​، در سیزدهمین جلسه کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، اعضا و کارشناسان این حوزه به تبادل‌نظر درباره چگونگی مشارکت بخش‌خصوصی با دولت در اجرای پروژه احداث شهرهای جدید ساحلی پرداختند و پس از گفت‌و‌گو در این زمینه، نسبت به تشکیل کارگروهی با مشارکت نمایندگانی از انجمن‌ها و تشکل‌های حوزه ساخت و عمران به منظور تدوین سند اولیه همکاری میان دولت و بخش‌خصوصی و ارائه آن به دولت چهاردهم توافق کردند.

در این جلسه و پیش از بحث روی این موضوع، ایرج رهبر، رئیس کمیسیون، در سخنانی به اهمیت مسئله به‌کارگیری نرخ تعدیل تجربی بیمه اشاره کرد و با بیان اینکه رعایت الزامات ایمنی برای افزایش راندمان کاری، از اهمیت بالایی در روند عملیاتی کردن پروژه‌ها برخوردار است، تصریح کرد که یکی از راهکارهای اصلی برای افزایش سطح ایمنی و بهداشت که در کشورهای پیشرفته به کار گرفته می‌شود، اعمال تعدیل تجربی نرخ بیمه است که در صورت تخطی از قوانین این بخش، با اعلام آن به سازمان‌های بیمه، شرکت‌ها با جرایم سنگین مواجه خواهند شد.

به گفته رهبر، رعایت الزامات و ضوابط ایمنی، اعمال تخفیف و تشویق در نرخ تعرفه بیمه شرکت‌ها را به دنبال خواهد داشت که این نرخ می‌تواند شانس شرکت‌ها در برنده شدن در مناقصات را افزایش دهد.

وی سپس با اشاره به اینکه طی جلسات قبلی این کمیسیون، به موضوع ساخت شهرک‌های ساحلی و شهرهای مسکونی در حاشیه نواحی و شهرک‌های صنعتی پرداخته شده است، تصریح کرد که این رسیدگی به این موضوع پس از انتخاب رئیس‌جمهور دوره چهاردهم نیز ادامه خواهد یافت و در حال حاضر نیز، تشکیل کارگروهی برای بررسی جوانب همکاری میان بخش‌خصوصی و دولت در این حوزه، در دستورکار قرار گرفته است.

در همین رابطه، برخی از فعالان و صاحب‌نظران از انجمن‌ها و تشکل‌ها، پیشنهاد و راهکارهای خود را نیز مطرح کردند، از آن جمله که نمایندگانی از جامعه مهندسان مشاور، گروه تخصصی شهرسازی و انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز در این کارگروه مشارکت داشته باشند. همچنین، به نقش توسعه‌گران از جمله سرمایه‌گذاران، مهندسان مشاور و پیمانکاران، سازندگان و تامین‌کنندگان در تدوین آئین‌نامه‌های مربوط به اجرا و ساخت شهرهای ساحلی تاکید شد. همچنین اعضای این کمیسیون، بر ضرورت تهیه طرح مطالعاتی پایه برای جلوگیری از معضلات احتمالی و نیز جذب سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی در اجرای این طرح، ضرورت بررسی امکانات زیربنایی لازم و نیز تعیین شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی سکونت‌گاه‌های جدید ساحلی و همچنین بررسی ابعاد مختلف احداث این نواحی مسکونی از جمله ابعاد امنیتی، گردشگری، اقتصادی و فرهنگی تاکید کردند.