به گزارش خبرگزاری موج، فرشاد محمدپور در گفت‌وگویی با تشریح جزئیاتی مهم از قانون جدید بانک مرکزی ، گفت: قانون جدید بانک مرکزی، پس از ۸ سال از زمان شروع تغییرات، به سرانجام رسیده است.

معاون نظارت بانک مرکزی به دوره ۶ ماهه تا زمان عملیاتی شدن قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و اظهارداشت: در این مقطع زمانی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اقدامات لازم برای اجرای قانون جدید، باید از سوی بانک مرکزی تدوین شود.

محمدپور بازنگری در قانون پولی و بانکی کشور را از دغدغه‌های اصلی نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی کشور دانست و افزود: با توجه به اقداماتی که در سال‌های اخیر در زمینه اصلاح قوانین پولی و بانکی صورت گرفته بود، بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتی خود پیگیری‌های مستمری از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان داشته است.

وی مهم‌ترین تغییر قانون جدید بانک مرکزی نسبت به قانون قبلی را، ترکیب هیأت عالی دانست و افزود: علاوه بر هیأت عالی در قانون جدید که جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود، برخی ارکان مهم دیگر مانند شورای فقهی نیز در قانون جدید پیش‌بینی شده است.

معاون نظارت بانک مرکزی به تغییرات ترکیب هیأت عالی در قانون جدید نسبت به ترکیب شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: در ترکیب جدید، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس هیأت عالی است و وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این شورا از طرف دولت حضور دارند.

به گفته محمدپور، دو عضو جدید هیأت عامل یعنی معاون تنظیم‌گری و نظارت و معاون سیاست‌گذاری پولی نیز به ترکیب هیأت عالی اضافه خواهند شد. علاوه بر این، دو اقتصاددان و دو نفر متخصص حوزه بانکداری هم به پیشنهاد رئیس‌کل و تأیید رئیس‌جمهور به ترکیب هیأت عالی اضافه می‌شوند.

محمدپور استقلال رأی اعضای هیأت عالی در قانون جدید بانک مرکزی را یک نقطه قوت تلقی کرد و افزود: یکی دیگر از مواد مهم قانون جدید، ماده ۲۲ است که به عملکرد هیأت انتظامی بانک مرکزی مربوط است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: طبق تغییرات جدید، هیأت انتظامی بدوی از دو کارشناس پولی و بانکی به انتخاب رئیس کل تشکیل خواهد شد. هیأت انتظامی تجدیدنظر نیز ۵ عضو خواهد داشت. علاوه بر این، دادگاه ویژه رسیدگی به موضوعات پولی و بانکی را نیز در قانون جدید داریم.

محمدپور به موضوع تقویت قدرت نظارتی و اقتدار بانک مرکزی در رسیدگی به مسائل بانک‌های ناتراز نیز اشاره کرد و اظهارداشت: در گذشته بعضاً بانک مرکزی در مقام ناظر پولی و بانکی، در خصوص بانک‌های ناتراز تصمیماتی را می‌گرفت که در مراجع قضائی کشور آرا متوقف و باعث می‌شد که کار اصلاح بانک‌های ناتراز با خلل مواجه شود.

معاون نظارت بانک مرکزی، مواد ۱۹ تا ۳۴ قانون را مربوط به بحث گزیر در نظام بانکی دانست که به حوزه تنظیم‌گری و نظارت مربوط می‌شود و افزود: سه ماده ۲۷، ۲۸ و ۲۹ قانون به عنوان "جعبه ابزار نظارتی" بانک مرکزی است که به اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی طبقه‌بندی شده است.

وی به تقویت اختیارات معاونت نظارت بانک مرکزی نیز اشاره کرد و گفت: اختیارات در حوزه کنترل و پیشگیری از بروز مشکلات در نظام بانکی، در قالب یک بخش مجزا در قانون جدید دیده شده است.

محمدپور تقویت امکان استفاده مقتدرانه بانک مرکزی از ابزارهای نظارتی در حوزه برخورد با بانک‌ها و اشخاص تحت نظر این بانک مانند صرافی‌ها و لیزینگ‌ها را یک نقطه قوت در قانون جدید برشمرد.

به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، در حال حاضر با تغییرات صورت گرفته، با یک قانون جدید مواجه هستیم که نظام پولی و بانکی کشور باید بر اساس آن اداره شود. قانون ظرفیت بسیار خوبی در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا وظایف تنظیم‌گری و نظارت خود را به نحو احسن انجام دهد و اجازه ندهد بانک‌های تراز و سالم، تبدیل به بانک‌های ناتراز و ناسالم شوند.

معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه پیش‌بینی می‌کنم با اجرای کامل قانون بانک مرکزی، شاهد ارتقای معناداری در شفافیت نظام پولی و بانکی کشور باشیم، گفت: این قانون کمک می‌کند نظام بانکی و اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، در یک چارچوب درست فعالیت کنند.