محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره ساختار بودجه سال 1403 گفت: بودجه سند مالی دولت است که از دو بخش منابع و مصارف تشکیل میشود. چگونگی میزان مصارف و منابع که در بودجه تعیین میشود به نگاه دولت و حاکمیت به اقتصاد و میزان مداخله آنها در اقتصاد و حجم اقتصاد دولتی بستگی دارد. 

وی ادامه داد: حوزه مصارف، هزینه های دولت را تشکیل می دهند که هزینه های جاری متشکل از حقوق کارمندان و کلیه ملزومات دیوان سالاری مهمترین بخش مصارف هستند. پروژه های عمرانی، سرمایه ای و پرداخت سود سهام اوراق منتشره بخش دیگری از این مصارف را شامل می شوند. اما در خصوص منابع، دولتها عمدتاً به صورت خوش بینانه منابع درآمدی خود را تعریف میکنند. در نتیجه مصارف همیشه بیش از ظرفیتهای درآمدزایی هستند. 

ناترازی بین مصارف و منابع در بودجه نویسی موجب کسری های هزاران میلیاردی شده است

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص منابع درآمدزایی دولت بیان کرد: از مهمترین منابع دولت مالیاتها و عوارض هستند. همچنین فروش نفت و گاز و سایر منابع طبیعی، فروش ساختمانهای دولتی و ماشین آلات و واگذاری سهام شرکتهای دولتی نیز بخش دیگری از منابع را شامل میشود. هر ساله این منابع برای پوشش مصارف تعیین میشود. اما به دلیل فقدان عقلانیت و خرد ورزی در بودجه نویسی این منابع توان پوشش مصارف را ندارند. از این رو وقوع کسری بودجه های هزاران میلیاردی که هر ساله هم روند افزایشی دارد، حاصل این ناترازی است.

جامساز در ادامه افزود: ناترازی بودجه به بانکها و از بانکها به سایر بخشهای پولی و مالی سرایت میکند و موجب تولید حجم نقدینگی میشود و این مسئله به بخش حقیقی اقتصاد ضربه می زند. نتیجه این روند تورم ، کاهش سرمایه گذاریهای مولد، درآمد ملی و فقر گسترده است. نکته مهم اینکه یکی از آثار کاهش سرمایه گذاری هم تنزل قدرت و بنیه مالی دولت و تشدید کسری بودجه است. 

وی تأکید کرد: در حالی که یکی از خصوصیات بودجه ریزی منطقی و مبتنی بر الزامات علمی، هنر تعیین منابع و مصارف با اتکا به اصل محدودیت منابع و نا محدود بودن مصارف است که باید توسط سیاستگذاران و بودجه نویسان مورد توجه قرار بگیرد، اما متاسفانه در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی منابع بودجه بدون توجه به امکان حصول آن تعیین میشود. بنابراین اساس مشکلات اقتصاد ما معطوف به ناترازی بودجه است. 

بودجه سال 1403 انقباضی و البته ناکارآمد است

این کارشناس حوزه اقتصاد خاطرنشان ساخت: بودجه سال 1403 که در استمرار همان سیاست های پیشین نوشته شده است، اگرچه 18 درصد نسبت به بودجه سال 1402 رشد نشان میدهد و انقباضی تلقی میشود، اما به دلیل عدم توازن این رشد در حوزههای مختلف این بودجه را به یکی از ضعیف ترین و ناکارآمدترین بودجه ها تا به امروز تبدیل کرده است. لذا دستیابی به اهدافی مانند رشد تولید ملی، حمایت از اشتغال، ارتقاء بهره وری و تکمیل طرحهای عمرانی و نوسازی و بهسازی واحدهای تولیدی  و دیگر اهداف مدنظر سیاستگذاران ، با توجه به کمبود درآمدزایی از منابع حقیقی بودجه و عدم انتظام مالی، امکانپذیر نخواهد بود.

جامساز تصریح کرد: براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس کسری بودجه سال جدید 60 درصد نسبت به کسری بودجه سال 1402 بیشتر خواهد بود و راهکار تراز کردن این بودجه هم رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم را در پی دارد. 

وی در مورد تورم سال 1403 گفت: در حال حاضر تورم رسمی را 40 درصد اعلام کردند که البته با تورم حوزه مسکن و معیشت که سه رقمی است، همخوانی ندارد. با این حال هدف تورمی سال جدید 30 درصد تعیین شد که بسیار خوشبینانه است. چون درحال حاضر با تورم ‌50 درصدی روبرو هستیم. ضمن اینکه تورم 30 درصدی هم بالاست و ایران را جزء 10 کشور با تورم بالا در جهان قرار میدهد.

