سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به خبرگزاری موج؛
نظارت برخط بر حسابهای دستگاههای دولتی
به گفته احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، در حال حاضر در کشور به نقطهای رسیدهایم که حدود ۴ هزار مرکز بودجهای در دستگاههای دولتی داریم که نقش دریافتها و پرداختها را بر عهده دارند.
احسان خاندوزی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج مبنی بر اینکه چه میزان از حسابهای بانکی دستگاههای دولتی به حساب واحد خزانه متصل شدهاند و آیا درآمد خزانه افزایش یافته یا خیر، گفت: در حال حاضر به نقطهای رسیدیم که حدود ۴ هزار مرکز بودجهای در دستگاههای دولتی داریم که نقش دریافت و پرداخت را بر عهده دارند و هماکنون این مراکز به حساب واحد خزانه متصل شدند، اما درآمد بیشتری ایجاد نخواهند کرد به این معنا که حسابهای درآمدی و حسابهای هزینهای تحتکنترل قرار خواهند گرفته است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه واحدهای خزانه یک انظباطبخشی در حسابهای دستگاههای اجرایی انجام داد، تصریح کرد: در سنوات قبل شلختگی و عدمنظارت بر حسابهای دستگاههای دولتی بود که در دولت سیزدهم توانستیم به آنها رسیدگی کنیم.
بهگفته وزیر اقتصاد سال گذشته و امسال استقراضی از بانک مرکزی نداشته و از مجمع حسابهای که خود دولت با دستگاههای دولتی داشتند نیازهای کوتاهمدت خود را ۱۰ روزه تا یک ماه برطرف کردند و این یک اتفاق مهم و بیسابقه در خزانهداری کشور بود.
خاندوزی با اشاره به اینکه توانستیم حسابهای دستگاههای دولتی را به صورت برخط نظارت کنیم، اظهار کرد: با سیستم رصد واحد خزانه میتوانیم ببینم کدام دستگاه در هزینهکرد خودشان با تاخیر و تعلل هزینه میکنند.
در هفته گذشته موعد بودجه عمرانی دستگاه خاتمه پیدا کرد، خزانهداری و سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاعاتی را ارسال کردند، سازمان برنامه کشور به دستگاههای دولتی عنوان کردند که حسابها رصدپذیر است و بخشی از هزینهها در حسابهایی رسوب و بودجههای هزینه نکرده دارند. دولت هم تذکر داد تا تعیینتکیف بودجههای رسوب کرده را انجام دهند یا تحویل خزانهداری دهند.
وی ادامه داد: در گذشته دستگاههای دولتی میآمدند و رقمی را از بودجه دولت مطالبه میکردند، ولی امروز تمامی مراحل شفاف شده است.
احسان خاندوزی افزود: تا پایان سال قرار است به صورت مستقیم از واحد خزانه به ذینفعان پرداخت نهایی انجام شود تا از رسوب حساب دستگاههای دولتی جلوگیری کند و هر پرداختی که دستگاهها داشتند معرفی و بعد از تایید از خزانهداری پرداخت انجام شود. این امکان نظارت و انظباط ایجاد شده یکی از اهداف دولت سیزدهم بود.
ارسال نظر