، سیداحسان خاندوزی در ششمین اجلاس هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران با تشکر از همکاری صمیمانه اتاق اصناف ایران در مسیر پیشبرد قانون الکترونیکی شدن و برخط‌سازی صدور مجوزهای کسب‌وکار عنوان کرد: برخلاف بسیاری که می‌خواستند این اتفاق را تبدیل به یک نقطه بحران و تعارض فیمابین دولت و اصناف کشور کنند، اصناف، بسیار هنرمندانه و هوشمندانه آن را تبدیل به نقطه عطفی در کارنامه قانونگرایی خود کردند.

وی تاکید کرد: ان‌شالله قطار آینده، روی ریلی که با همکاری اتاق اصناف در سال ۱۴۰۲ ایجاد شد، حرکت کرده و این تعامل ادامه خواهد یافت.

خاندوزی افزود: در مقابل، ما هم به وسع خود در هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار نهایت تلاشمان را می‌کنیم تا نیاز‌های اصناف را رفع کنیم.

وی گفت: فقط طی یک سال اخیر، بیش از ۲۰ مصوبه در راستای برطرف کردن تنگناهای قانونی داشته‌ایم که تا پیش از این موجب اجحاف در حق گروه‌های مختلف صنفی و اتحادیه‌های خاص از جمله حوزه نان سنتی و فانتزی، فروشگاه‌ها و بنگاه‌های معاملات املاک، تولید فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، طلا و جواهر، شهرک‌های صنفی یا نیاز به تغییر کاربری صنوف در خارج از شهر و... می‌شدند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: به وسع خود هر آنچه از سمت اصناف می‌رسد را به‌عنوان اولویت، در دستور کار خود قرار داده و به شکلی آن را پیگیری می‌کنیم که گویا منفعت خود ما در آن است.

خاندوزی با مهم خواندن پیاده‌سازی کامل طرح صدور شناسه یکتا در ماه‌های آتی، گفت: ممکن است ظاهر قضیه این باشد که این پروژه صرفا در راستای تحقق خواسته‌های دولت است، اما حقیقت این است که پوشش صد در صدی برای نظام صنفی ایجاد می‌کند، چراکه شما از این به بعد دیگر کسبه بدون پروانه ندارید و همه باید به‌عنوان عضو اتحادیه‌ها به رسمیت شناخته شوند و دامنه آن، تمام فعالان، حتی حوزه خرده فروشی را نیز شامل خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین ابزاری را در اختیار شما قرار خواهد داد که به محض اینکه تخطی و تخلفی صورت گیرد از طریق شناسه یکتا بلافاصله بتوانید فعالیت آن واحد صنفی را شناسایی و او را محدود کنید و این، قدرت اعمال نظر اتاق اصناف را افزایش خواهد داد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اوایل که در مجامع می‌گفتم «با تکمیل پروژه صدور شناسه یکتا، نظارت پسینی اصناف توسعه خواهد یافت»، عده ای به من می گفتند که شما دارید ابزار کار اصناف را می‌گیرید و یک جمله‌ای هم می‌گویی که بجای ان شما بیا و «نظارت پسینی بکن» که عملی نیست، اما اکنون شاهدیم که نظارت پسینی امکان‌پذیر و گسترده‌تر است.

خاندوزی تأکید کرد: به‌عنوان دولت، به استقبال اجرای این قانون می‌رویم و با احاطه، علم و آگاهی و افتخار، امکانات لازم را در اختیار اتاق اصناف قرار می‌دهیم و خودمان هم به شما کمک می‌کنیم که صد درصد بتوانید از این ابزار نظارت پسینی استفاده کنید.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالات اعضای اتاق اصناف اظهار کرد: درباره نظام مالیاتی، بنای دولت بر این است که در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد درآمدهای مالیاتی کشور افزایش پیدا کند، اما با این شرط که فشار روی گروه‌های شفاف نباشد، چراکه آنها مالیات‌دهندگان خوب کشور هستند و نه عقل و نه عدالت حکم نمی‌کند که به آنها فشار بیاوریم.

وی تصریح کرد: قائل به این هستیم که مجموعه گروه‌ها و جریاناتی که اساسا در تور شناسایی مالیاتی ما نیستند باید سهم بزرگی در تأمین درآمدهای مالیاتی کشور داشته باشند و آنها هستند که باید بار اصلی کل اقتصاد را به‌عنوان بیشترین بهره‌مندان و برخورداران بردوش بکشند.

خاندوزی با بیان اینکه تلاش ما تا کنون، بیشتر بر این بوده که بتوانیم زمینه این اتفاق را فراهم کنیم، اعلام کرد: گواه این مدعی آن است که در  دو سال و نیم اخیر، بیش از کل دولت‌های، قبل مؤدی جدید شناسایی کرده‌ایم.

