به نقل از وزارت جهادکشاورزی ابوالفضل رئوفی افزود: این کمیته با اهداف تقویت، انسجام و هماهنگی در هدفگذاری و فرآیندهای سیاستگذاری، برنامه ریزی، رصد و پایش تغییر اقلیمی، شناسایی منابع انتشار گازهای گلخانه ای و نحوه ترسیب و کاهش کربن در بخش کشاورزی و منابع طبیعی توسط دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارتخانه به زودی تشکیل می شود. 

وی افزود: در راستای ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست کشور از سوی مقام معظم رهبری، آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا، پروتکل کیوتو و ابلاغ وزیر جهادکشاورزی، کمیته تغییر اقلیم وزارتخانه در قالب زیرکمیته های تخصصی راه اندازی خواهد شد. 

مشاور وزیرجهادکشاورزی اظهارداشت: زیرکمیته های تخصصی در سه گروه رصد و پایش تغییرات اقلیمی، علمی و تحقیقاتی و آموزشی و ترویجی خواهد بود. 

وی تهیه آمار علمی مربوط به تغییر اقلیم، بررسی آسیب پذیری بخش کشاورزی، بررسی برنامه های ملی سازگار با پیامدهای تغییر آب و هوا، استفاده اجرایی از پژوهش ها و محتویات علمی انجام شده، گسترش پژوهش های علمی و کاربردی ملی و بین المللی، افزایش آگاهی عمومی، آموزش مردم و ارسال منظم گزارش های مستند علمی و اجرایی به مراجه مرتبط را از اهداف زیرکمیته های تغییر اقلیم وزارت جهادکشاورزی نام برد. 

رئوفی تصریح کرد: اگرچه ایران تاکنون تعهد رسمی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در مجامع بین المللی نداشته است، اما بخش کشاورزی به علت تعاملات گسترده و مستقیم با محیط پیرامون، بیشترین تاثیر را از پدیده تغییر اقلیم می پذیرد و امنیت غذایی نیز تحت الشعاع قرار می گیرد، از این رو ضروری است هرچه زودتر و با جدیت بیشتر در زمینه کاهش گازهای گلخانه ای و شناسایی ردپای کربن در تولید محصولات کشاورزی وارد عمل شویم. 

تبعات تغییر اقلیم در بخش کشاورزی 

وی درباره اثرات تغییر اقلیم در فعالیت های بخش کشاورزی گفت: کاهش میزان تولید محصولات زراعی و باغی از سرمازدگی، یخ زدگی و خشکسالی، فرسایش خاک، افزایش بیماری ها و آفات گیاهی در سطح اراضی کشاورزی، جنگل ها و مراتع، تغییر فصل بارش، کاهش سطح کشت، آب گرفتگی سواحل، ورود آب های شور به سفره های آب زیرزمینی در مناطق ساحلی، گسترش آتش سوزی ها در جنگل ها و مراتع، تغییر مکانی رویشگاه های طبیعی، بیابانزایی و انقراض گونه های گیاهی و جانوری از جمله پیامدهای تغییرات اقلیمی در حوزه کشاورزی است. 

مدیرکل دفتر محیط زیست ، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی صدمه به ذخایر آبزیان و کاهش تولید، از بین رفتن تنوع زیستی در دریا و اقیانوس ها، اختلال در روند زادآوری طبیعی، افزایش و شدت پراکنش انگل ها و بیماری ها، کاهش مواد اولیه همچون شیر، گوشت، تخم مرغ و لبنیات، کدورت منابع آبی پرورش آبزیان، افزیش تغییر در کمیت و کیفیت آب، تغییر رژیم آبی رودخانه ها، کاهش حاصلخیزی، تغییر در بافت خاک، بالارفتن ریسک سرمایه گذاری به ویژه برای کشاورزان خرده پا و تغییر زمان کوچ عشایر را از دیگر تبعات ناشی از تغییرات اقلیمی در بخش کشاورزی عنوان کرد. 

وی در همین حال بر پیوستن ایران به توافقنامه آب و هوایی پاریس با در نظر گرفتن شروطی تاکید و اذعان کرد: توافقنامه اقلیمی پاریس مانند اکثر پیمان‌های بین‌المللی دارای محاسن و فواید ظاهری بسیاری است، اما زوایای پنهان و پیچیدگی هایی است و ممکن است در بیشتر موارد به ‌ضرر کشورهای به ویژه در حال ‌توسعه باشد. 

رئوفی توضیح داد: توافقنامه پاریس در نظر دارد با محدود ساختن استفاده از منابع فسیلی (نفت، گاز و غیره) به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به منظور کاهش دمای زمین بپردازد و این در حالی است که کشورهای در حال ‌توسعه از جمله ایران،(با توجه به تحریم های گسترده فعلی) در مسیر پیشرفت نیازمند استفاده از منابع ملی، بومی و ایجاد زیرساخت‌های مرتبط هستند و به فروش و مصرف انرژی وابسته است. در نتیجه الحاق به توافقنامۀ پاریس ضروری است اقدامات متناسب توسط دولت در راستای تحقق اهداف و تکالیف مندرج در توافقنامه و برنامۀ مشارکت ملی انجام پذیرد تا علاوه‌ بر بهره‌مندی از همکاری‌های بین‌المللی مندرج در توافقنامه با آثار ناشی از عدم پایبندی به مفاد موافقت‌نامه نیز مواجه نشویم.

وی ادامه داد: توافقنامه های بین المللی چندجانبه و به ظاهر برد برد است و ما در صورتی به توافقنامه پاریس میتوانیم ملحق شویم که برآوردی از وضعیت موجود کشور، میزان، شدت و نوع اثرگذاری عوامل موثر بر تغییر اقلیم بر بخش های مختلف کشور داشته باشیم و عوامل متاًثر فراملی منطقه ای بر کشور را بررسی و واکاوی کنیم و آنگاه با توجه به توافقنامه ها و قرردادهای بین المللی وارد مذاکره شویم. 

مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی افزود: در صورت داشتن اطلاعات کافی فنی، علمی و اجرایی مورد نیاز می توانیم با توجه به محتویات توافق نامه های بین المللی، بدون محدود سازی منابع و منافع ارزشی ملی، از مزایای نسبی غیر الزام آور آن در قالب صندوق های مالی در راستای پیشبرد و توسعه اهداف ملی، منطقه ای و بین المللی بهره ببریم. 

وی اذعان داشت: در صورت داشتن اطلاعات کافی، فنی، علمی و اجرایی مورد نیاز می توانیم با توجه به محتویات توافق نامه های بین المللی از مزایای نسبی آن در قالب صندوق های مالی در جهت منافع ملی، منطقه ای و بین المللی بهره ببریم.