، اقتصاد ایران در سال های گذشته با چالش های مختلفی دست به گریبان بوده است. چالش هایی که جلوه های عینی خود را در قالب هایی نظیر تشدید تحریم های خارجی علیه کشورمان، آشکار شدن ابعاد مختلف برخی نواقص ساختاری در اقتصاد ایران، برجسته شدن بعضی سو‌مدیریت ها و در نهایت سخت تر شدن معیشت مردم کشورمان به نمایش گذاشته اند.

در این راستا، نرخ تورم در اقتصاد ایران در سال های گذشته افزایش قابل توجهی یافته و حداقل در سه یا چهار سال گذشته شاهد تورم سالیانه بیش از ۴۰ درصدی در اقتصاد کشورمان بوده ایم. با این همه، تحت تاثیر تمامی این مسائل، به تازگی شاهد ملموس شدن بیش از پیش یک مشکل مهم در فضای معادلات اقتصادی کشورمان بوده ایم. این چالش نیز چیزی جز تضعیف قابل تامل قدرت خرید مردم نیست.

موضوعی که سبب شده تا این مساله نمودهای معناداری را در بازارهای مختلف ایران به نمایش بگذارد. به عنوان مثال، در روزهای اخیر و علی رغم افزایش قیمت ارز شاهد بوده ایم که بازارهای مسکن و خودرو متناسب با این افزایش قیمت، رشد نکرده اند. موضوعی که تا حد زیادی ناشی از تضعیف بخش تقاضا و در حقیقت ضعیف شدن قدرت خرید مردم است. این مساله خود سبب شده تا نوعی رکود عمیق در بازار های مختلف ایران ایجاد شود و برخی معادلات اقتصادی قفل شوند.

جالب است که در بحبوحه تحولات روزهای اخیر و افزایش قیمت ارز در کشورمان برخی از فعالان بازار خودرو و مسکن به صراحت ابراز تعجب می کردند و تاکید داشتند که این افزایش ها در بازارهای مذکور چندان ملموس نیستند. البته که افزایش قیمت ها در بازارهای مختلف اگر غیرمنطقی باشد، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست با این حال، اینکه قدرت خرید مردم کاهش یابد و بازارها قفل شوند هم از چشم اندازی کلی به نفع اقتصاد ایران نیست.

به بیان ساده تر، بسیاری از زنجیره های اقتصادی در نتیجه این موضوع آسیب می بینند و این مساله خود می تواند به یک چالش و مشکل قابل توجه در فضای کلی اقتصاد کشورمان تبدیل شود. حال در این رابطه باید توجه داشت که دولت دو نوع رویکرد را می تواند در دستور کار قرار دهد.

اول اینکه دولت بایستی به نحو فعال از بدتر شدن شاخص های اقتصادی جلوگیری کند و سعی در ساماندهی به بازارهای مختلف با استفاده از زبانِ خود این بازارها و نه اهرم های غیرمنطقی داشته باشد. در این رابطه دولت و تیم اقتصادی آن ابتدا باید وضعیت کنونی را به خوبی ادراک کنند و سپس راه‌حل‌هایی مختلف را برای آن بازه های زمانی کوتاه مدت میان مدت و بلندمدت بپیچند.

نکته دوم اینکه باید سیاست های اقتصادی در پیش گرفته شود که از بخش تقاضا و قدرت خرید مردم حمایت شود. معادله ای که خود می تواند بازارهای مختلف را به نوعی به حرکت درآورد. کافی است توجه داشته باشیم که اکنون وام مسکن در کلان شهری نظیر تهران تنها کفاف خرید ۸ تا ۱۰ متر آپارتمان را می دهد. البته که اقساط آن نیز سنگین است و اغلب خانوارها قادر به پرداخت آن نیستند. از این رو باید این مشکلات به نحوی جدی مخاطب قرار گیرند و فکری اساسی به حال آن‌ها شود.