به گزارش خبرگزاری موج، محسن رضایی در نشست خبری امروز درباره ماموریت‌های شورا در حکم جدید و موضوعات جاری اظهار کرد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای هماهنگی بیشتر در بین سه قوه در سطح ملی تشکیل شد که مقدمه هماهنگی در حوزه اقتصادی تعریف می‌شود و در همه دنیا از جمله اروپا، آمریکا و کشورهایی مانند چین این هماهنگی یک اصل مهم است. از سوی دیگر در همه این کشورها پیشرفت راه مشاهده می‌کنیم.

وی افزود: مهمترین وظیفه این شورا این است که اقتصاد را در عمل به اولویت اول کشور تبدیل کند و زمانی این اتفاق رخ دهد که سه قوه با هماهنگی از اقدامات موازی و بعضا متناقض جلوگیری کرده و هم افزایی کنند.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ادامه داد: بیش از پنج میلیون نفر روی زمین‌هایی اسکان دارند که هنوز تعیین تکلیف نشدند و این مسأله نیاز به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ندارد و کافی است به هماهنگی اوقاف و شهرداری‌ها تعیین تکلیف زمین‌های اوقافی در دولت تصویب شود.

رضایی با بیان اینکه البته رییس شورا رییس جمهور بوده و محور اصلی دولت است که به گفته مقام معظم رهبری دیگر قوا باید با قوه مجریه هماهنگ باشند، گفت: محورهای کار در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دو نوع تصمیم می‌گیرد. یک، مسائل اضطراری یا محرمانه در شرایط تحریمی است که حداکثر یک ساله است و همزمان با این نوع تصمیمات لایحه آن برای تصویب به مجلس تقدیم می شود. دوم، گره گشایی از امور بنیادین اقتصادی است که دولت‌ها و مجالس نتوانستند آن را حل کنند.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اظهار کرد: بر این اساس چهار سند در حال انجام در این شورا است. اصلاح ساختار بودجه کشور که یکی از ام المشکلات کشور است. اصلاح ساختار نظام بانکی، سند راهبردی تولید و اشتغال و رفع محرومیت و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر است چهار تصمیم مهم است.

وی درباره آخرین وضعیت سند اصلاح ساختار بودجه گفت: سند به مراحل نهایی رسید و تا هفته آینده خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌شود. البته دیگر اسناد مذکور نیز در دست بررسی است. چرا که سه سند دیگر هم جزو ماموریت‌های معظم له به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است.

رضایی تاکید کرد: از همه متخصصان و کارشناسان می‌خواهیم که روی این چهار اولویت و چهار سند مد نظر رهبری نظرات خودشان را به دبیرخانه شورا ارائه دهند و از آنها می‌خواهیم این دبیرخانه را از آن خودشان بدانند. چرا که در حال حاضر در ابتدای راه هستیم و برای رسیدن به یک شورای عالی هماهنگی کامل هنوز فاصله زیادی داریم.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره جزئیات و روند بررسی اصلاح ساختار بودجه اینگونه توضیح داد که همواره بین دولت و مجلس بر سر بودجه ریزی اختلافاتی وجود داشته و دارد. به عنوان مثال دولت مدعی است که مجلس تکالیفی را برای او ایجاد می‌کند که منابع آن وجود ندارد و مجلس نیز معتقد است که ایجاد این تکالیف وظیفه اوست اما در این زمینه به گونه‌ای در سند اصلاح ساختار بودجه برنامه ریزی کردیم که تعهداتی فراتر از منابع موجود صورت نگیرد.

وی افزود: موضوع دوم که در این سند به آن اشاره شده تامین درآمدهای پایدار است. همچنین جلوگیری از فرار مالی با استفاده از ساز و کار هوشمند به جای ممیزی، تامین درآمدهای استانی، مدیریت دارایی‌ها و تعهدات دولت، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نه بر اساس فهرست هزینه‌ها، اداره شرکت‌های دولتی، تقویت صندوق توسعه ملی و ... جزو ۱۷ حکم کلیدی تنظیم شده در این سند بالادستی است.

رضایی با بیان اینکه این سند بسیاری از رویه‌های گذشته را در زمینه بودجه ریزی تغییر می‌دهند، گفت: ضمانت اجرایی این اسناد بالادستی بر خلاف دیگر قوانین و سندهای بلندمدت و کوتاه مدت زمانبندی و تعیین متولی آن است. چرا که این احکام زمان دار بوده و در زمان مشخص شده باید توسط متولی به اجرا برسد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای عالی هماهنگی اقتصاد سران قوا با ماموریت‌ها و وظایفی که دارد با دیگر دستگاه‌ها و قوای سه گانه موازی کاری خواهد کرد، گفت: در حال حاضر اصلاح ساختار بودجه به جمع‌بندی نهایی رسیده و پیش از آن لایحه آن را به مجلس ارسال کردیم. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به هیچ وجه به قانونگذاری ورود نخواهد کرد و همزمان با تدوین سند اصلاح ساختار بودجه لایحه آن را با هماهنگی صورت گرفته با مجلس و قوه مجریه به خانه ملت ارسال کرده‌ایم.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا همچنین در پاسخ به سوالب درباره اینکه چگونه حل ناترازی‌های اقتصادی را در اسناد مورد نظر مانند ناترازی نظام بانکی برنامه ریزی کرده‌اید؟ به سند اصلاح ساختار نظام بانکی نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دولت و شرکت ملی نفت به بانک‌ها و صندوق توسعه ملی بدهکار هستند و بر اساس این سند بازه زمانی تعریف خواهد شد که در آن بازه باید این بدهی‌ها تسویه شود. البته منابع آن نیز دیده شده است که شامل دارایی‌های در اختیار دولت است که هنوز مولد نشده است.

رضایی تصریح کرد: از آنجایی که اسناد چهارگانه مورد نظر جزو ماموریت‌های مقام معظم رهبری به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست، این اسناد مانند سند اصلاح ساختار بودجه برای رهبری ارسال خواهد شد و ایشان تصمیم می‌گیرند که در مورد این سندها چه فرآیندی مانند ارسال به مجلس یا اجرای آن توسط متولی خاص در پیش گرفته شود. البته با شناختی که از معظم له دارم و برداشتی که دارم مشی رهبری این است که قانون باید رعایت شود اما درباره ماموریت‌های محوله اسناد تنظیم شده برای ایشان جهت تایید و در موارد اضطراری اسناد تنظیم جهت اطلاع ارسال خواهد شد.

وی همچنین درباره ترکیب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: هر کدام از قوا چهار نماینده به غیر از رئیس قوه در شورای عالی دارند و مسلما همه موضوعاتی که در دستور کار این شورا قرار می‌گیرد با هماهنگی کامل قوا بررسی و درباره آنها تصمیم گیری خواهد شد اما به عنوان مثال اگر سندی در این شورا به تصویب برسد ممکن است در مجلس با تغییراتی مواجه شود اما پیش از آن کلیات آن تصمیم گیری به تایید قوای مورد نظر رسیده است. به عنوان مثال در این شورا رئیس کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و ... از سوی مجلس، معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه از سوی دولت و چهار نماینده از سوی قوه قضائیه به اضافه روسای قوا عضویت دارند.