، محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران در یادداشتی نوشت:

طبق برآوردهای کارشناسی، اقتصاد ایران به صورت بالقوه، ظرفیت تولیدی حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلاری در بازه زمانی میان‌مدت دارد؛ اما در حال حاضر حداکثر از یک سوم این ظرفیت استفاده شده و بالفعل کردن این ظرفیت عظیم بدون شک، به معنای ارتقای امنیت ملی کشور در سطح بین‌المللی و ارتقای امنیت در داخل از طریق رضایت‌مندی مردم است.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر مبنای مطالعات انجام شده و نظرسنجی از فعالان اقتصادی پیشنهادهای مشخصی هم در سطح کلان و هم در سطح فعالیت‌های اقتصادی برای فعال کردن این ظرفیت عظیم دارد. برای آشنایی منتخبان با ظرفیت‌های اقتصادی کشور و موانع و مشکلات تولید و تجارت در کشور، آمادگی داریم با هماهنگی مجلس شورای اسلامی زمینه برگزاری جلسات مشترک و بازدیدهای میدانی هدفمند از شهرک‌های صنعتی، معادن، واحدهای کشاورزی و سایر فعالیت‌های بخش خصوصی را با کمک اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرستان‌ها فراهم کنیم.

همچنین مجموعه گزارش‌های ویژه‌ای برای آشنایی با تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه اقتصاد به همراه پیشنهادهای مشخص تهیه خواهیم کرد. اعتقاد داریم که هدف و مبانی بخش خصوصی، مجلس و دولت مشترک است و جملگی به قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اعتقاد داریم؛ از این رو به ما اعتماد کنید. همه توان کارشناسی و امکانات اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها برای ارزیابی و بهبود کیفیت طرح‌های پیشنهادی نمایندگان و لوایح دولت، آماده همکاری هستند.

تقریباً در همه دوره‌های قانون‌گذاری در چند دوره اخیر، موضوعاتی از قبیل بهبود محیط کسب‌وکار و بهبود وضعیت اقتصادی به‌عنوان دستورکارهای اصلی مطرح بوده است. تحقق اهداف مذکور، نیازمند ابزارها و سازوکارهایی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از تصویب قانون و اِعمال نظارت.

یکی از آسیب‌هایی که به‌ویژه در سال‌های اخیر در نظام قانون‌گذاری آشکار شده است، تصویب قوانین متعدد درباره موضوعاتی بوده است که پیش‌تر در نظام حقوقی با محتوای مشابه موجود بوده‌اند؛ اما اجرا نشده‌اند. غلبه رویکرد تقنینی به‌جای رویکرد نظارتی، آن هم از طریق ارائه طرح، باعث شده است نظام حقوقی، انباشته از مفاد قانونی شود که به‌ویژه به‌دلیل عدم انجام فرایند تدوین و تنقیح، نه تنها به حل مسائل جاری کمکی نکرده است، بلکه به افزایش بار قوانین و مقررات و تورم قوانین انجامیده است که نتیجه آن تعارض‌ها و تزاحم‌های قانونی است که زمینه را برای انواع تفاسیر در مرحله اجرا باز می‌کند.

باید پذیرفت که فرایندهای کنونی موجب شده است تا ایران از نظر کیفیت قوانین بر اساس شاخص‌های بین‌المللی در جایگاه مناسبی قرار نگیرد. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران آمادگی دارد در ابتدای دوره جدید قانون‌گذاری، یک کار منسجم درباره تنقیح قوانین و مقررات در حوزه بهبود کسب‌وکار با مشارکت مجلس شورای اسلامی انجام دهد.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارزیابی دقیقی از تحقق شعار سال انجام داده است که برای مسئولان کشور و اعضای محترم هیات نمایندگان ارسال خواهد شد. طبق نتایج حاصل شده از این بررسی، درباره مهار تورم، سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی برای کنترل رشد نقدینگی، در عمل فشار مهار تورم را به دوش بخش خصوصی گذاشت. به رغم مشکلات ایجاد شده برای بخش خصوصی، نرخ تورم متوسط از بهمن سال گذشته تا پایان بهمن ۱۴۰۲ به ۴۲.۵ درصد رسیده است که نشان از عدم کاهش محسوس تورم نسبت به سال قبل دارد.

همچنین درباره رشد تولید نیز، بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در فصل پاییز ۱۴۰۲ به ۲.۵ درصد بوده است. بررسی رشد اقتصادی بخش‌های مختلف نیز حاکی از آن است که در پاییز ۱۴۰۲، متأسفانه بخش صنایع و معادن (بدون نفت) با رشد منفی ۱.۲ درصد و بخش کشاورزی با رشد منفی یک درصد مواجه بوده‌اند.

اتاق ایران به عنوان مشاور قوای سه‌گانه، از دولت محترم تقاضا دارد در راستای کنترل تورم، منشأ اصلی و اثرگذار بر رشد قیمت‌ها را جستجو کند.