، بر اساس اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲،۴۰۷.۰ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۴۷۹.۹ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴.۹ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۲،۰۵۱.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۸۵.۲ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۳۵۵.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۱۴.۸ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

لازم به توضیح است، تسهیلات پرداختی فروردین ماه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸۱۲.۹ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۱۹۲۷.۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

جدول یک بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی فروردین ماه سال ۱۴۰۳ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱،۶۴۱.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۸۰.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱۷۰.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۴۸.۱ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ معادل ۶۵۳.۲ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱،۶۴۱.۸ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از ۷۳۳.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۹.۱ درصد آن (مبلغ ۶۵۳.۲ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ است.

تسهیلات خرد (کمتر از ۳,۰۰۰ میلیون ریال)

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۴۹۰.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۲۰.۴ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۳۲.۳ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۵۲۲.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۱.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۴.۸ درصد ، به ۱۵.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.