نجات خودروسازان ایرانی از زیان انباشته:
آیا افزایش قیمت‌ها راه‌حل است؟
قیمت‌گذاری دستوری خودرو، سیاستی که سال‌هاست بر صنعت خودروسازی ایران سایه افکنده، نه‌تنها زیان‌های هنگفتی برای خودروسازان داخلی به همراه داشته، بلکه کیفیت خودروها، تیراژ تولید، و رضایت مشتریان را نیز تحت تأثیر منفی قرار داده است.
، صنعت خودروسازی ایران، به‌عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور، در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. یکی از اصلی‌ترین عوامل این بحران‌ها، قیمت‌گذاری دستوری خودروها است که با تحمیل زیان‌های قابل توجه به خودروسازان و کاهش کیفیت محصولات همراه بوده است. در این گزارش، دلایل لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری و مزایای حاصل از تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا بررسی می‌شود.
نگاهی به قیمت‌گذاری دستوری خودرو در ایران
قیمت‌گذاری دستوری به فرآیندی اطلاق می‌شود که در آن، دولت سقف قیمتی را برای فروش خودرو تعیین می‌کند و خودروسازان ملزم به عرضه محصولات خود با قیمت‌هایی کمتر از هزینه تمام‌شده تولید می‌شوند. این سیاست به‌ویژه در سال‌های اخیر باعث تشدید زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) شده است. بر اساس آمارهای منتشرشده، مجموع زیان انباشته این دو شرکت تا نیمه نخست سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این سیاست، علاوه بر آسیب به خودروسازان، مشکلات متعددی را برای مصرف‌کنندگان، بازار سرمایه، و صادرات خودرو ایجاد کرده است. در ادامه به محورهایی پرداخته می‌شود که حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند در حل آن‌ها مؤثر باشد.
۱. افزایش کیفیت خودروها
یکی از پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری، کاهش توان مالی خودروسازان برای سرمایه‌گذاری در بهبود کیفیت محصولات بوده است. حذف این سیاست، منابع مالی لازم را برای خودروسازان تأمین می‌کند تا با به‌کارگیری فناوری‌های نوین و انجام تحقیق و توسعه (R&D)، خودروهایی با کیفیت بالاتر تولید کنند.
۲. افزایش تیراژ تولید
قیمت‌گذاری دستوری به کاهش حاشیه سود خودروسازان منجر شده و آن‌ها را از تأمین مواد اولیه و قطعات موردنیاز تولید بازداشته است. نتیجه این امر، کاهش تیراژ تولید و ایجاد کمبود در بازار بوده است. با حذف این سیاست، شرکت‌ها قادر خواهند بود تولید خود را افزایش دهند و نیاز بازار را به‌طور کامل تأمین کنند.
۳. بهبود کیفیت قطعات خودرو
شرایط فعلی، به دلیل محدودیت منابع مالی، باعث کاهش توان خودروسازان برای پرداخت به تأمین‌کنندگان قطعات شده است. این مسئله نه‌تنها کیفیت قطعات تولیدی را کاهش داده، بلکه به اختلال در زنجیره تأمین نیز منجر شده است. افزایش قیمت خودروها و حذف قیمت‌گذاری دستوری، شرایطی فراهم می‌کند که شرکت‌ها قطعات باکیفیت‌تری تهیه کرده و محصولات نهایی بهتری عرضه کنند.
۴. کاهش زیان خودروسازان
آمارها نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری موجب شده خودروسازان داخلی هر خودرو را با میانگین زیان ۳۰ میلیون تومان به فروش برسانند. حذف این سیاست، نه‌تنها زیان خودروسازان را کاهش می‌دهد، بلکه آن‌ها را از وضعیت زیان‌دهی خارج و به سودآوری می‌رساند.
۵. تحویل به‌موقع خودرو به مشتریان
قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد صف‌های طولانی پیش‌فروش شده و بسیاری از مشتریان، خودروهای خود را با تأخیر چندماهه دریافت می‌کنند. حذف این سیاست، می‌تواند موجب تحویل به‌موقع خودروها و کاهش کمبود در بازار شود.
۶. توسعه محصولات جدید و فضای تحقیق و توسعه
یکی از مهمترین پیامدهای حذف قیمت‌گذاری دستوری، تأمین منابع مالی برای خودروسازان به‌منظور توسعه محصولات جدید و ارتقای فرآیندهای تحقیق و توسعه است. در شرایط فعلی، کمبود نقدینگی باعث شده است که بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای خودروسازان متوقف شود.
۷. بهبود بازار سرمایه و حمایت از سهامداران
زیان‌دهی خودروسازان، تأثیر مستقیمی بر سهام ۱۰ میلیون سهامدار بخش خصوصی داشته است. با حذف قیمت‌گذاری دستوری و بهبود وضعیت مالی شرکت‌ها، سهام این صنعت در بازار سرمایه رشد خواهد کرد و از زیان سهامداران جلوگیری می‌شود.
۸. امکان صادرات و حضور در بازارهای جهانی
یکی از اهداف اصلی خودروسازان، افزایش صادرات و حضور در بازارهای بین‌المللی است. با افزایش کیفیت محصولات و رفع مشکلات تولید، خودروسازان می‌توانند محصولات رقابت‌پذیری تولید کرده و از طریق صادرات، منابع مالی جدیدی برای خود ایجاد کنند.
نتیجه‌گیری
حذف قیمت‌گذاری دستوری خودروها، گامی اساسی برای توسعه صنعت خودروسازی ایران است. این اقدام، علاوه بر کاهش زیان انباشته خودروسازان و افزایش کیفیت محصولات، می‌تواند بازار داخلی را از نوسانات خارج کرده و شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم کند. تصمیم‌گیران باید با درک اهمیت این موضوع و ایجاد سازوکارهای نظارتی مناسب، زمینه را برای آزادسازی قیمت‌ها و ارتقای این صنعت راهبردی فراهم کنند.
ارسال نظر