​ به نقل از وزارت نیرو ، محمد جوان‌بخت معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در کارگاه آموزشی «حکمرانی آب زیرزمینی» عنوان کرد: آب کالایی با ارزش و غیرقابل جایگزین در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها و یکی از مؤلفه‌های مهم در حفظ تعادل و پایداری اکوسیستم و محیط زیست به شمار می‌آید؛ همچنین آب، یکی از پارامترهای اثرگذار در آمایش سرزمین و توسعه کشورهاست.

جوان‌بخت با بیان اینکه آب زیرزمینی به عنوان یک منبع استراتژیک، از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: آب زیرزمینی به عنوان بزرگترین منبع آب شیرین در زمین طی نیم قرن اخیر به شکل بی‌رویه‌ای برای مصارف کشاورزی، شرب و صنعت مورد بهره‌برداری قرار گرفته و متأسفانه اثرات نامطلوب محیط زیستی همچون فرونشست‌ها را در پی داشته است.

وی با بیان اینکه در بسیاری از آبخوان‌های جهان نرخ برداشت آب زیرزمینی بسیار بالاتر از تغذیه آن است، گفت: این مسئله سبب شده منابع آب زیرزمینی به تدریج تحت تنش‌های کمی و کیفی قابل توجهی قرار بگیرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: برداشت از آب زیرزمینی تنها در هند، ایالات متحده، چین، پاکستان و ایران حدود ۶۵ درصد از کل برداشت آب زیرزمینی جهان را تشکیل می‌دهد و این پنج کشور حدود ۷۰ درصد از آب کشاورزی را در اختیار دارند که برای آبیاری بخش عمده‌ای از این اراضی از منابع آب زیرزمینی استفاده می‌شود.

وی اضافه کرد: رشد جمعیت، افزایش شهرنشینی و تغییر در سبک و الگوی زندگی سبب افزایش مصرف آب شده که بخش قابل توجهی از آن، از آب زیرزمینی تأمین می‌شود و این امر منجر به ناپایداری منابع آب زیرزمینی شده است.

جوان‌بخت بیان کرد: یافته‌ها و تجارب نظری و علمی کشورها حاکی از آنکه تنظیم‌گری و سیاست گذاری در برداشت آب زیرزمینی و جلوگیری از افت آن صرفاً از طریق تدوین مقررات و کنترل از سوی دولت‌ها بسیار دشوار است. بخش مهمی از این مشکل ریشه در ماهیت آب زیرزمینی دارد که جز منابع عمومی مشترک محسوب می‌شود و بهره‌برداری پایدار از آن نیازمند تحقق یک کوشش جمعی است.

وی خاطرنشان کرد: کشور ما نیز با داشتن نزدیک به یک میلیون چاه، حدود سه دهه افت مستمر منابع زیرزمینی را تجربه کرده است که بخشی از این افت، ناشی از تجارت آب مجازی از طریق صادرات محصولات کشاورزی و فراورده‌های غذایی می‌تواند باشد. هرچند در سال‌های اخیر با وضع برخی قوانین و تمهیدات اخذ عوارض صادراتی تلاش شده از این نوع صادرات جلوگیری شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به کلیاتی از سیمای منابع و مصارف آب کشور بیان داشت: متوسط بارندگی سالانه کشور حدود یک سوم متوسط بارندگی جهانی است. کل حجم آب تجدیدپذیر کشور نیز بر اساس آخرین برآوردها حدود ۱۰۳ میلیارد مترمکعب تخمین زده می‌شود که در شرایط حاضر بیش از ۹۰ درصد آن، دو برابر شاخص‌های جهانی مصرف می‌شود.

جوان‌بخت با تأکید بر اینکه نزدیک به ۵۰ درصد منابع آب مصرفی از آب‌های زیرزمینی و بقیه از آب‌های سطحی تأمین می‌شود، گفت: بزرگترین مصرف‌کننده آب در کشور، در بخش کشاورزی با ۸۰ میلیارد مترمکعب است که بخش عمده آن از آب زیرزمینی تأمین می‌شود.

وی در خصوص وضعیت منابع آب زیرزمینی نیز افزود: در ایران واحد برنامه‌ریزی در موضوع آب زیرزمینی ۶۰۹ محدوده مطالعاتی است؛ تقریباً ۶۶۰ آبخوان آبرفتی با وسعت ۲۶۵ هزار کیلومتر مربع و حدود ۱۵ درصد مساحت کشور شناسایی شده است. از یک میلیون و ۳۰۰ هزار منبع آبی شناسایی شده، بالغ بر یک میلیون آن به چاه‌ها اختصاص دارد و بقیه مربوط به چشمه‌ها و قنوات است و طول چاه‌های حفر شده در کشور نزدیک به ۳۸ هزار کیلومتر است که سهم چاه‌های مجاز ۷۰ درصد از این میزان است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظها: کرد منابع آب زیرزمینی به دلیل برداشت بی‌رویه و بروز خشکسالی‌های متوالی از شرایط مناسبی برخوردار نیست؛ کسری متوسط سالانه منابع آب زیرزمینی برابر ۴.۹ میلیارد است و به دلیل تداوم برداشت‌ها میزان تجمعی کسری مخازن آب زیرزمینی بالغ بر ۱۴۶ میلیارد متر مکعب است.

