خبرگزاری موج گزارش می دهد؛
چرا منطقه مکران با وجود برخورداری از ظرفیت‌های لازم، به توسعه مطلوب نرسیده است؟
اهمیت موضوع توسعه سواحل مکران زمانی مشخص می‌شود که می‌بینیم کشورهای منطقه هرکدام با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، توفیقات جدی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، توسعه منطقه راهبردی مکران بیش از یک دهه است که وارد ادبیات سیاسی ـ اقتصادی کشور شده است. جذابیت‌های اقتصادی این منطقه در کنار موقعیت استثنایی بندر چابهار یک منطقه بکر برای انواع توسعه از نظر اقتصادی، تولیدی، تجاری، گردشگری و ... را ایجاد کرده است اما همواره این سوال مطرح است که چرا منطقه مکران با وجود برخورداری از ظرفیت‌های لازم، به توسعه شایسته و مطلوب نرسیده است؟
حوزه توسعه سواحل مکران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اساسی که در این منطقه وجود دارد، قادر است سهم قابل توجهی از اقتصاد ملی را به خود اختصاص دهد اما سرعت کار متناسب با این ظرفیت نیست. هر چند که در دولت‌های گذشته یک سری اقدامات اولیه انجام شده اما هنوز فاصله زیادی با اینکه این اقدامات منجر به عمل و اقدام شود، داریم. بیشتر اقدامات در گذشته در زمینه تهیه اسناد بوده که کارهای خوبی است و نمی‌توان آنها را نفی کرد اما تا بخواهد وارد مرحله عمل شود کار سخت و دشواری در پیش است.
گنج پنهان اقتصادی کشور
اهمیت موضوع توسعه سواحل مکران زمانی مشخص می‌شود که می‌بینیم کشورهای منطقه هرکدام با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، توفیقات جدی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند. مشابه آنچه در این کشورها رخ داد، منطقه مکران دسترسی به آب‌های اقیانوسی دارد که با توجه با اقلیم خشک و نیمه خشک کشور، توسعه سرمایه‌گذاری آبی در این منطقه می‌تواند نیازهای آبی صنعتی و مصارف داخل کشور را تأمین کند.
متاثر از همین ظرفیت‌های بکر و بی‌بدیل اقتصادی و دریایی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی، مکران را «گنج پنهان اقتصادی کشور» می‌دانند؛ ایشان از دهه هشتاد ضرورت سرمایه‌گذاری و فعال‌شدن ظرفیت‌های این منطقه را در توسعه عمومی کشور به دولتمردان دوره‌های در دوره‌های مختلف گوشزد کرده‌اند.
تحقق توسعه و فعال‌شدن ظرفیت‌های اقتصاد دریا در این منطقه نیاز به مدل جدید حکمرانی است؛ این امر بیانگر آن است که تقویت ساختار مدیریت توسعه سواحل مکران یکی از مهمترین دغدغه‌های کشور در سال‌های اخیر بوده و به همین سبب ماده ۶۸ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵) دولت را موظف کرد با تشکیل «سازمان توسعه مکران» نسبت به تعریف حمکرانی نوین با رویکرد نقش‌آفرینی پهنه ساحلی مکران در رونق اقتصاد محلی، تقویت زیرساختای اقتصاد ملی و هماهنگی و تسهیل‌گری در تعاملات و روابط منطقه‌ای و بین‌المللی اقدام کند.
مسلماً این تحولات مورد توجه بخش غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در منطقه مکران است و از دولت و مجلس انتظار می‌روند با رفع موانع موجود شرایط را برای سرعت بخشیدن به پروژه‌های در دست اقدام و تعریف بسترهای جدید برای سرمایه‌گذاری فراهم کند.
چه عاملی باعث شده سازمان توسعه مکران تشکیل نشود!
با وجود این بند قانونی، هنوز هم سازمان توسعه مکران تشکیل نشده و اختلافی که میان نمایندگان مردم منطقه با اعضای شورای توسعه مکران وجود دارد، تشکیل سازمان را به تأخیر انداخته است. علاوه بر نمایندگان استان، مداخله دستگاه‌های مختلف مجری در سطوح ملی و محلی با برنامه‌ها و خط و مشی سیاسی خاص خود نیز مانعی برای توسعه و پیشرفت لازم در منطقه مکران بوده اما «سازمان توسعه مکران» در دولت سیزدهم به‌دنبال پیاده‌سازی این راهبرد است که همه دستگاه‌ها در ذیل این ساختار حاکمیتی و بالادستی در مسیر مشخص توسعه‌ای گام بردارند؛ چرا که برای همه واضح است اقدام جزیره‌ای همواره آفت و مانع توسعه بوده است.
