، غلامرضا نوری قزلجه روز سه شنبه در نخستین نشست‌ خبری خود که در سالن توسعه وزارت جهادکشاورزی برگزار شد ، اظهار داشت: در بودجه سال آینده نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۳ میلیارد دلار کاهش داریم که به طور طبیعی روی محصولات اساسی تاثیرگذار خواهدبود اما ما این را فرصتی برای حمایت از تولید داخلی می دانیم.

وی تصریح کرد: بودجه سال آینده با وجود اینکه محدودیتی برای ما ایجاد می کند در عین حال گشایشی برای حمایت از تولید داخل نیز خواهد بود.

نوری قزلجه گفت: هرگونه تغییر سیاست در این حوزه برای حمایت از تولید داخلی یا صرفه جویی‌های ارزی که قرار است، اتفاق بیفتد سفره مردم و دهک‌های پایین جامعه برنامه ریزی لحاظ می‌شود تا مشکلی برای سفره و معیشت مردم پیش نیاید.

نوری قزلجه در پاسخ به ایرنا درباره احتمال تورم مواد خوراکی در سال آینده افزود: تغییراتی که در نرخ ارز توافقی اتقاق افتاده یا کاهش ارز ترجیحی یک آثار تورمی خواهد داشت اما تلاش داریم که این آثار واقعی باشد و آثار روانی روی آن سوار نشود تا عدد بزرگی که مورد انتظار است رخ ندهد.

وی با یادآوری اینکه کاهش اثرات تورمی به عوامی چون حمایت از تولید داخلی، بهبود شرایط اقتصادی کشور و کنترل تورم باز می گردد، اظهار داشت: در جایی که مربوط به کالاهای اساسی و سفره مردم باشد، منابع به طور قطع از طریق دیگری جبران خواهد شد.

برنامه دولت برای به صفر رساندن واردات شکر

وزیر جهاد کشاورزی یکی از رویکردهای این وزارتخانه را اجرای دقیق برنامه هفتم پیشرفت در حوزه کشاورزی برشمرد و گفت: بنا داریم در دولت چهاردهم واردات شکر را در انتهای دولت به صفر برسانیم.

وی یکی دیگر از برنامه های این وزارتخانه را تولید میوه‌های گرمسیری و بویژه موز دانست که حجم زیادی از واردات را به خود اختصاص داده است و در این باره توضیح داد: برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است تا واردات این بخش نیز با افزایش تولید داخلی به صفر نزدیک شود.

وزیر جهادکشاورزی یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم را حوزه آب و خاک دانست و تاکید کرد که توجه به این بخش نیازمند تامین منابع مالی مورد نیاز طبق برنامه هفتم است.

بیشتر بخوانید:

نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

شناسه دار کردن محصولات کشاورزی در دستور کار است

نوری قزلجه با تاکید بر اینکه محصولات کشاورزی تولیدی ایران از بسیاری نقاط جهان سالم تر است، افزود: از نظر مصرف سموم و کودهای کشاورزی تولیدات کشاورزی باید استانداردسازی صورت گیرد و ملزم به شناسه دار کردن مزارع و محصولات کشاورزی هستیم که با همکاری بهره برداران انجام خواهد شد.

وی با یادآوری وجود ناترازی در بخش انرژی اظهار داشت: از آنجا که قطع انرژی در بخش کشاورزی قابل جبران نیست، این بخش در آخرین اولویت اعمال برنامه های قطعی قرار گرفته است؛ از این رو در ماههای آتی که مصرف برق در حوزه کشاورزی بیشتر می شود، هماهنگی های لازم با وزارت نفت و نیرو انجام شده تا قطعی برق و گاز در بخش کشاورزی به حداقل برسد.

وی همچنین با ارایه گزارشی از عملکرد ۱۲۰ روزه دولت چهاردهم در بخش کشاورزی و امنیت غذایی اظهار داشت: در ابتدای دولت با هماهنگی صورت گرفته با بخش های دیگر، مطالبات کشاورزان از جمله گندمکاران و کلزاکاران تسویه شد.

گوشت با نرخ توافقی وارد می شود

وزیر جهادکشاورزی درباره واردات گوشت قرمز گفت: به دلیل تحولات ارزی که سه سال قبل رخ داد، دامداری های کشور بویژه دام سبک که نقش مهمی در تامین گوشت مورد نیاز کشور داشتند و آسیب دیدند و برای تنظیم بازار واردات گوشت در دستور کار قرار گرفت.

نوری قزلجه اظهارداشت: اکنون ۲۰ درصد کسری گوشت قرمز مورد نیاز کشور از محل واردات تامین می شود که از این میزان تنها ۷ درصد آن با ارز ترجیحی تامین شده و ۱۳ درصد آن با ارز توافقی است و به همین دلیل بخاطر بخشی با یکدیگر تفاوت نرخ دارد.

وی یادآور شد: افزایش تولید گوشت قرمز یک پروسه زمان بر است و حدود ۳ تا ۴ سال فرصت لازم است تا به هدف گذاری خودکفایی در تولید گوشت قرمز برسیم و بنابراین در این فاصله زمانی باید گوشت مورد نیاز بازار داخلی را تامین کنیم.

وی در عین حال بر حمایت از تولید داخلی تاکید کرد و اظهار داشت: تلاش می شود تا واردات گوشت قرمز را با تامین داخلی آن، به صفر برسانیم.