وی با بیان اینکه حدود ۳۵۹ دشت کشور دچار فرونشست است، اعلام کرد که ۲۸ درصد چاه‌های کشاورزی معادل ۱۱۷ هزار حلقه چاه در دشت‌های با نرخ فرونشست بیش از ۱۰ سانتی متر حفر شده است.

جوان‌بخت، پدیده حفر چاه‌های غیرمجاز و نیز برداشت بیش از پروانه بهره‌برداری را از معضلات اساسی مدیریت آب زیرزمینی خواند و اظهار داشت: بخشی قابل توجهی از آن ناشی از کشاورزی معیشتی و خرد شدن سطوح اراضی کشاورزی در اختیار بهره‌برداران است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: برنامه‌ریزان بخش آب کشور از دیرباز به اهمیت آب زیرزمینی پی‌برده و در همین ارتباط نسبت به وضع قوانین و مقررات و نیز تدوین برنامه‌های عملیاتی اقدام کردند.

وی افزود: در حوزه قانونگذاری، تصویب قانون و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷ نخستین اقدام بود که در آن تأکید شد همه چاه‌های غیرمجاز باید مسدود شود. در سال ۱۳۶۱ و بعد از کمتر از دو دهه، قانون توزیع عادلانه آب جایگزین قانون قبلی شد و مقرر شد که در دشت‌های با بیلان منفی، توسعه برداشت ممنوع شود.

جوان‌بخت اضافه کرد: بعد از حدود ۲۸ سال قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه، در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید که در نتیجه آن بخشی از چاه‌های غیرمجاز حفر شده قدیمی، با شرط اینکه موجب اضرار به حقوق دیگران نشود، مشروعیت پیدا کرد.

اقدامات انجام شده منجر به توقف افت منابع آب زیرزمینی یا حتی ثابت ماندن آن نشده است

وی گفت: در قوانین برنامه‌های توسعه و نیز قوانین بودجه سنواتی کشور نیز، پیوسته آب زیرزمینی نقش پررنگی داشته اما به دلیل ناهم‌سویی سیاست‌ها و ناهماهنگی عددگذاری‌ها در بخش‌های مختلف اثرگذار، همه اقدامات متأسفانه منجر به توقف افت منابع آب زیرزمینی یا حتی ثابت ماندن آن نشد.

معاون وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌های عملیاتی نیز، بیان داشت: یکی از مهمترین برنامه‌ها در کشور برای بهبود شرایط آب زیرزمینی، طرح احیا و تعادل‌بخشی آب زیرزمینی بود که تقریباً از دو دهه پیش توسط وزارت نیرو و از طرف وزارت نیرو تألیف و با همکاری سایر دستگاه‌ها به اجرا گذاشته شد ولی اجرای کامل آن با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد.

جوان‌بخت خاطرنشان کرد: طی چند سال اخیر، برنامه سازگاری با کم آبی از برنامه‌هایی است که تلاش کرد با ایجاد وفاق بین دستگاه‌های اثرگذار در مدیریت منابع آب، برنامه‌ای را برای کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی و حفظ این منابع استراتژیک پیشنهاد و عملی کند، اما تقریباً تمام این برنامه‌ها به جای تکیه بر مدیریت تقاضا، متکی بر مدیریت مصرف آب بوده و عملاً توفیق چندانی در مدیریت آب زیرزمینی و احیای آن نداشته است.

وی با اشاره به نقشه راه آب کشور، تدوین این برنامه را در راستای رفع ناترازی بین منابع و مصارف آب متکی بر مدیریت تقاضا دانست و گفت: توجه ویژه به شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی در مدیریت آب در دستور کار قرار گرفته است.

جوان‌بخت با بیان اینکه در نقشه راه آب کشور، به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا آب مانعی برای توسعه و پیشرفت کشور نباشد، گفت: در این نقشه تلاش شده تا اشتغال جامعه در حد مطلوب باشد، تولید ناخالص داخلی به ازای واحد آب مصرفی ولی در کل افزایش یابد و مبتنی بر نقشه راه آب کشور، میزان مصرف آب زیرزمینی از حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب در سال در شرایط کنونی، به حدود ۲۵ میلیارد مترمکعب در افق سال ۱۴۲۰ برسد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: بر اساس نقشه راه آب کشور، ارزش افزوده تولیدی بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات به نسبت وضع موجود نیز ارتقا خواهد یافت.

