رئیس سازمان برنامه و بودجه:
پرداختن به موضوعات فقهی در مورد مسائل نوظهور مانند تجارت الکترونیکی و بورس امری ضروری است
رئیس سازمان برنامه و بودجه ابراز داشت: نباید انتظار داشت که با توجه به پیشرفت علوم و تغییر و تبدیل روزانه موضوعات، یک مرجع در تمام موضوعات احاطه کاملی داشته باشد؛ لذا ورود گسترده و پژوهش عمیق در مورد مسائل نوظهوری همچون تجارت الکترونیکی، بورس، معاملات بانکی، بیمه، پیوند اعضا، لقاح مصنوعی، هوش مصنوعی، مرگ مغزی و فضای مجازی امری ضروری است.
، داود منظور معاون رئیسجمهور در نشست با حجتالاسلام فلاحزاده رئیس مرکز موضوعشناسی احکام فقهی و جمعی از مسؤولان این مرکز، به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: فعالیتهای مرکز موضوعشناسی احکام فقهی بهعنوان یک مرکز علمی تسهیلگری پیرامون استنباط احکام مستحدثه و جدید فقهی به شمار میآید که خلأ پاسخ به مسائل و سوالات دینی طلاب و مردم جهت شناخت دقیق و همهجانبه موضوعات احکام و یافتن مصادیق آنها را فراهم کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: تأسیس این مرکز از برکات انقلاب اسلامی است که با دقت نظر و نیازسنجی هوشمندانه رهبر معظم انقلاب مدظلهالعالی و با مجوز شورایعالی حوزه علمیه قم تشکیل شده است.
معاون رئیسجمهور با اشاره به اهمیت پرداختن به موضوعات فقهی نو پیدا و مسائل نوظهور در جامعه و بهویژه جوانان، گفت: نباید انتظار داشت که با توجه به پیشرفت علوم و تغییر و تبدیل روزانه موضوعات، یک مرجع در تمام موضوعات احاطه کاملی داشته باشد؛ لذا ورود گسترده و پژوهش عمیق در مورد مسائل نوظهوری همچون تجارت الکترونیکی، بورس، معاملات بانکی، بیمه، پیوند اعضا، لقاح مصنوعی، هوش مصنوعی، مرگ مغزی و فضای مجازی امری ضروری است.
منظور ادامه داد: بسیار خرسندیم که با موافقت و تأیید مقام معظم رهبری مدظلهالعالی و حمایتهای مراجع عظام تقلید، امروز شاهد خدمات شایسته مرکز موضوعشناسی احکام فقهی به کشور و مردم هستیم و سازمان برنامه و بودجه نیز از این امر حیاتی حمایت خواهد کرد.
در ادامه حجتالاسلام فلاحزاده در این جلسه با اشاره به خدمات ارزنده مرکز موضوعشناسی احکام فقهی، توضیح داد: این مرکز جهت جلوگیری از موازیکاری در تبیین موضوعات مستحدثه فقهی، با بهرهگیری از متخصصان دینی و علمی، تلاش کرده تا با شناخت اولویتهای موضوعی موردنیاز جامعه و اقتضائات احکام فقهی، فاصله نظریه و فتواهای فقهی را تا حد امکان کم کند و زمینه استنباط صحیح احکام دینی را فراهم سازد و از برداشتهای مختلف و پراکندهکاری و ابهامات اجتماعی در مورد موضوعات مبتلا به جلوگیری شود.
وی ادامه داد: شناخت برخی از موضوعات بسیار پیچیده است و نیاز به جذب متخصصان و تهیه لوازم اجرایی فناورانه مرتبط دارد؛ بهعنوان مثال با توجه به فناوریهای جدید و پیشرفتهای علمی، امور استهلال در سالهای اخیر توسط این مرکز پیگیری شده و بسیاری از ابهامزاییها در جامعه از بین رفته است.
مدیر مرکز موضوعشناسی احکام فقهی در پایان اظهار امیدواری کرد: با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تقویت این مرکز، حمایتهای دولت مردمی بیش از پیش به گسترش فعالیتها و خدماترسانی بهتر به مردم و مراکز دینی، فقهی و علمی کمک کند.
ارسال نظر