، ممنوعیت واردات خودرو خارجی به کشور در سال ۱۳۹۷ ازجمله تصمیمات جنجالی دولت دوازدهم و آغازی برای آشفتگی بر بازار خودرو کشور بود. بلافاصله پس از خروج آمریکا از برجام و با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، به دلیل آنچه «محدود کردن خروج ارز» عنوان شد، واردات خودرو خارجی به صورت کامل ممنوع شد.

به دنبال اوضاع آشفته بازار خودرو کشور، با روی کار آمدن دولت سیزدهم، رییس جمهور در اسفند ماه ۱۴۰۰ برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» دستور ۸ ماده‌ای صادر کرد در بند ۴ این دستورالعمل به رفع موانع واردات خودرو تاکید شده بود. در بند ۴ این دستورالعمل آمده بود که «به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار و جبران کمبود تولید خودرو، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه رفع شود.»

به دنبال این دستور رییس جمهور، پس از رفت و برگشت‌های چندباره آیین‌نامه واردات خودرو میان دولت و مجلس، نهایتاً آیین‌نامه واردات خودرو خارجی تصویب و ابلاغ شد و پس از ۵ سال بازار خودرو کشور شاهد ورود خودروهای خارجی بود؛ هرچند که بر اساس آمار این واردات به صورت قطره‌چکانی و کمتر از تعدادی است که بتواند بازار خودرو کشور را تکان دهد!

یکی از علت‌هایی که واردات خودرو نتوانسته تأثیر چشمگیری بر بازار خودرو کشور بگذارد، تعرفه‌های سنگین دولت بر واردات است که باعث شده قیمت تمام شده خودرو برای مصرف کننده افزایش قابل توجهی داشته باشد.

در رابطه با این موضوع، هدیه گودرزیان کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار خبرگزاری موج می‌گوید: روال این است که یک سری موارد به بهای تمام شده همه خودروهای وارداتی اضافه می‌شود. یکی از این موارد ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده است که تا سال پیش ۹ درصد بود اما در سال ۱۴۰۳ یک درصد به آن اضافه شده است. این یک درصد را هم در اظهارنامه گمرکی و هم در فرآیند فاکتور فروش می‌گیرند. مورد دیگر هزینه‌های اسقاط است که در سال ۱۴۰۳، دو برابر شده است؛ یعنی اگر تا سال پیش ۵۰ میلیون تومان می‌گرفتند، اکنون دولت بر اساس نوع خودرو بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کند.

وی ادامه داد: هزینه‌های شماره‌گذاری اضافه‌تر شده است. تعرفه‌ای که الان برای خودروهای تا ۱۲۰۰ سی‌سی وجود دارد، ۵۵ درصد و بالاتر از ۱۲۰۰ سی‌سی، به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد که روی همین تعرفه‌ها نیز بازهم هزینه‌هایی می‌آید. ازجمله این هزینه‌ها استعلام شماره‌گذاری در گمرک است که ۱۰ درصد برای استعلام بین شماره‌گذاری و گمرک می‌گیرند و اصطلاحاً به آن ۱۰ درصد شماره‌گذاری می‌گویند. در ۳، ۴ ماه اخیر هم مورد دیگری به نام مابه‌التفاوت ارزش FOB اضافه کرده‌اند. این درآمد دولت در واقع از مسیر حمل و نقل خودرو است که ما‌به‌التفاوت قیمت و کرایه حمل را حساب می‌کند و می‌گیرد.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: مورد دیگر این است که تمام واردکنندگان ما به واسطه شرایط سیاسی و اقتصادی و این که بسیاری از کشورها با ما کار نمی‌کنند، زمان زیادی از دست می‌دهند تا خودرو را وارد کنند. این زمان زیاد باعث می‌شود که در محاسبات بانکی نسبت به ارزی که می‌خواهند رفع تعهد کنند، ما‌به‌التفاوتی ایجاد شود که این مبلغ هم خودش یک هزینه بالایی می‌شود. یعنی علاوه بر مابه‌التفاوت ارزی که باید پرداخت کنند، کارمزد هم باید پرداخت شود و کسانی که از ارز حاصل از واردات دیگران استفاده می‌کنند، ما‌به‌التفاوت این ارز را هم باید پرداخت کنند.

گودرزیان گفت: همین هزینه‌ها باعث شده تا مثلاً خودرویی که باید با یک میلیارد تومان به دست مشتری برسد، مبلغ تمام شده‌اش یک و نیم میلیارد و یا حتی بیشتر از این می‌شود.

وی با انتقاد از واردات خودروهای چینی و حتی محصولات کشورهای ژاپنی، کره‌ای و... هم که در چین مونتاژ می‌شود، گفت: متأسفانه کشور ما به زباله‌دان خودروهای چینی تبدیل شده و اگر قرار باشد که تنها خودروهای چینی را وارد کنید، همین حجم از واردات هم کافی است و دیگر نیازی نیست که بیشتر از این خودرو چینی وارد کنیم! خیلی از خودروهای چینی که وارد شده‌اند، هنوز روی دست واردکننده مانده و به فکر تعریف کردن شرایط اقساطی ویژه برای فروش آن هستند. ای کاش این سهمیه واردات محدودتر اما واردات خودروِ باکیفیت با استاندارد درست و غیرچینی مدنظر قرار گیرد. این مهم امکان‌پذیر است اما به شرطی که شرط واردات خودرو تا ۲۰ هزار دلار را افزایش دهند.

این کارشناس صنعت خودرو  خاطرنشان کرد: مشخص نیست که چه زمانی تصمیمات دولت ما به سمتی می‌رود که مردم ما خودرو خوب و با قیمت مناسب سوار شوند.