، جلال سیدی گفت: با ادغام، تجمیع و حذف برخی مجوزها، ۳۲ فقره از مجوزهای کسب و کار صادره توسط بانک‌مرکزی در زمینه شروع کسب و کار در چندین نوبت به تصویب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار رسیده است و با آماده سازی زیرساخت‌های فنی لازم و برقراری ارتباط با سایر سازمان‌ها جهت تبادل الکترونیکی اطلاعات و استعلامات؛ در حال حاضر قابلیت صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها فراهم شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر پیگیری جدی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به­ منظور اجرای الزامات مربوط و تبدیل مجوزهای کاغذی قدیمی به الکترونیکی برای آماده ‌سازی بسترهای لازم برای ثبت و اخذ شناسه یکتای مجوز گفت: بانک مرکزی این امکان را برای تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی ملزم به اخذ مجوزهای مصوب هیأت مقررات ‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار فراهم نموده است تا از طریق اخذ کد پیگیری بر روی درگاه ملی مجوزها نسبت به دریافت شنا سه یکتای مجوزهای قدیمی خود اقدام نمایند.

مدیر اداره مجوزهای بانکی خاطرنشان کرد: از اوایل سال ۱۴۰۱ که اتصال بانک مرکزی به درگاه صدور مجوز های کسب و کار انجام شده است تاکنون در خصوص نهادهای پولی از جمله شرکت‌های لیزینگ و صندوق‌های قرض‌الحسنه صرفاً از طریق این سامانه، درخواست‌ها تکمیل و ارسال می‌شود و تا کنون بالغ بر ۷۷ مجوز برای شرکت‌های لیزینگ از طریق این درگاه صادر شده است.

وی افزود: فرآیند ثبت درخواست و دریافت مجوز در حال حاضر در مرحله آزمون‌های امنیت‌نرم‌افزاری است و ظرف مدت زمان تعیین شده توسط مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار یعنی تا ۲۵ اردیبهشت ماه  ۱۴۰۳ بر روی درگاه ملی مجوزها عملیاتی خواهد شد. 

سیدی با بیان اینکه اطلاعات حدود ۸۰۰  نهاد پولی تا یک هفته اینده به منظور صدور شناسه یکتا برای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای صدور شناسه یکتا ارسال می شود، گفت: این اطلاعات شامل ۵۰۱ شرکت صرافی، ۲۷۹ شرکت تعاونی اعتباری، ۹ صندوق قرض الحسنه، ۳۹ شرکت لیزینگ و ۲۹ بانک و موسسه غیر بانکی تکمیل شده است که تا موعد قانونی تعیین شده یعنی  ۲۵ اردیبهشت ماه این اطلاعات به وزارت اقتصاد ارسال می شود تا شناسه یکتا در درگاه ملی منتشر شود.

مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی در ادامه افزود: بانک مرکزی پس از بررسی ظرف مدت زمان مقرر که توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار تعیین شده است، در صورت احراز شرایط، مجوزهای الکترونیکی مربوط را در قالب شناسه یکتای مجوز صادر می‌نماید. بر این اساس با حذف فیزیکی مجوزها و صدور الکترونیکی مجوزها به صورت QR code، از این پس شاهد کاهش بروکراسی و تسهیل در فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار خواهیم بود. 

وی هم‌چنین خاطرنشان کرد: براساس تبصره (۷) ماده (۱) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغی سال ۱۴۰۱، مقرر شد شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون یادشده، هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره تنها از طریق درگاه ملی مجوزها قابل انجام باشد. بر همین اساس، در حال حاضر امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزها برای عموم مردم فراهم است. 

سیدی تأکید کرد: مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار نیز موظف بود برای مجوزهای کسب و کار أخذ شده قبل از لازم الاجراء شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. بر همین اساس، کسب و کارهایی که از دو سال پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.

او خاطرنشان کرد: متقاضیان می‌توانند فیلم راهنمای نحوه دریافت شناسه یکتای مجوزهای قدیمی را بر روی درگاه ملی مجوزها mojavez.ir مشاهده کنند.

مدیرکل اداره مجوزهای بانک مرکزی با اشاره به فرایند قانونی طی شده درخصوص الزام مراجع صادرکننده مجوز به صدور مجوزها به صورت تماماً الکترونیکی (غیرکاغذی) از طریق درگاه ملی مجوزها گفت: با تصویب «قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» در سال ۱۳۹۳ و ماده (۵۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در سال ۱۳۹۴ و پس از آن تصویب «قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» در سال ۱۳۹۹ و «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در سال ۱۴۰۱، مبنی ‌بر الزام مراجع صادرکننده مجوز به صدور مجوزها به صورت تماماً الکترونیکی (غیرکاغذی) از طریق درگاه ملی مجوزها، از سال ۱۳۹۴ همکاری‌های لازم با دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار آغاز و مجوزهای کسب و کار بانک مرکزی احصاء و کاربرگ‌های مربوط به اطلاعات (شرایط،‌مدارک، زمان و هزینه) فرآیندهای تمدید، توسعه، اصلاح، ابطال و تعلیق مجوزهای یادشده در چندین نوبت تکمیل و اصلاح شد و طی سال‌های اخیر در جلسات کمیته‌های تخصصی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و  کار مورد تایید قرار گرفت.

مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی در ادامه اهم اقدامات این بانک در اجرای الزامات قانونی مرتبط با بهبود محیط کسب و کار را در ۱۶ بند تشریح کرد: