به گزارش خبرگزاری موج، مرتضی ملک محمدی اظهار کرد: دو شرکت کارگزاری فعال در بازار سرمایه، برخلاف مقررات و بدون احراز کفایت وجوه در حساب عملیاتی مشتریان و از طریق توثیق سهام و ثبت تخصیص اعتبار، به صورت صوری در حساب آنها اقدام به اخذ موقعیت تعهدی فروش قرارداد اختیار معامله با مبالغ قابل توجه برای مشتریان کردند که با توجه به ریسک نکول معاملات از سوی مشتریان، این احتمال می‌رفت که ضرر و زیان جبران‌ناپذیری بر شرکت‌های کارگزاری مزبور تحمیل شده و آثار آن موجب خدشه به اعتماد عمومی، صنعت کارگزاری و بازار سرمایه شود.

وی افزود: لذا با وصول گزارش تخلف از مدیریت نظارت بر کارگزاران، رسیدگی به پرونده‌های مزبور در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر منجر به صدور رأی درخصوص دو شرکت کارگزاری مذکور مبنی بر جریمه نقدی برای هریک از مدیران با توجه به گستره تخلف صورت گرفته در هر پرونده و نیز تعلیق مجوز معاملات اوراق مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار، برای آنها شده است. البته آراء صادره بدوی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی توسط محکومین خواهد بود.

ملک محمدی ادامه داد: عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار گذشته از اینکه منجر به اعمال مجازات‌های انضباطی مستقیم می‌شود، آثار و تبعات جدی دیگری نیز برای مرتکبان به همراه خواهد داشت که اجرای بند (چ) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر انتشار سوابق تخلفاتی و کیفری مدیران نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار نمونه‌ای از این آثار است.

وی در پایان گفت: بر اساس ماده ۱۸ "دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران"، کارگزار باید در زمان اخذ سفارش خرید یا فروش، از وجود هزینه‌های معاملاتی به علاوه ارزش معاملاتی قرارداد اختیار معامله یا وجه تضمین مورد نیاز حسب مورد، در حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار اطمینان حاصل کند. همچنین مطابق تبصره همین ماده، کارگزار باید در دفاتر خود برای هر مشتری، سرفصل جداگانه‌ای ایجاد کند و در زمان اجرای سفارش‌های مشتری از کفایت وجوه در حساب وی اطمینان یابد. ماده ۲۹ همان دستورالعمل نیز اشعار می دارد؛ ثبت سفارش در سامانه معاملاتی منوط به وجود وجه تضمین یا ارزش معاملاتی قرارداد، حسب مورد، در حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار است.