همان‌گونه که پیش از این نیز بانک مرکزی تأکید کرده است، هیچ‌گونه ناترازی از مؤسسه اعتباری سابق نور به بانک ملی منتقل نمی‌شود. هم‌اکنون ۳۳ هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردمی در مؤسسه اعتباری سابق نور به بانک ملی منتقل شده است؛ همچنین تعداد ۲۴۸ شعبه مؤسسه اعتباری سابق نور به اضافه بخشی از دارایی‌های این مؤسسه که نقد شونده است، به همراه مابه‌التفاوت برخی از دارایی‌های نقد آن مانند سپرده قانونی این مؤسسه نزد بانک مرکزی به بانک ملی منتقل شده که مجموعا ارزش این دارایی‌ها به رقم ۲۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد و مابه‌التفاوت این رقم تا ۳۳ هزار میلیارد تومان نیز خط اعتباری اعطا شده است؛ بنابراین به بانک ملی هیچ ناترازی‌ای منتقل نشده است.

بانک مرکزی نیز مطالبات خود را از طریق دارایی‌های این مؤسسه تسویه می‌کند. طبق تأکید رئیس کل بانک مرکزی که روز شنبه در جمع خبرنگاران اعلام شد، اضافه‌برداشت مؤسسه اعتباری سابق نور حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان است که مطالبه بانک مرکزی از این مؤسسه محسوب می‌شود و از محل دارایی‌های مؤسسه نور پس از صدور احکام دادگاه تسویه خواهد شد.

گفتنی است در سال‌های گذشته، هیئت سرپرستی برای مؤسسه نور تحت نظر بانک مرکزی تشکیل شده و درحال‌حاضر نیز در حال فعالیت است. بنابراین در گام اول اجرای طرح انتقال سپرده‌ها، دارایی‌ها، تسهیلات، کارکنان و شعب مؤسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران، شخصیت حقوقی مؤسسه نور همچنان وجود دارد و ادغام یا انحلالی صورت نمی‌گیرد بلکه فقط به‌منظور تمیزسازی ترازنامه این مؤسسه بخشی از دارایی‌ها در قبال سپرده‌ها منتقل می‌شود.

طبق مصوبات قانونی تا زمانی که مؤسسه نور به انتهای راه برسد، شخصیت حقوقی آن وجود دارد و اقدامات قانونی درخصوص انحلال و تسویه مؤسسه طبق تکالیف قانونی که بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به عهده بانک مرکزی گذاشته شده تا آن زمان انجام می‌شود.

بررسی ریشه‌های ناترازی مؤسسه نور نشان می‌دهد که ناترازی این مؤسسه به منشأ شکل‌گیری آن بازمی‌گردد؛ چراکه مؤسسه نور متولد شده از انحلال نهادهای غیرمجاز در بازار غیرمتشکل پولی است و ناترازی در بازار غیرمتشکل پولی در این مجموعه از ابتدای شکل‌گیری وجود داشت؛ بنابراین بانک مرکزی به‌منظور حل این ناترازی و انجام تکالیف نظام بانکی و بازگرداندن ثبات و سلامت به شبکه بانکی و بازار پول، طرح انتقال مؤسسه نور به یک بانک بزرگ و دارای پشتوانه مالی مانند بانک ملی را طراحی و اجرا کرد.

براساس شیوه‌نامه طراحی‌شده برای انتقال مؤسسه اعتباری سابق نور در بانک ملی، برخی دارایی‌های این مؤسسه که طی ۱۰‌ تا ۱۲ سال اخیر ایجاد شده، نزد بانک مرکزی است تا پس از صدور احکام دادگاه از محل آن مطالبات سهام‌داران مؤسسه و مطالبات بانک مرکزی وصول خواهد شد و این اموال به بانک ملی منتقل نشده است.

از سوی دیگر، ادغام مؤسسه نور با بانک ملی یکی از پازل‌های سلامت بانکی است و سلامت بانک‌ها به نفع مردم و شبکه بانکی تمام می‌شود. ضمن اینکه هر نوع اصلاح و تغییرات ممکن است که هزینه داشته باشد و سیاست‌گذار و حاکمیت تلاش می‌کند تا این اصلاح‌ها را با کمترین هزینه و استرس پیگیری کند؛ بنابراین برداشت نابجا از این سیاست سیاست‌گذار به برندگان و بازندگان ادغام مؤسسه نور تعبیر نابه‌جایی است.

لازم به ذکر است، مؤسسه نور دارایی‌های زیادی دارد که باید تکلیف آن مشخص شود. این مؤسسه هیئت سرپرستی دارد و این هیات وظایف خود را پیگیری می‌کنند.

موضوع پذیره‌نویسی مؤسسه نور برای حضور در بورس نیز در کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی تعیین تکلیف شده است و حل‌وفصل موضوع سهام‌داران توسط هیات سرپرستی پیگیری می‌شود.

در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی برای بانک‌های ناتراز بسته‌های اصلاحی طراحی کرده است و رویکرد غالب در این بسته‌های اصلاحی احیا و بازسازی این بانک‌هاست اما در این بین رسانه‌ها باید با صبوری و نگاهی رو به آینده و به دور از گمانه‌زنی‌های فاقد پشتوانه اطلاعاتی صحیح بستر را برای اجرای موفق اصلاح شبکه بانکی فراهم کرده و از انتشار اخبار فاقد اعتبار و دامن‌زدن به تشویش اذهان عمومی به‌جد پرهیز کنند.