، مسئله مسکن و گرانی آن در سال‌های اخیر به یک چالش جدی در کشورمان تبدیل شده است. به‌طور خاص پس از خروج یک‌جانبه و غیرقانونی دولت آمریکا از توافق برجام در سال ۲۰۱۸، شاهد سرازیر شدن سیلی از تحریم‌ها علیه کشورمان بودیم که این موضوع در کنار تداوم برخی مشکلات و چالش‌های ساختاری در اقتصاد ایران، تورم قابل‌ملاحظه‌ای را به بازارهای مختلف کشورمان تحمیل کرده است.

در این راستا، بازار مسکن از جمله بازارهایی بوده که تقریبا به صورت مداوم، روند افزایشی قیمت‌ها را تجربه کرده و مدام شاهد رکوردزنی‌های تازه در زمینه قیمت مسکن به ویژه در تهران بوده‌ایم. در این چارچوب، به‌تازگی بانک مرکزی کشورمان در گزارشی، میانگین قیمتی هر مترمربع مسکن در تهران را ۸۵ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان اعلام کرده است. عددی که در قیاس با فروردین  سال جاری، از افزایش بیش از ۴ میلیون تومانی خبر می‌دهد.

موضوعی که در نوع خود حاکی از این گزاره است که همچنان باید انتظار افزایشی شدن قیمت مسکن در کشورمان را داشته باشیم و البته همچنان این چالش به نحوی جدی مخاطب قرار نگرفته است. با این همه، برخی از افکار عمومی و البته تحلیلگران این سوال را مطرح می‌کنند که دلیل جهش مجدد قیمت مسکن در تهران چیست؟ به بیان ساده‌تر چه شده که مجددا شاهد افتادن قیمت مسکن در ریل صعودی هستیم؟ به نظر می‌رسد در این رابطه به طور خاص باید دو مولفه را مدنظر داشت.

اولا، باید توجه داشته باشیم بازار مسکن در کشورمان همچون دیگر بازارها تا حد زیادی از معادلات کلان در اقتصاد کشورمان تاثیر می‌پذیرد. به بیان ساده‌تر، روند کلی تورم در اقتصاد ایران یکی از جلوه‌های عینی خود را در بازار مسکن به نمایش می‌گذارد. حوزه مسکن نیز حوزه‌ای است پیچیده که با بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ارتباط تنگاتنگی دارد و اثرپذیری آن از تورم کشورمان بیش از سایر بخش‌هاست.

از این‌رو، با توجه به تداوم برخی چالش‌ها در اقتصاد ایران و البته بالا ماندن نرخ تورم در کشورمان، اینکه مشاهده می‌کنیم بازار مسکن همچنان درگیر تورم و فتح قله‌های جدیدی است، به هیچ عنوان مسئله عجیبی نیست و باید آن را کاملا طبیعی تصور کرد.

دوم اینکه معادله عرضه و تقاضا در بازار مسکن مدت‌هاست به هم خورده است. در این رابطه، عرضه مسکن به مراتب کمتر از میزان تقاضایی است که برای این بازار وجود دارد و همین عدم‌توازن خود محرکی جدی برای افزایش قیمت ها در بازار مسکن است.

در سال‌های گذشته، دولت‌های مختلف نیز نتوانسته‌اند به تکالیف خود در زمینه مسکن‌سازی به‌خوبی عمل کنند و این مسئله در کنار سخت‌تر شدن ساخت مسکن برای بخش خصوصی، موجب شده شاهد تشدید و تعمیق معادله عدم‌توازن عرضه و تقاضا در بازار مسکن و متعاقبا تحمیل گرانی به بازار مسکن کشورمان باشیم. موضوعی که به نظر می‌رسد دولت جدید کشورمان نیز باید به نحوی جدی معطوف به آن باشد و برای آن راهکارهای جدی و موثری را ارائه کند.