بزرگترین چالش دولت در سال جدید کاهش درآمدهای نفتی است

این تحلیلگر حوزه اقتصاد بزرگترین چالش دولت در سال جدید را کاهش درآمدهای نفتی به دلیل اوضاع منطقهای دانست و افزود: جنگ غزه، نا آرام شدن دریای سرخ توسط حوثیها، امکان رویارویی اسرائیل و حزب الله که ایران از ترکشهای آن در امان نخواهد بود، همکاریهای نظامی ایران و روسیه و صدور قطعنامه های حقوق بشری بر کم شدن درآمد نفتی اثر میگذارد. ضمن اینکه در زمینه داخلی هم دولت با مشکلاتی بزرگی روبرو است از جمله افزایش تورم، نرخ ارز ، صدور مقرراتی که در تضاد با اقبال عمومی است مانند شیوه برخورد با بدحجابی و‌ بی حجابی که موجب تعمیق شکاف دولت و ملت می شود و همچنین نابودی تدریجی محیط زیست.

در صورت لحاظ شدن هزینه های تخریب محیط زیست، نرخ تولید ناخالص داخلی ایران منفی میشود

جامساز در خصوص هزینه های نابودی محیط زیست بر کشور گفت: در بودجه سال 1403 اعتبار مناسبی برای مقابله با آسیبهای زیست محیطی درنظر گرفته نشده است. این در حالی است که محیط زیست ایران هر روز آسیب بیشتری میبیند. این آسیبها هزینه هایی بر کشور تحمیل میکند که من اسم آن را «هزینه های خارجی تولید و هزینه های ناکارآمدی دولت» گذاشتم. این هزینه ها در اصل باید از تولید ناخالص داخلی کم شود که هیچ وقت این طور نشده است. یعنی اگر ما میگوییم تولید ناخالص داخلی 7 درصد است، در صورت کسر هزینه های محیط زیست، این رقم منفی خواهد شد. از سویی دستیابی به رشد 7 درصد مستلزم ضروریات پیشینی است مانند بهبود ساختار اقتصادی، جلب سرمایه های خارجی، تکنولوژی بهروز، افزایش بهره وری و ارتقاء علمی که در هیچ یک از موارد فوق از گذشته تا کنون توفیقی نداشتیم.

افزایش 51 درصدی مالیاتها در سال جدید فشار مضاعفی بر بخش خصوصی اقتصاد وارد می کند

وی در خصوص تأثیر تورم بر بهره وری نیروی کار اظهار داشت: با توجه به این واقعیات چگونه با افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد کارگران در حالی که تورم معیشتی 3 رقمی است میتوان از نیروی کار انتظار بهره وری داشت؟ از طرفی با لحاظ کردن وضعیت کشور در شرایط بین المللی که مشمول تشدید تحریم ها می شود چگونه میتوان جذب سرمایه خارجی داشت؟ در همین حال در بودجه سال آینده 51 درصد افزایش درآمدهای مالیاتی یعنی رقم 1122 تریلیون تومان لحاظ شده است که 80 درصدش را باید بخش خصوصی به عنوان بخش حقیقی اقتصاد در شکل مالیات مستقیم تحمل کند. در حالی که سهم شرکتهای دولتی 12 درصد است و سازمانهای مرتبط با بیت رهبری سهم ‌بسیار اندکی دارند و برخی هم معاف هستند. نتیجه اینکه هر روز بخش حقیقی اقتصاد ما بیشتر تضعیف خواهد شد. این روند به زیان خود دولت هم است، زیرا وقتی بخش حقیقی تضعیف شود دولت از چه کسی میتواند مالیات دریافت کند.

قیمت ارز در سال جدید به 70 هزار تومان می رسد

جامساز همچنین در پایان در خصوص قیمت ارز در سال 1403 عنوان کرد: دولت رئیسی قول داده بود قیمت ارز را کنترل کند  اما زمانی این کار شدنی است که ذخایر ارزی به حدی کافی وجود داشته باشد. این روند، در مدت کوتاهی بعد اینکه آثار التهاب افزایش نرخ ارز ترجیهی از 4200 به 28500 تومان در بازار خود را نشان داد، ارز به 55 هزار تومان رسید. برای مدتی دولت این قیمت را با توجه به ذخایرش کنترل کرد. اما یک دفعه با توجه به جنگ غزه، مسائل مربوط به ناامنی و عدم اطمنیان از آینده و انتظارات تورمی، دلار از 60 هزار تومان هم فراتر رفت. دولت سعی کرده نرخ ارز روی 60 هزار تومان نگه دارد ولی اگر نتواند، مطمئن باشید در سال جدید نرخ ارز نزدیک به 70 هزار تومان میشود. الان هم دولت در شرایطی نیست که بتواند قیمت را روی 60 هزار تومان نگه دارد زیرا خزانه خالی و درامد نفتی در آینده کم است.

وی افزود: البته بخشی از افزایش قیمت ارز در پایان سال مصنوعی است. یعنی دولتها برای افزایش درآمد ریالی خود و تامین بخشی از کسری بودجه، تمایل به افزایش قیمت ارز دارند. اما در مجموع در بودجه سال جدید تصویر امیدوارکنندهای پیش رو نداریم.