، ممنوعیت واردات لوازم خانگی که از سال ۹۷ اجرایی شده را می‌توان تداومی بر خط تعرفه‌گذاری در سیاست‌های واردات کالا دانست. تعرفه‌های تجاری عموما به عنوان ابزاری شناخته می‌شوند که دولت‌ها در مواجهه با واردات کالای خارجی با اهداف متفاوتی وضع می‌کنند، گاهی به قصد کسب درآمد برای دولت، گاهی به نیت افزایش قیمت تمام شده کالاهای خارجی برای مصرف کننده به منظور به ‌صرفه نشان دادن مصرف کالای داخلی و گاهی نیز به علت کاهش مصرف کالای خارجی به ویژه به دلیل مقاصد فرهنگی.

اما آنچه اصولا تعرفه در اقتصاد سیاسی به آن شهرت دارد و ممنوعیت واردات نیز در همان مسیر قرار می‌گیرد، «سیاست حمایتی» است؛ یک مصداق بارز برای پشتیبانی از تولید و مانع زدایی از مسیر رشد آن.

سیاستی که ۵ سال از آن گذشته و نتایجش امروز در دومین صنعت پیشران ایران نمود عینی پیدا کرده و نشان داده تولیدکننده لوازم خانگی ایرانی توانسته تا حد زیادی به اهدافی که این ممنوعیت مد نظر داشته، دست یابد و اگر فرصت بیشتری نیز در اختیار داشته باشد، می‌تواند تولیدات خود را چه از لحاظ کمی و چه از نظر کیفی به سطح رقبای مطرح خارجی برساند و همچنین مقاصد صادراتی خود را بیش از پیش افزایش دهد.

آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان ذی‌ربط از میزان نیاز کشور به محصولات مختلف لوازم خانگی در مقایسه با میزان تولید آنها در داخل، نشان می‌دهد تولیدکنندگان داخلی در بیشتر محصولات پرمصرف همچون یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی، تلویزیون و ... تا حد زیادی توانسته‌اند نیاز کشور را پوشش دهند و در برخی محصولات نیز حتی بیش از نیاز داخل تولید کنند. بنابراین تمدید سیاست‌های حمایتی دولت می‌تواند در سال‌های آتی تا جایی پیش رود که شرکت‌های ایرانی با افزایش تولیدات خود، کل نیاز بازار ایران را پوشش دهند و قاچاق محصولات نیز کاهش محسوسی یابد.

اما ممنوعیت واردات لوازم خانگی مخالفان جدی دارد که به دنبال آزادسازی هستند و انحصار و به دنبال آن تحمیل محصولات داخلی به مردم را مهم‌ترین دلیل مخالفت خود با این ممنوعیت عنوان می‌کنند و معتقدند با ممنوع کردن واردات، یک نوع بازار انحصاری توسط تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی ایجاد شده و این صنعت را به سوی همان چالشی که صنعت خودروسازی سال‌هاست دچار آن شده و نارضایتی زیادی ایجاد کرده، سوق می‌دهد.

از سوی دیگر کارشناسان و فعالان صنعت لوازم خانگی مقایسه این صنعت با خودروسازی را اساسا اشتباه می‌دانند و تاکید می‌کنند با توجه به تعداد بالای کارخانه‌های تولیدکننده لوازم خانگی در کشور و وجود برندهای زیادی که نیاز بازار داخل را تامین می‌کنند و تنوع فراوانی دارند، بحث انحصار لوازم خانگی از اساس اشتباه است.

موضوعی که اکبر پازوکی رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران نیز به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: انحصار به معنی وجود یک یا چند کارخانه محدود در داخل کشور است اما با وجود چندصد کارخانه‌ تولید لوازم خانگی که محصولات مختلفی تولید می‌کنند، چگونه می‌توان گفت انحصار ایجاد شده است؟ 

آمارهای وزارت صمت نیز موید این موضوع بوده و حاکی از آن است که تنها در یک محصول مهم صنعت لوازم خانگی یعنی یخچال و فریزر، ۲۴۰ کارخانه فعالِ داخلی در حال تولید هستند و با احتساب سایر تولیدکنندگان محصولات لوازم خانگی عملا جایی برای ایجاد انحصار باقی نمی‌گذارد.

البته نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که سیاست‌های حمایتی دولت از تولیدکننده نباید با افزایش تعداد مجوز تولیدکنندگان لوازم خانگی اشتباه گرفته شود، چرا که صدور بی‌رویه مجوز تولید توسط نهادهای ذی‌ربط، منجر به افزایش نام‌های گمنام و محصولات بی‌کیفیت در بازار و در نتیجه نارضایتی مصرف‌کننده می‌شود، موضوعی که طی یکی دو سال اخیر به دلیل بی‌توجهی نهادهای نظارتی و نبود سند راهبردی لوازم خانگی، شاهد آن هستیم.  

قرارگیری در ابتدای مسیر رسیدن به مقاصد و اهداف مهم صنعت لوازم خانگی کشور در عین پیشرفت‌های ملموس آن پس از پنج سال محدودیت واردات و همچنین تعداد بالای تولیدکننده لوازم خانگی در کشور و رقابت خوبی که بین برندهای مختلف ایجاد شده و تبلیغات زیادی که از برندهای فعال در این صنعت شاهد هستیم، نشان از آن دارد که عملا بحث انحصارطلبی و عدم رقابت در این بازار و مقایسه این صنعت با خودروسازی، محلی از اعراب ندارد.