قطعاً یک هماهنگ‌کننده مقتدر با حدود اختیارات لازم می‌تواند ضمن جلوگیری از هدررفت انرژی، میان دستگاه‌ها و ظرفیت‌های محلی هم‌افزایی ایجاد کند و تصویب اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران در مجلس شورای اسلامی که دو فوریت آن فردا به رأی نمایندگان گذاشته می‌شود، از این منظر اهمیت ویژه دارد.
لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران که هفدهم خرداد ماه امسال در هیئت دولت تصویب شد، یک ماه بعد، یعنی هفدهم تیر ماه از سوی رئیس‌جمهور به‌منظور انجام تشریفات قانونی برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
بر اساس این اساسنامه، این سازمان ۲۱ مأموریت بر عهده دارد که «برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار و متوازن در سواحل مکران»، «ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت و بهره‌مندی از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور»، «بسترسازی و هماهنگی و پیگیری جهت استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های داخلی و بین المللی»، «توانمندسازی و بهره‌مندی جامعه محلی»، «تدوین و ابلاغ مشوق‌ها و تسهیلات لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاری در سواحل مکران از طریق مشارکت، کاهش مخاطره و تضمین و تأمین امنیت سرمایه‌گذاران»، «زمینه‌سازی برای جمعیت‌پذیر کردن منطقه و ایجاد بسترهای لازم جهت رقابت‌پذیر کردن فعالیت‌های منطقه»، «پیگیری بسترسازی و راه‌اندازی گذرگاه ارتباطی شمال ـ جنوب و گذرگاه ارتباطی ساحلی جنوب (شرق ـ غرب) و ایجاد زنجیره حمل و نقل و تأمین ملزومات آن» و «صدور مجوز هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و فعالیت در انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی» از جمله آنهاست.
بیشتر بخوانید:
بروکراسی های دست و پا گیر اداری، مانع جذب سرمایه گذارای خارجی شده است
با توسعه سواحل مکران اقتصاد دریای کشور ما فعال خواهد شد
توسعه سواحل مکران می‌تواند در اقتصاد ملی به شدت تاثیر کلان داشته باشد
سند توسعه دریامحور ابلاغی رهبر انقلاب، نقطه عطف تاریخ جمهوری اسلامی ایران است
در رأس ارکان سازمان توسعه سواحل مکرون یک مجمع عمومی متشکل از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و وزرای اقتصاد، کشور، نفت و راه و شهرسازی و همچنین رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیست قرار دارد که با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه او تشکیل می‌شود که وظیفه «تصویب سند چشم‌انداز، سیاست‌های راهبردی و خط‌مشی و برنامه جامع سازمان و تصویب ساختار و تشکیلات آن»، «موافقت با تأسیس و انحلال شرکت‌های تابعه و وابسته»، «تصویب برنامه‌های عملیاتی و بودجه سالانه و صورت‌های مالی و عملکرد سازمان»، «تصویب مقررات مورد نیاز برای اداره محدوده سواحل مکران»، «تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در سواحل مکران»، «تصمیم‌گیری برای افزایش یا کاهش سرمایه‌گذاران»، «تصویب ایجاد مناطق اقتصادی و ابلاغ شرح وظایف آنها» و «عزل و نصب هیئت مدیره و تعیین حقوق و مزایا و هرگونه پاداش برای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان» را عهده‌دار است.
این سازمان توسط هیئت مدیره‌ای پنج نفره از افراد واجد شرایط و متخصص که به انتخاب و تصمیم مجمع عمومی برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود و جلسات آنها حداقل ماهی یک بار و به دعوت مدیرعامل تشکیل می شود و جلسات نیز با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می یابد و مصوبات، با اکثریت مطلق آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.
گردشگری اهداف اصلی منطقه چابهار
ترانزیت و گردشگری اهداف اصلی منطقه چابهار هستند و یکی دیگر از پتانسیل‌های سواحل مکران موضوع صیادی در این منطقه است.
در این رابطه آرش ثنایی معاون برنامه‌ریزی اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان به خبرنگار خبرگزاری موج گفت: 7 بندر صیادی و ۴ مرکز تخلیه داریم و در مجموع ۱۱مرکز داریم که خدمات صیادی را به جامعه صیادی ارائه می‌دهد. ناوگان صیادی ما بیش از ۱۰۰۰ فروند است و بیشترین فعالیت صیادی ما صید تن ماهیان است.