محدودیت ارزی و فرصتی برای حمایت از محصولات داخلی

وی درباره تخصیص ارز به کالاهای اساسی در سال آینده هم گفت: ارز ترجیحی تأمین شده در بودجه سالانه برای کالاهای اساسی چون در دارو تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی تعلق خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: در بودجه سال آینده نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۳ میلیارد دلار کاهش داریم که به طور طبیعی روی محصولات اساسی تأثیرگذار خواهد بود اما ما این را فرصتی برای حمایت از تولید داخلی می‌دانیم.

وی تصریح کرد: بودجه سال آینده با وجود اینکه محدودیتی برای ما ایجاد می‌کند در عین حال گشایشی برای حمایت از تولید داخل نیز خواهد بود.

نوری قزلجه گفت: هرگونه تغییر سیاست در این حوزه برای حمایت از تولید داخلی یا صرفه جویی‌های ارزی که قرار است، اتفاق بیفتد سفره مردم و دهک‌های پایین جامعه برنامه ریزی لحاظ می‌شود تا مشکلی برای معیشت مردم رخ ندهد.

این مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی درباره احتمال تورم مواد خوراکی در سال ۱۴۰۴، ادامه داد: تغییراتی که در نرخ ارز توافقی اتقاق افتاده یا کاهش ارز ترجیحی یک آثار تورمی خواهد داشت اما تلاش داریم که این آثار واقعی باشد و آثار روانی روی آن سوار نشود تا عدد بزرگی که مورد انتظار است به وجود نیاید.

وی با یادآوری اینکه کاهش اثرات تورمی به عوامی چون حمایت از تولید داخلی، بهبود شرایط اقتصادی کشور و کنترل تورم باز می‌گردد، اظهار کرد: در جایی که مربوط به کالاهای اساسی و سفره مردم باشد، منابع به طور قطع از طریق دیگری جبران خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به فاصله زیاد قیمت محصولات کشاورزی بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، گفت: این فاصله به هیچ وجه قابل توجیه نیست. برای حل این مشکل، استفاده از تشکل‌ها و همکاری با وزارت کشور و شهرداری‌ها در دستور کار قرار گرفته است. با ایجاد مکان‌هایی برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی، تلاش می‌کنیم تا سود حاصل از این خدمات، بیشتر به خود تولیدکنندگان و تشکل‌ها برسد.

وی تاکید کرد: این طرح با محوریت سازمان تعاون روستایی ساماندهی خواهد شد تا علاوه بر تقویت تولید، فاصله قیمتی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده کاهش یابد.

دولت مصمم به اجرای برنامه‌های اجرایی در سطح بین‌المللی است

نوری قزلجه در بخشی دیگر این نشست خبری عنوان کرد: در جلسات اخیر دولت، تصمیماتی در خصوص اقدامات اجرایی و مصوبات مرتبط با حوزه‌های مختلف کشور اتخاذ شده است.

وی گفت: بخشی از این اقدامات در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و بیش از ۲۰ اقدام دیگر که به اقدامات اجرایی مربوط می‌شود، در سطح کشور در حال پیگیری است.

وی افزود: این اقدامات در حوزه‌های مختلف قانون‌گذاری، قضائی و اجرایی به طور جدی دنبال می‌شوند تا کشور بتواند از امکانات و فرصت‌های بین‌المللی بهره‌مند شود و یا حداقل با محدودیت‌های این فرصت‌ها مواجه نشود.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین بر لزوم توجه جدی به این اقدامات و پیگیری مستمر آنها تاکید کرد و گفت: دولت بر اساس وعده‌هایی که به مردم داده است، مصمم به پیشبرد این برنامه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی است. با حمایت از بخش خصوصی و توانمندی‌های داخلی، به خودکفایی در محصولات کشاورزی خواهیم رسید.

اهداف بلند وزارت جهاد کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به سوالات مطرح شده در خصوص وابستگی به واردات کالاهای اساسی و مشکلات موجود در بخش کشاورزی، بر اهمیت تغییر سیاست‌ها و حمایت از توانمندی‌های داخلی تاکید کرد.

وی با اشاره به وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی همچون روغن، نهاده‌های دامی و شکر، گفت: با وجود تولیدات داخلی مناسب، واردات به دلیل مشکلات ساختاری در بخش کشاورزی، بسیاری از تلاش‌ها و زحمات تولیدکنندگان داخلی را تحت‌شعاع قرار داده است.

وی از جمله به کاهش وابستگی به واردات شکر و گندم اشاره کرد و افزود: دولت با توجه به توانمندی‌های داخلی و بخش خصوصی در تلاش است تا سرعت تحقق خودکفایی را افزایش دهد.

نوری قزلجه به ظرفیت‌های بالقوه موجود در برخی استان‌های جنوبی کشور مانند سیستان و بلوچستان و هرمزگان اشاره کرد و تاکید کرد: با استفاده از این منابع آبی و ظرفیت‌های کشاورزی، امکان رشد و توسعه بخش کشاورزی فراهم است.

وی تصریح کرد: برای رسیدن به اهداف خودکفایی، همکاری‌های بیشتر با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه ضروری است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهداف بلند وزارتخانه و نیاز به همراهی همکاران کارآمد و شایسته، عنوان کرد: موفقیت در این مسیر مستلزم همکاری تمامی افراد در بخش‌های مختلف است و وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق این اهداف به طور جدی در حال پیگیری تمام مسائل موجود است.