، بر کسی پوشیده نیست که کشورمان در سال های گذشته با چالش های اقتصاد ی عدیده ای دست به گریبان بوده است. به طور خاص از اوایل دهه ۱۳۹۰ شمسی تاکنون، شاهد وقوع چند شوک ارزی در اقتصاد ایران بوده ایم که البته هر چه به جلو آمده ایم، فاصله زمانی وقوع این شوک ها از یکدیگر کوتاه‌تر و البته شدتشان بیشتر شده است.

موضوعی که خود چالشِ گرانی را در اقتصاد ایران تقویت کرده و در عین حال که خود یکی از بروندادهای تورم بوده، بر افزایش و تشدید هر چه بیشتر آن نیز تاثیرگذار بوده است. در این راستا، بسیاری از ناظران و تحلیلگران سعی در واکاوی ابعاد مختلف پدیده گرانی و تورم در بازارهای مختلف کشورمان داشته اند و بر آن بوده اند تا راهکارهایی را جهت ایجاد ثبات و آرامش در آن ها معرفی و ارائه کنند. با این همه، اینطور به نظر می رسد که از چشم اندازی کلی، چه برخی تحلیلگران و چه مخصوصا افکار عمومی کشورمان در تحلیل کلیتِ معادله گرانی در اقتصاد ایران، با یک اشتباه محاسباتی مواجه هستند.

برای درک بهتر این موضوع، ذکر یک مثال می تواند کمک‌کننده باشد. تاکنون بارها شنیده ایم که فلان مسوول یا کارشناس از ضرورت انجام اقداماتی مشخص جهت استقرار ثبات و آرامش قیمتی مثلا در بازار مسکن یا خودرو سخن گفته است. این در حالی است که این قِسم تحلیل ها در حقیقت دادنِ آدرس غلط هستند و چندان نباید آن ها را معتبر دانست.

واقعیت این است که تورم و گرانی در بازارهای مختلف کشورمان، نه از مبدا آن بازارها، بلکه بایستی از چشم انداز کلیِ اقتصاد ایران کنترل شود. در حقیقت، اینکه بگوییم اگر در فلان بازار فلان سیاست ها اجرایی و عملیاتی شودف موجب ثبات قیمتی می شود کاملا اشتباه است. ثبات قیمتی زمانی حاصل می شود که در فضای کلی اقتصاد کشورمان، تورم با اتخاذ سیاست های راهبردی و عمیق، مهار شود. معادله ای که نمودها و اثرات خود را در بازارهای مختلف نیز نشان خواهد داد.

در غیراینصورت، دست زدن به هرگونه سیاست و یا رفتارهای دستوری در بازارهای مختلف کشورمان، آن هم بدون توجه به فضای کلی اقتصاد ایران، نمودی عینی از اقدامات موقتی است که البته خیلی زود بی اثر بودنِ آن نیز جلوه های خود را به نمایش خواهد گذاشت.

دوم اینکه در سال های گذشته مدام به این نکته اشاره شده که تحریم های خارجی علیه ایران از نقشی محوری در ایجاد تورم و گرانی و یا وقوع شوک های ارزی برخوردار است. این نیز در نوع خود یک ادرس غلط در فضای کلی اقتصاد کشورمان است. تاکنون بسیاری از تحلیلگران و اندیشمندان حوزه اقتصاد ایران به صراحت به این مساله اشاره کرده اند که اگرچه تحریم های خارجی در ایجاد برخی موانع و چالش ها برای اقتصاد ایران، نقش دارند و کنشگری می کنند با این حال، نقشِ سومدیریت های داخلی و چالش های ساختاری در این معادله، بسیار بیشتر از تحریم های خارجی است.

کافی است در این رابطه توجه داشته باشیم که در شرایط کنونی بانک های کشورمان روزانه چیزی بین 5 تا 7 هزار میلیارد تومان پول بی کیفیت خلق می کنند که این مساله موجب تشدید بحران نقدینگی در اقتصاد ایران شده و می شد و البته که اصلی ترین برونداد آن، ایجاد تورم و گرانی در فضای کلی اقتصاد کشورمان و بازارهای مختلف آن است. جدای از این موضوع، اقتصاد ایران سال هاست که با چالش هایی نظیر رانت و فساد دست به گریبان است که اساسا همین مسائل خود موجب ایجاد بی نظمی در فضای کلی اقتصاد کشورمان و تحمیل تورم به اقتصاد ایران می شوند.

از این منظر، بی ثباتی های قیمتی در بازارهای مختلف کشورمان نیز تابعی از معادلات کلی حاکم بر اقتصاد ایران هستند و نمی توان انتظار داشت که ما در حوزه حکمرانی اقتصادی ضعیف عمل کنیم اما برونداد آن مثلا این باشد که ثبات قیمتی را در بازارهای مختلف شاهد باشیم. از این رو، به نظر می رسد که اجرای اصلاحات در فضای اقتصاد ایران بایستی به نحوی جدی مورد توجه قرار گیرد و اقدامات لازم در این رابطه از چشم انداز و نگاهی کلان توسط متولیان امر، عملیاتی و اجرا شود.

در حقیقت، بایستی از دادنِ آدرس های غلط در مواجهه با چالش های مبتلا‌به اقتصاد ایران خودداری کرد و راهکارهای واقعی و بلند مدت را جهت اصلاح روندهای غلط در قالب آن ارائه کرد.