع باعث شد تا سال گذشته بر خلاف سال‌های مختلف دهه ۹۰، رشد اقتصادی مثبت و بالای ۴ درصد ثبت شود که این خود چشم انداز مثبتی برای آینده اقتصاد ایران ترسیم کرده است.

علاوه بر بانک مرکزی و مرکز آمار بانک جهانی هم با بررسی رشد اقتصادی ۷۲ کشور جهان در پاییز پارسال (سه‌ماه چهارم ۲۰۲۲) اعلام کرده که اقتصاد ایران با رشد ۴.۷ درصدی در رده‌بندی این کشور‌ها از نظر بیشترین مقدار رشد اقتصادی رتبه ۱۵ را به خود اختصاص داده است. این بانک از رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران در پاییز پارسال خبر داده است که رقم قابل‌توجهی در مقایسه با کشور‌های دیگر است.

آمار بانک جهانی نشان می‌دهد ایران در سه ماه نخست سال ۲۰۲۲ (زمستان سال ۱۴۰۰) رشد قابل توجه ۵ درصدی را تجربه کرده و این رقم در سه ماه دوم (بهار ۱۴۰۱) به ۲.۵ درصد کاهش یافته است، اما در سه ماه سوم (تابستان ۱۴۰۱) روند رشد اقتصادی ایران صعودی شده و به ۳.۴ درصد و در ۳ ماه چهارم (پاییز ۱۴۰۱) به ۴.۷ درصد رسیده است.

رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران در پاییز پارسال در حالی است که میانگین رشد اقتصادی کشور‌های پیشرفته در این دوره تنها ۱.۲ درصد بوده است.

نکته مهم، اما آن است که در سال‌های اخیر بیش از ۷۵ درصد از رشد اقتصادی از محل بهره‌وری بوده است و به‌طور مشخص در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۱ از ۳.۸ در صد رشد اقتصادی، ۳.۴ درصد از محل بهره‌وری محقق شده است که نشان از سهم بیش از ۸۰ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی دارد.

شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در سال ۱۴۰۱ به بیشترین مقدار خود در ۱۰ سال اخیر رسیده است.بر اساس گزارش سازمان امور اداری و استخدامی، در افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید ناشی از افزایش ارزش‌افزوده کل اقتصاد، بیشترین رشد با ۹.۳ درصد مربوط به گروه نفت بوده است.

به بیان دیگر، نفت بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره‌وری عوامل تولید در سال ۱۴۰۱ داشته است.

رشد ارزش‌افزوده در گروه‌های صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی به ترتیب برابر ۵.۶ درصد، ۲.۸ درصد و ۱.۱ درصد است. در واقع صنعت نفت در این مدت توانسته بیشتری رشد بهره‌وری را داشته باشد که با توجه به اهمیت این صنعت در اقتصاد کشور، قابل توجه است و بخش مهمی از تأثیر نفت بر افزایش رشد اقتصادی، از طریق بهره‌وری عوامل تولید بوده است.

بنابراین رشد اقتصادی ناشی از بهره وری  روند صعودی دارد به طوری که در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ از ۳.۸ در صد رشد اقتصادی، ۳.۴ درصد از محل بهره وری محقق شده که بیشترین رشد با ۹.۳ درصد مربوط به گروه نفت است.