سخنگوی اقتصادی دولت:
نوسانات نرخ ارز هیچ نفعی برای دولتها ندارد
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: انضباط به دخل و خرج دولت و افزایش سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی بازگشت.
، در نخستین نشست خبری مشترک سخنگوی اقتصادی دولت که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، احسان خاندوزی اظهار کرد: یکی از تغییرات امسال در جلسات نشست سخنگوی اقتصادی، برگزاری نشستها بهصورت مشترک با اعضای ستاد اقتصادی دولت است. این نشستها هر ماه با یکی از اعضا برگزار خواهد شد و تلاش ما این است که دسترسی حداکثری رسانهها به اعضای اقتصادی دولت را فراهم کنیم.
خاندوزی با اشاره به آخرین تحولات بودجه ۱۴۰۳ گفت: دولت سیزدهم دو رویکرد مهم در حوزه مالیه عمومی را سر لوحه امور قرار داده بود؛ اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباطبخشی به دخل و خرج دولت و شرکتهای دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی بود. در بخش دوم هدفگذاری دولت این بوده که سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی را افزایش قابل اعتنایی بدهد.
وی افزود: در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیرنفتی و استقراض را شامل میشود به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.
سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد: امسال برای سومین سال پیاپی، شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی هستیم به نحوی که در سال ۱۴۰۰ کاهش ۵ درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش ۷ درصدی و امسال نیز کاهش ۵ درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسئله در تاریخ بودجهریزی بیسابقه بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت سامانه مودیان گفت: براساس آخرین اطلاعات تا ۲۶ فروردین، ۱۳۷ هزار مودی به سامانه متصل و در مجموع بیش از ۱.۵ میلیارد صورتحساب صادر شده است.
خاندوزی بیان کرد: حدود ۵۸ درصد از این صورتحسابها توسط شرکتهای معتمد و ۴۲ درصد دیگر نیز بهطور مستقیم توسط خود مودیان صادر شده است.
به این دلیل که امسال اولین سال اجرای قانون است، دولت بنا ندارد مودیانی که وارد سامانه نمیشوند را جریمه کند، اما حتما از ابزارهای تشویقی خود استفاده خواهد کرد.
دولت بهزودی در حوزه مولدسازی و تامین مالی پروژههای استانی گزارش میدهد
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در قانون بودجه 1403 در محور مولدسازی داراییهای دولت، اعدادی برای فروش سهام و مولدسازی دیده شده است. 60 همت تکلیف بودجه سال 1403 برای واگذاری در نظر گرفته شده و 60 همت نیز تکالیف مولدسازی و واگذاری داراییهای مازاد دولت در قانون بودجه مصوب کردهاند که در کنار آن 130 هزار میلیارد تومان از محل انتقال سهام شرکتهای دولتی بابت رددیون به سازمان تامین اجتماعی اختصاص خواهد یافت.
در بخش رددیون تامین اجتماعی این اتفاق مثل سنوات قبل رخ خواهد داد و مراحل ابتدایی قانونی خود را طی میکند که باید سهام مدنظر برای انتقال به تامین اجتماعی شناسایی شود؛ ضمن اینکه با توجه به اینکه بخش عمده سهام قابلواگذاری در سنوات گذشته واگذار شده، تعداد انگشتشماری از سهام شرکتهای دولتی باقی مانده که قابلیت اینکه تکلیف 60 هزار میلیارد تومانی امسال را انجام دهیم، دارند.
خاندوزی تصریح کرد: در خصوص مولدسازی ما دو ردیف عملکردی داریم که شامل گردش حساب خزانه به معنای واگذاری نقدی اموال مازاد دولت است که عدد چشمگیری هم نیست. ردیف دوم به تهاتر داراییهای مازاد دستگاههای دولتی در استانهای مختلف با پیمانکاران طرحهای عمرانی دولت برمیگردد که املاک شناسایی شده و مصوبه مازاد بودن آنها از سوی هیات عالی مولدسازی اخذ شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکاران منتقل میشود.
وی بیان کرد: ما منتظریم سهم اکثر 60 هزار میلیارد تومان مربوط به واگذاری بودجه از این طریق انجام شود. درباره گزارش جزئی که چه دارایی مربوط به کدام وزارتخانه، در کدام استان، به چه مبلغی و به چه پیمانکاری اختصاص مییابد، اطلاعرسانی خواهیم کرد.
خاندوزی اظهار کرد: دلیل تاخیر در نهایی شدن قانون بودجه ۱۴۰۳ اجرای آییننامه مجلس شورای اسلامی برای بررسی ۲ شوری بودجه است.
بهگفته وی، این تاخیر ارتباطی با نوسانات اخیر بازارها ندارد. متاسفانه این رویکرد که دولت بهدلیل تامین بودجه خود، تن به افزایش قیمت ارز میدهد، یک رویکرد اشتباه است.
خاندوزی ادامه داد: دولت نفت خود را با نرخ ارزی تسعیر میکند که در بودجه مشخص شده و سایر قیمتها هیچ نفعی برای دولت ندارد.
علاوه بر آن، ملاحظات سیاسی و همچنین ملاحظات اجتماعی، دولتها را به سمت ثبات بازارها هدایت میکند.
ارسال نظر