،گمرک ایران پس از انتشار دروغ بزرگ برخی افراد با عنوان مدعیان مبارزه با فساد، برای نخستین بار جزئیات بیشتری از پرونده معروف به قاچاق خودرو در سال ۱۳۹۶ منتشر و در پاسخ به سخنان سراسر کذب مدعیان مبارزه با فساد اعلام کرد: در خصوص کشف فساد و اعلام جرم در این پرونده، نخستین بار گمرک تخلفات ثبت سفارش خودرو را اعلام جرم و به عنوان شاکی پرونده در جلسات دادگاه از حقوق دولت دفاع کرد.

در توضیحات گمرک ایران آمده است: در مورد پرونده مربوط به تخلفات ثبت سفارش خودرو در سال ۱۳۹۶ خود گمرک اولین بار در خصوص تخلفات صورت گرفته اعلام جرم و پیگیری کرده است. لذا هیچ یک از مسئولین گمرک جمهوری اسلامی ایران در این پرونده متهم نبوده و حتی هیچگونه قراری نیز در این خصوص صادر نشده است. 

بر اساس این گزارش، گمرک به عنوان یک سازمان تخصصی و شاکی پرونده در ارائه مستندات لازم با مراجع قضایی همکاری و همراهی مطلوب دارد و در جلسات دادگاه به عنوان شاکی پرونده از حقوق دولت دفاع می‌کند که کشف و اقدام به موقع گمرک در اعلام جرم با همکاری بسیار خوب مراجع قضایی ، نقطه درخشانی در قاطعیت یک سازمان دولتی در مبارزه با فساد به شمار می رود.

توضیحات کامل گمرک در خصوص این پرونده به شرح زیر است:

پرونده مربوط به ثبت سفارش‌های خودرو مرتبط با سال ۱۳۹۶ به موجب گزارش‌های وقوع جرم قاچاق تنظیمی توسط گمرکات اجرایی ذیربط (۱۴ گمرک) و تجمیع گزارش‌های وقوع جرم، در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و در این راستا گمرک به عنوان شاکی و تهیه‌کننده اعلام جرم‌، در شعبه پنجم بازپرسی حاضر و به‌عنوان سازمان مطلع و مامور وصول دولت، توضیحات لازم درخصوص موضوع حادث شده را ارائه و در این زمینه همکاری لازم با مرجع قضایی کرده است و به صورت مستمر پیگیری‌های لازم معمول داشته است.

 در نهایت پرونده منجر به صدور کیفرخواست بر علیه ۹۹ نفر از متهمین مربوطه صادر گردیده است و حتی در متن کیفر خواست آمده: گمرک در راستای وظایف ذاتی و قانونی خود تمامی تشریفات مقرر در قانون را پس از اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی و دریافت تاییدیه سیستمی مجوزها انجام و نسبت به ترخیص خودروها اقدام نموده و هیچگونه فعل یا ترک فعلی که موجبات نقض تشریفات قانونی مربوط به واردات خودرو شود را مرتکب نشده و هیچگونه تخلفی متوجه گمرک جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد و به توضیحات مسئولین گمرک و همکاری گمرک و عدم مسئولیت مسئولین مربوطه اشاره شده است.

 لذا پرونده جهت بررسی و تصمیم‌گیری نهایی طی کلاسه شماره ۹۷۰۹۹۸۲۱۳۲۵۰۰۰۰۲ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح رسیدگی می‌باشد و گمرک به عنوان شاکی در جلسات دادگاه از حقوق دولت دفاع می کند.

شایان ذکر است برخلاف جوسازی‌ها و نشر برخی اخبار کذب و غیرواقعی درپرونده فوق، گمرک به عنوان اعلام‌کننده جرم و تعقیب‌کننده متهمین بوده و هیچ یک از مسئولین گمرک جمهوری اسلامی ایران در این پرونده متهم نبوده و حتی هیچگونه قراری نیز در این خصوص صادر نشده است.