، در روزهای پایانی فعالیت مجلس یازدهم، گزارش تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در صحن علنی مجلس قرائت شد تا عملاً خط بطلانی بر شایعه‌سازی‌ها و دروغ‌پردازی‌هایی باشد که طی چند سال اخیر از سوی برخی افراد و گروه‌ها علیه پارلمان بخش خصوصی مطرح شده بود.

نکات حائز اهمیت در گزارش تحقیق و تفحص از اتاق ایران

۱- پیش‌تر اتاق ایران از طریق چندین اطلاعیه به برخی ادعاهای بی‌پایه و اساس در مورد عملکرد مالی اتاق ایران، پاسخ روشن و همراه با مستندات داده بود اما این بار گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نشان داد، ادعاهایی نظیر مفقود شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومانی یا هر نوع سو استفاده مالی از اساس بی‌پایه بوده و چنین نسبت‌هایی به نهاد بخش خصوصی نارواست.

۲- بررسی و تحقیق و تفحص مجلس محترم یازدهم طی دو سال کار فشرده با همکاری کامل اتاق ایران صورت گرفت و از همان ابتدا از آن استقبال شد؛ چراکه بخش خصوصی از بزرگ‌ترین داعیه‌داران شفافیت است و خود را در این زمینه مطالبه گر می‌داند.

۳- عمده مسائل مطرح شده در گزارش هیات تحقیق و تفحص به ساختار حسابداری و بودجه‌ریزی اتاق ایران مربوط می‌شود که هیات محترم نمایندگان اتاق ایران پیش‌تر نیز به این مهم پی برده بودند و از خرداد سال گذشته هم‌زمان با شروع دوره جدید هیات نمایندگان اتاق ایران، اقدام‌های عملیاتی در جهت اصلاح رویه‌ها و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، آغاز شد و مابقی موارد نیز با تلاش هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور تا ارائه بودجه سال آینده مرتفع خواهد شد.

۴- در این گزارش، بر تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی در قبال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز تأکید شده است که این موضوع همواره جزو مطالبات هیات نمایندگان اتاق ایران هم قرار داشته است.

۵- هیات رئیسه اتاق ایران اعلام می‌کند اهتمام جدی خود را برای رفع تمام موارد و مسائل مطرح شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به کار می‌بندد و گزارش آن را به مراجع مربوط اظهار خواهد داشت.

در پایان ضمن تشکر از تلاش مجدانه اعضای هیات تحقیق و تفحص از اتاق ایران در راستای شفاف نمودن اذهان عمومی، اتاق ایران خود را موظف می‌داند، از راهنمایی‌ها، توصیه‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده، نهایت بهره‌مندی را به نفع اقتصاد کشور داشته باشد تا پارلمان بخش خصوصی با بالندگی بیشتر در جهت توسعه اقتصادی به وظیفه قانونی خود در مشورت دهی به قوای سه‌گانه عمل کند.

همچنین دست یاری به‌سوی تمام فعالان بخش خصوصی، رسانه‌ها و همه دلسوزان اقتصاد ایران دراز می‌کنیم تا در این راه همراه قدیمی‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور باشند.