به گزارش خبرگزاری موج، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه برای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ابلاغی مقام معظم رهبری نیازمند مدیریت یکپارچه و چابک در سطح عالی کشور هستیم و تمامی وزارتخانه‌ها باید در یک مسیر حرکت کنند، گفت: امیدواریم در بخش دریایی تا پایان دولت سیزدهم، عملکرد بسیار خوبی در راستای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور داشته باشیم. 

علی اکبر صفایی در برنامه صف اول شبکه خبر سیما در خصوص ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور از سوی مقم معظم رهبری، اظهار داشت: این سند برگ زرینی است که می تواند به عنوان هدایت کننده تمامی فعالیت های دریایی نه تنها در دریا، بلکه در سواحل، فراساحل، پس کرانه ها و در اقیانوس ها عمل کند.

رشد ۱۲ درصدی تجارت دریابرد کشور 

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه تجارت دریابرد ۱۲ درصد رشد داشته که برگرفته از تجارت خارجی است، عنوان کرد: توسعه دریامحور به نحوی به فعالیت هایی که در دریا اتفاق می افتد مربوط می شود و صرفا شامل کشتیرانی نیست بلکه فعالیت های دریایی حداقل ۷۰ رشته و فعالیت جانبی هستند که شامل مواردی نظیر ثبت کشتی، سکو، مقابله با آلودگی، هیدروگرافی، موسسات رده بندی، تعمیر و نگهداری، سوخت رسانی و...می شود و پس از آن ادامه فعالیت به بندر می آید و به سایر شقوق حمل و نقل تسری پیدا می کند. 

صفایی با بیان اینکه مجمع تشخیص نظام روی بند بند سیاست های تعیین شده، زمان گذاشت و بررسی های لازم را صورت داد، بیان کرد: با توجه به اینکه ابلاغ این سند دو سال به طول انجامید، سازمان بنادر و دریانوردی دست روی دست نگذاشت و با وجود مجموعه نخبگانی طرح جامع توسعه دریامحور که شش فاز است، در موردپنج فاز آن مطالعه کامل صورت گرفته است. 

وی ادامه داد: اقدام دیگری که از دو سال قبل در دستورکار قرار گرفت، طرح توسعه جزایر است و با توجه به وجود ۳۴ جزیره در خلیج فارس که بکر هستند، می توانند تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی داشته باشند.

یکپارچه‌سازی سیاست‌ها الزام اصلی در توسعه دریامحور است

 صفایی در مورد یکپارچه سازی سیاستگذاری ها در حوزه دریایی نیز، خاطرنشان کرد: یکپارچه سازی سیاست گذاری ها مسئله بسیار مهمی است. در کشو ما نیازمند هستیم از سیاست گذاری جداگانه در حوزه دریا فاصله بگیریم چرا که در بسیاری از مواقع این سیاست ها هم راستا نیستند و مباحث را برای بخش خصوصی و مردم پیچیده می کند.

وی افزود: زمانی که سیاستگذاری یکپارچه صورت می گیرد، در منطقه انحصاری اقتصادی دریا، نوار ساحلی، ساحل، پسکرانه شهرها و مناطق لجستیکی از یک مرجع سیاست گذاری کلان و شفاف در راستای مهم ترین اهداف شکل می گیرد و باید شاهد افزایش سهم فعالیت های دریامحور از سهم رشد اقتصادی باشیم چرا که در حال حاضر این سهم پایین و پیش بینی شده است به دو برابر افزایش یابد، بنابراین نیازمند کار جهادی هستیم و تمامی وزارتخانه ها باید در یک مسیر حرکت کنند تا ان شاءالله به این رشد اقتصادی برسیم.