وی ادامه داد: استان ما بیش از ۷۰ درصد صید تن ماهی کشور را دارد و سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۰۰ هزار تن برداشت از آب‌های ساحلی و فراساحلی داشتیم که بیش از ۱۴۰ هزار تن آن مربوط به برداشت تن ماهیان بود. در کشور بیش از ۱۰۰ واحد کنسروسازی وجود دارد که ۳۳ واحد آن در استان ما مستقر است و بخش عمده ماهی کنسروی که تولید می‌شود در استان ماست. اینجا یک شهرک صنعتی داریم که کنسرو تولید می‌کند اما بخش عمده تولیدات کنسرو ما در شهرک صنعتی کنارک است.
معاون برنامه‌ریزی اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر سودآورد بودن صادرات تن ماهیان گفت: ماهی تن وقتی به روش گوشتی و برای کنسروسازی صید می‌شود قیمتش یک و نیم دلار است اما اگر این را ما به صورت تازه خوری به بازارهای اروپا معرفی کنیم قیمتش ۱۲ دلار می‌شود. درحال حاضر صادرات تن ماهیان به اروپا، کشورهای حاشیه خلیج فارس و به جنوب شرقی آسیا و ژاپن داریم اما ظرفیت ما بسیار بیشتر است. 90 درصد ارزش ریالی صادرات وزارت جهاد کشاورزی مربوط به آبزیان است که بخش قابل توجهی از آن مربوط به استان ماست.
ثنایی با بیان اینکه نزدیک ۱۵ تا ۲۰ درصد صادرات ما به کشورها شمال ایران و روسیه بوده است، گفت: ما در شمال ماهی تن نداریم و ماهی تن مربوط به آب‌های جنوب است؛ لذا این ماهی‌ها از اینجا به شمال کشور فرستاده شده و در آنجا کنسرو می‌شود. صادرات به روسیه بین ۱۰ رو تا دو هفته زمان می‌برد. محصول از گمرک اینجا به بندر انزلی می‌رود در آنجا قرنطینه‌اش انجام می‌شود و مجموعاً بین ۱۰ روز تا دو هفته طول می‌کشد. محصول ما بسیار با کیفیت است و چون با کیفیت است، خواهان دارد.
وی افزود: ماهی مرکب و ماهی‌هایی مانند دم اسبیان که داخل ایران مصرف خوراکی ندارند، میان چینی‌ها و تایلندی‌ها بازار دارند و به کشورهای جنوب شرق آسیا و چین صادر می‌شوند. بخش عمده بازار میگو پرورشی ما نیز کشور چین است.
معاون برنامه‌ریزی اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه ما در اینجا ترال نداریم، بیان کرد: اینکه می‌گویند چینی‌ها صید کردن به این صورت نبوده است؛ بلکه یک سری کشتی ساخت کشور چین بود که یک سری سرمایه‌گذاران ایرانی آنها را خریداری کردند و برای صید فانوس ماهیان به روش ترال استفاده می‌کردند. این موضوع در استان ما نبود بلکه در جاسک و هرمزگان بود که البته جلویش را گرفتند.
بیشتر بخوانید:
توسعه مکران می‌تواند کمک شایانی به آبادی سیستان و بلوچستان و استان‌های همجوار کند
اتصال قشم به چابهار با کشتی‌های کروز
ثنایی در رابطه با آمار صید غیرمجاز در چابهار نیز توضیح داد: ما در استان نزدیک ۲۷۰۰ شناور قایق مجاز و دو برابر این تعداد شناور غیر مجاز داریم که متأسفانه نظارت آنچنانی روی آنها وجود ندارد. ذخایر دریا بسیار محدود است و اگر بخواهیم به قایق‌های غیرقانونی مجوز بدهیم حجم برداشت ما بسیار بیشتر می‌شود. ما یک ذخیره محدودی در سواحل‌مان داریم و باید این را حراست کنیم.
وی افزود: در اینجا منابع آبزی ما به شدت تحت فشار است و ما همین الان هم میزان صیدمان در ساحل بسیار محدود شده است و اگر شناورهایمان هنوز فعال هستند، به خاطر صید فراساحل است. بنابراین باید خیلی مراقب صید ذخایر آبزی باشیم و این منابع خدادادی را به نسل‌های بعد تحویل بدهیم تا آنها نیز بتوانند از این منابع استفاده کنند.
معاون برنامه‌ریزی اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: ۲۷ هزار نفر در سواحل استان سیستان و بلوچستان مستقیم تحت پوشش تامین اجتماعی در حوزه صیادی هستند. درآمد صیاد بستگی به فصل، نوع شناور و قایقش دارد و از ماهی ۱۰ میلیون تومان تا ماهی یک میلیارد تومان درآمد دارند.
ارسال نظر