، عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در حاشیه حراج حضوری چای اموال تملیکی در استان تهران گفت: محموله چایی که امروز به حراج رفت از محموله‌های شرکت چای دبش بود که از سال ۱۴۰۲ به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده شد و این محموله‌ها شامل ۲۵ هزار تن چای و ۹۰۰ کانتینر قیر صادراتی بود.

وی افزود: تعدادی از تجهیزات کارخانجات چای و ملزومات بسته‌بندی چای دبش نیز در این مجموعه وجود دارد که تمام این کالاها بنا بر دستور قضایی بازپرس شعبه رسیدگی‌کننده تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شد و در همان محل‌هایی که بود از جمله بندر شهید رجایی و فرودگاه پیام و میزان محدودی نیز در استان کرمانشاه توسط سازمان قبض اموال شد.

اجتهادی با بیان اینکه این کالاها سریع الفساد بود افزود: به جهت اینکه تاریخ مصرف این کالاها رو به انقضا بود، به دستور مقام قضایی ابتدا این کالاها نمونه‌گیر شد و سپس توسط سازمان‌های غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد، قابلیت مصرف آن بررسی و آزمایش شد .

وی تأکید کرد: به دستور مقام قضایی سخت‌ترین آزمون‌های استاندارد و بهداشت بر روی این محموله‌ها در تهران، هرمزگان و کرمانشاه انجام گرفت و برای آن بخش از محموله چای که قابلیت مصرف داشت و هیچ ابهام بهداشتی نداشت دستور فروش صادر شد .

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در پایان افزود: عمدتاً روش فروش کالاها در سازمان، روش مزایده های الکترونیکی است و بخشی از محموله در مزایده‌های الکترونیک به فروش رسید و با توجه به اینکه خریداران این محموله عموم مردم نیستند بلکه شرکت‌ها و کارخانجات خاص هستند با هماهنگی مقام قضایی مقرر شد که در این زمینه حراج حضوری برگزار شود و اولین حراج حضوری نیز در استان هرمزگان برگزار شد .

وی در پایان افزود: دومین حراج حضوری در این زمینه در تهران برگزار شد و مجموعاً در حدود ۷ هزار تن محموله چای در حراج‌ها به فروش رفته و نزدیک ۹۰۰ میلیارد تومان از فروش این محموله‌ها تا به امروز حاصل شده است.

اجتهادی در خصوص فروش قیر نیز گفت: در یکی از مزایده‌ها محموله قیر به فروش رفته است اما به دلیل برخی از ابهامات در این مزایده، هنوز این محموله تحویل خریدار نشده است و امکان تجدید این مزایده وجود دارد و در خصوص سایر محموله‌ها نیز باید از طریق روش‌های متعدد فروشی که امکان‌پذیر است، اعم از برگزاری مزایده و یا حراج اقدام کنیم و در خصوص محموله‌هایی که تاریخ انقضای آنها نزدیک است با مجوز مقام مقضایی می‌توان از طریق مذاکره برای فروش آنها اقدام کرد.