پایش ۲۲۰ هزار چاه کشاورزیِ مجهز به کنتور هوشمند

وی با اشاره به طرح «مدیریت توأمان مصرف آب و برق» نیز اضافه کرد: این برنامه یکی از برنامه‌هایی است که در یکسال و اندی گذشته تعریف شده تا از برداشت آب بیش از پروانه بهره‌برداری چاه‌ها جلوگیری شود که از طریق مدیریت انرژی مصرفی چاه‌ها اجرایی می‌شود.

جوان‌بخت ادامه داد: در این طرح با تجهیز چاه‌ها به کنتورهای نسل جدید که قابلیت‌هایی همچون رؤیت، کنترل و برنامه پذیری از راه دور دارد، میزان بردشت آب متناسب با سهمیه انرژی متناظر آن مورد کنترل قرار می‌گیرد.

وی گفت: در سال گذشته زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری طرح تهیه شده و در حین ایجاد این بستر، بیش از ۲۲۰ هزار حلقه چاه مورد پایش قرار گرفت. در سال اول ۵۲ هزار چاه با الگوی مصرف بالاتر از سهمیه مجاز ماهانه یا سالانه شناسایی شده و حدود ۲۴ هزار چاه نیز مشمول محدودیت در مصرف شد.

جوان‌بخت تأکید کرد: تداوم و اجرای همین یک برنامه، می‌تواند حجمی نزدیک به ۷ میلیارد مترمکعب را کنترل و از برداشت غیرمجاز چاه‌ها جلوگیری کند که می‌تواند کمک شایانی به رفع ناترازی منابع آب زیرزمینی محسوب شود؛ همچنین برنامه عملیاتی انسداد چاه‌های غیرمجاز نیز با نگاه به حل مشکلات معیشتی همزمان پیگیری می‌شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به طرح جایگزینی آب مصرفی صنایع با آب‌های نامتعارف نیز اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح بر اساس تکلیف قانونی بند ع تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است که در اجرای این برنامه نیز، بخش عمده‌ای از آب زیرزمینی صنایع با هدف حفظ و صیانت از آب‌های زیرزمینی کاسته خواهد شد.

وی افزود: وزارت نیرو با رصد مناسب وضعیت آب زیرزمینی اهدافی را در راستای حکمرانی مطلوب آب زیرزمینی طی دولت سیزدهم دنبال کرده است؛ هر چند تحقق این اهداف، در گرو مشارکت تمامی گرو داران و هماهنگی سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه است.

جوان‌بخت خاطرنشان کرد: حمایت از تشکیل و تقویت مدیریت مشارکتی با حضور بهره‌برداران اصلی دشت‌ها، ایجاد شفافیت و رعایت قانون و برقراری عدالت در برخورداری از آب و انرژی برای بهره‌برداران مجاز، استقبال و استفاده از راهکارها و ایده‌ها در حوزه هوشمندسازی و استفاده از تجهیزات مدرن و تکنولوژی‌های میدریت تقاضا، حفظ و تعادل آبخوان‌ها برای رعایت حقوق عامه و پایداری در امینت غذایی، توزیع عادلانه آب با هدف مدیریت و صیانت از منابع آب و حفظ منافع اقتصادی کشاورزان، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، بهره‌مندی از پتانسیل و ظرفیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در حوزه بهره‌وری در صنعت آب از این اهداف است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: جای خوشبختی است که مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری در برگزاری سلسله کارگاه‌های آموزشی، موضوع حکمرانی آب زیرزمینی را مورد توجه قرار داده و با مشارکت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، شرکت مدیریت منابع آب و سایر مشارکت‌کنندگان اقدام به برگزاری این کارگرو کرده است.

وی اضافه کرد: در این کارگاه که مهمانان و سخنرانان خارجی از مراکز بین‌المللی مانند ارزیابی منابع آب زیرزمینی، انجمن بین‌المللی هیدرولوژیست‌ها و شرکت‌کنندگانی از کشورهای اسپانیا، ایتالیا، هلند، اسپانیا و مالت نیز حضور دارند، فرصت مناسبی برای به اشتراک گذاشتن تجربیات نو در زمینه حکمرانی آب زیرزمینی است.

جوان‌بخت اظهار داشت: قرار است در نشست‌های پیش بینی شده در این کارگاه موضوعاتی همچون حکمرانی چند سطحی، حکمرانی تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی، مدیریت مشارکتی آب زیرزمینی، ارزیابی طرح تعادل بخشی آب زیرزمینی، پایش و مدیریت توأمان آب و برق و همکاری‌های بین بخشی ارائه و بحث شود که همه آنها از ضروریات حکمرانی آب زیرزمینی در کشور ما است.

وی بیان داشت: تبادل تجارت عملی و نظری متخصصان حاضر در این کارگاه می‌تواند گامی در راستای بهبود مدیریت منابع استراتژیک آب زیرزمینی در منطقه بردارد و ارزیابی و آسیب‌شناسی برنامه‌ها و فعالیت‌های کشورمان در مدریت آب زیرزمینی راهگشا خواهد بود.