وزیر اقتصاد در حاشیه مراسم رونمایی از دستورالعمل تامین مالی در زنجیره تامین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی موضوع «بند الف ماده ۲۰ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت» در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، به وضعیت FATF اشاره کرد و گفت: مسئولیت سازمانی FATF با وزارت اقتصاد است و با رهنمود رئیس‌جمهور، این موضوع را در راستای منافع ملی پیش می‌بریم و از طریق مبادی قانونی آن را حل خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار خبرگزاری موج درباره تغییر مدیرعامل بانک‌ها اظهار داشت: تغییر همه مدیران عامل بانک‌ها در دستور کار نیست و بسیاری از مدیران عامل ها به کار خود ادامه خواهند داد، اما تغییرات اندکی در این زمینه خواهیم داشت.

همتی با اشاره به اینکه تا قبل از تحولات منطقه، رشد نرخ نیما با کاهش نرخ ارز غیر رسمی همراه شده بود افزود: اگر نرخ نیما رشد هم نمی‌کرد، با توجه به شرایط این روزهای منطقه شاهد افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی می‌بودیم.

وزیر اقتصاد در خصوص برنامه‌های در دستور کار وزارت اقتصاد برای ساماندهی شرکت‌های دولتی زیان ده و اینکه آیا معاون اول رئیس جمهور در این خصوص ابلاغی داشته است یا خیر گفت: معاون اول رئیس جمهور در این خصوص ابلاغی نداشته‌اند. با این حال این شرکتها باید از زیان دهی خارج و به سودآورب برسند و قرار است مسیر را از تغییر مدیران آغاز کنیم.

وی در خصوص کسری لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز گفت: افرادی که مدعی هستند که این بودجه استقراضی است بهتر است به بودجه سال جاری نگاه کنند. از نظر ما بودجه سال آینده بودجه خوبی است.