تقسیم کار ملی بر اساس سند ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری 

معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد تقسیم کار ملی بر اساس سند ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: فعالیت های دریامحور به بخش های مختلف تقسیم می شود و اگر نتوانیم تقسیم کار ملی انجام دهیم تا استان های ساحلی و غیرساحلی در آن نقش داشته باشند، دچار چالش خواهیم شد؛ وزیر راه در این راستا نیز مبحث همپیوندی استان ها را مطرح کردند و سه پروژه مجزا از تحت یک سیاست زیر نظر معاون اول رییس جمهوری شامل ساخت مسکن در شهرهای ساحلی جنوبی، مراکز مولد کشاورزی و مراکز پتروشیمی در حال پیشبرد است و قطب هایی ایجاد می شود تا شاهد رشد اقتصاد و اشتغال باشیم و با مسکن سازی در نگاه کلان جمعیت را به ساحل سوق دهیم. ما زمانی می توانیم جمعیت را به سواحل سوق دهیم که اشتغال و تولید داشته باشیم در این راستا مطالعات برخی از کلان پروژوه ها انجام و حتی زمین گرفته شده و واگذاری ها در حال انجام است. 

ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی 

صفایی در ادامه به ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی اشاره و بیان کرد: زنجیره تامین و زنجیره ارزش مسئله بسیار مهمی است و بر اساس آن فعالیت های تجارت خارجی کشور از مسیر دریایی یا هوایی وارد بنادر و فرودگاه ها و با کمترین مقررات به سیستم ریلی و جاده ای وصل می شوند تا به داخل کشور منتقل یا از مسیرهای کریدورهای ریلی و جاده ای به خارج از کشور حمل شوند. 

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: از طریق حمل و نقل ترکیبی، مدل های مختلف حمل و نقل به یکدیگر وصل می شوند و تحت یک مدیریت و سند یکپارچه از مبدا تا مقصد، توزیع صورت می گیرد و با بارنامه سراسری حمل و نقل چندوجهی به سرانجام برساند؛ وزارت راه اقدامات بسیار مهمی را در این راستا انجام داده تا مسیر شمال به جنوب و شرق به غرب به یکدیگر متصل شوند اما ناگفته نماند که هنوز برخی از دستگاه ها بارنامه سراسری را نمی پذیرند یا امضاهای الکترونیک در برخی سیستم ها همچنان به صورت قانونی تعریف نشده است که باید این مسائل برطرف شود. 

صدور مجوزهای صیادی برای قایق های دو زمانه 

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به سوالی درباره صدور مجوزهای صیادی برای قایق های دو زمانه، خاطرنشان کرد: تا کنون ۵۶۰۰ قایق در درگاه صدور مجوزها درخواست داده اند که ۳۶۰۰ فروند بازرسی شده اند. مشکل مربوط به قایق های دو زمانه هم با ابلاغ معاونت حقوقی ریاست جمهوری برطرف و کار آغاز شده و عمده کار در استان هرمزگان است. 

به گفته صفایی، مجوز ثبت مربوط به این ۳۶۰۰ قایق صادر و ثبت آن ها انجام شده است و فعالیت مربوط به سایر قایق ها نیز در حال انجام است تا به عدد ۵۶۰۰ قایق برسیم. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: بحث دیگر در مورد مجوز صید است که در درگاه صدور مجوزها که متولی آن سازمان شیلات است صادر شده و انشاءالله کار تکمیل می شود و مشکلی نداریم برای اینکه سایر قایق ها تا ۵۶۰۰ فروند نیز مجوز اخذ کنند و فعالیت ها نباید بیش از دو ماه فعالیت ها زمان ببرد و با در نظر گرفتن گروه های اضافی، کار در حال انجام

 است. 

وی در مورد زمان صدور مجوزها برای قایق های دو زمانه با توجه وجود درگاه صدور مجوزها، بیان کرد: اقدام و افتخار بزرگی برای دولت بود که فعالیت های اقتصادی و صدور مجوزها از درگاه صدور مجوزها رخ دهد که از نظر سلامت، شفاف سازی و سرعت بسیار تاثیرگذار است و تمامی مجوزهای صادر شده در وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی نیز از طریق همین درگاه رخ می دهد.