وی متذکر شد: البته مؤدیان جدید هم ریز و درشت دارند و همه آن‌ها کلان سرمایه‌دار و دانه درشت نیستند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اقدام دیگر ما، توسعه بخش‌های مغفول در زنجیره مالیات است؛ مثل اتفاقی که در سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی افتاده که مالیات جدیدی وضع نشده، اما بخشی از درآمدهایی که اساسأ شناسایی نمی‌شدند، با پیاده‌سازی این سامانه، در تور مالیاتی قرار خواهند گرفت.

خاندوزی افزود: امیدواریم این دو دسته اقدام منجر به این شود که سال آینده با فشار بر گروه‌های مذکور بتوانیم وصولی مالیات مصوب دولت و مجلس را برای سال ۱۴۰۳ تحقق بخشیم.

وی با بیان اینکه تأکید من به رئیس و مجموعه مدیران مالیاتی این است که باید با فعال اقتصادی، نه با واسطه و کاغذ، بلکه مستقیم و رو در رو، در ارتباط باشند، گفت: اتفاقا در این دو سال و نیم هم دیده‌اید؛ هم دسترسی مؤدیان به مسئولان مالیاتی بهتر شده و هم  مدیران، به میانه بازار تهران و بسیاری مراکز صنفی کشور می‌آیند تا بی‌واسطه با فعالان اقتصادی ارتباط برقرار کنند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: رئیس سازمان مالیاتی مکلف است نظر شما را درباره هر مصوبه‌ای بگیرد و من هم مراقبت خواهم کرد  در پیوست هر بخشنامه و قانونی، نظر اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف گرفته شده یا خیر.

خاندوزی در پاسخ به درخواست برخی اعضای اتاق اصناف درباره افزایش سقف معافیت مالیاتی صنوف، گفت: ما در مرحله تدوین بودجه سال ۱۴۰۳ عدد بالاتری بود و تا رقم ۹۵ میلیون تومان را پیشنهاد داده بودیم، اما در متن نهایی لایحه بودجه، عدد پایین‌تری درج شد و اگر مجلس شورای اسلامی آن را افزایش دهد، ما به‌عنوان وزارت اقتصاد با آن موافقیم.

وزیر اقتصاد در ارتباط با درخواست پرداخت "یک در هزار" مالیات اصناف به خود صنوف، نیز اظهار کرد: در این مورد، اگر تخصیص سازمان برنامه را برای ما بیاورید، مطمئن باشید وزارت اقتصاد ۲۴ ساعت هم معطل نخواهد کرد.

وی تأکید کرد: خود من هم در حاشیه دولت حتما با رئیس سازمان برنامه و بودجه، مذاکره می‌کنم و در صورت تخصیص، از هر طریقی که شده باشد، حتی اگر خزانه در مخمصه باشد، پرداخت آن را در اولویت قرار خواهیم داد.

وزیر اقتصاد همچنین در واکنش به اعتراض نمایندگان اتاق اصناف مبنی بر دریافت مبالغی از آنها بابت استعلام از دفاتر حوزه سلامت، با اشاره به مصوبه هیئت مقررات‌زدایی که کسی حق ندارد از واحد صنفی بابت پاسخ استعلام، پول دریافت کند، تصریح کرد: اگر پاسخ به استعلام صنوف، توسط دفاتر سلامت، متضمن دریافت هزینه است، خود همکاران ما در حوزه سلامت کشور باید به هر ترتیبی صلاح می‌دانند، هزینه‌های مربوط به آن را بپردازند و این رقم نباید به واحد صنفی تحمیل شود.

وی تأکید کرد: این باور ما و مُر قانون است و اگر در این زمینه تخطی صورت می‌گیرد، پیشنهاد من این است که قبل از ورود به حوزه کیفری و طرح شکایت؛ از ظرفیت آگاهی‌بخشی رسانه و مطالبه عمومی استفاده کنیم.

خاندوزی گفت: نظر من این است که آقای سیاح، رئیس هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، با همکاری صدا و سیما و سایر رسانه‌ها، اطلاع‌رسانی از این امر را در دستور کار قرار دهند. مطمئنم اگر دو ماه کار رسانه‌ای خوب انجام شود، این رویه حتما تغییر خواهد کرد، اما اگر نتیجه نداد، حتما باید از ابزارهای قانونی دیگر استفاده کنیم، چراکه حرمت این مصوبه را در درجه اول، باید خود دستگاه‌های اجرایی کشور نگاه دارند.