وی افزود: در کنار قانون بانک مرکزی که سال گذشته تصویب شد و فضا برای اجرای سیاست پولی به وجود آمد. ما هدف‌گذاری مهمی برای برنامه هفتم در نظر داریم تا در پایان برنامه به تورم تک رقمی برسیم که یک آرزوی دیرینه برای همه سیاست‌گذاران و پژوهشگران اقتصادی در کشور است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: برای تحقق آن برنامه هفتم، پیش بینی کردیم تا ناترازی بانک‌ها هر ساله کاهش یابد به طوری که هرساله به ۲۰ درصد سال پایه برسید یعنی ۸۰ درصد آن کنترل شود.

منظور افزود: همچینی پیش بینی کرده‌ایم که رشد نقدینگی در برنامه هفتم توسعه به کمتر از ۱۴ درصد برسد.

وی تاکید کرد: مقرر است در پایان برنامه به حداقل ۸ درصد برسد که طبیعتا این هدف گذاری برای آن است که مطمئن شویم قوام نظام بانکی تحقق پیدا کند. چراکه بیش از هر چیز قوام و ثبات نظام بانکی برای اینکه ما مطمئن شویم جریان پول در بدنه اقتصاد جریان دارد ضرروی و الزامی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اضهار کرد: در برنامه هفتم پیش بینی کردیم که دارایی بانک‌ها نقدپذیری بهتری پیدا کند و املاک آنها کاهش پیدا کند بر این اساس سامانه املاک بانک‌ها راه‌اندازی شد تا املاک آنها مورد پایش و کنترل قرار بگیرد.

منظور خاطرنشان کرد: همچین به بانک مرکزی اختیار داده شده که ترکیب سهام داری بانک‌ها را کنترل کند. بانک مرکزی باید یک نهاد ناظر فعال باشد.

وی گفت: اهداف توسعه و رشد ۸ درصدی زمانی محقق می‌شود که بستر لازم و نهادهای لازم را در اختیار داشته باشیم. متاسفانه برخی از بانک‌ها از ماموریت توسعه‌ای خود دور شده‌اند و بانک مرکزی مکلف شده دستورالعمل تاسیس و نحوه اداره و نظارت بر انواع بانک‌ها را مجددا تنظیم کند که باعث می‌شود یک گروه بندی جدید از بانک‌ها ایجاد شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: بانک مرکزی مرجع اصلی مهار تورم است و مکلف شده که هرساله باید برنامه عملیاتی کاهش تورم را ارائه دهد. تا بدانیم چه اقداماتی مقرر است اجرا شود.

منظور ادامه داد: هر نهادی در کشور پاسخگوی یک موضوع است و سازمان برنامه نیز به عنوان راهبر توسعه کشور باید پاسخگوی توسعخ و یا عدم توسعه در کشور باشد. با این حال، وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول و همار تورم است. هر نهادی باید نقش خود را ایفا و نسبت به آن پاسخگو باشد. در قانون برنامه هفتم تاکید شده که بانک مرکزی نمی‌تواند خط اعتباری جدیدی به بانک‌ها بدون وثیقه کافی ارائه دهد. که باعث مقید شدن و ایجاد انضباط در بانک ها می‌شود.

وی افزود: دولت باید بدهی خود به بانک‌ها را تایین تکلیف کند. دولت باید این بدهی‌ها را به اوراق بدهی تبدیل و مشخص شود که با چه تقویمی این بدهی‌ها تسویه می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: هرگونه پرداخت تسهیلات باید با شناسه یکتا پرداخت شود که به معنای شفافیت و نظارت بر تسهیلات ارائه شده است. ارائه تسهیلات باید از قبل مشخص باشد و نباید با حادثه بعد از وقوع برخورد شود به ویژه‌ حوادثی که می‌تواند منجر به بی ثباتی در بازار و اقتصاد شود.

منظور گفت: موضوع ارز را باید با توجه به شرایط تحریمی قضاوت کرد: در شرایطی که کشور یک حساب بانکی خارجی ندارد اما حجم تجارت ۱۵۰ میلیارد دلاری در کشور را مشاهده می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر انطباق مقاصد صادرات با نقشه واردات کشور است. با این رویکرد باید به دنبال این باشیم که حداقل ۳۰ درصد از مبادلات تجارت کشور از طریق نظام پرداخت رسمی یعنی غیر تراستی رخ دهد که از طریق تهاتر و امکانات بانکی قابل تحقق است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تیم اقتصادی دولت به عملکرد بانک مرکزی افتخار می‌کند.

منظور افزود: ما در خصوص دو موضوع با بانک مرکزی کار می‌کنیم؛ یکی مربوط به تسهیلات اشتغال‌زایی حمایتی به ویژه تسهیلات خرد و کوچک می‌شود. در این زمینه یک حساب ملی پیشرفت و عدالت شکل گرفت که مانده آن حدود ۶ همت در اردیبهشت ماه امسال است. در سه سال اخیر حدود ۹۶ همت تخصیص منابع از بودجه عمومی بوده است که از طریق نظام بانکی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. همچنین ۲۳ همت برای سال ۱۴۰۳ پرداخت شده تابانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی بتوانند اقدامات خود را انجام دهد.

بنابراین بهبود بازار کار در سه سال گذشته به علت حمایت دولت از مشاغل خرد و کوچک بود  و نرخ بیکاری ۲ درصد کاهش پیدا کرد که در سال گذشته به رکورد ۷.۶ درصد دست یافتیم.

وی افزود: میزان تخصیص اعتبار در حوزه حمایت‌های اجتماعی در سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۱۰۴ همت بود که به مشاغل خرد و کوچک تخصیص یافته است. در حوزه تسهیلات اجتماعی بانک مرکزی پای کار ایستاد و ۱۴۷ همت در سال گذشته در حوزه ازدواج داده شد که سال قبل از آن حدود  ۱۲۳ همت بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در دولت تلاش کردیم بار  بدهی دولت کمتر به دوش نظام بانکی باشد و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی عملا کاهش داشته است که به رویکرد انضباط گرایانه دولت باز می‌گردد. بدهی بخش دولتی به کل سیستم بانکی در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ حدود ۹ درصد بود که در سال ۱۴۰۲ به ۸ درصد رسید.

منظور در پایان گفت: نرخ تورم در ابتدای دولت ۴۳.۴ بود که علیرغم تحولات سیاسی و عملیات وعده صادق که سیلی محکمی بود بر صورت رژیم صهیونسیتی الان به ۳۷ درصد رسیده است. همچنین تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای تولید کننده ۸۴ بود که در اسفند ۱۴۰۲ به ۳۶ درصد رسید.