، حبیب‌الله بیطرف، رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در نشست خبری با اشاره به لزوم بازنگری در قانون سازمان نظام مهندسی کشور، اظهار داشت: با گذشت ۳۰ سال از تأسیس سازمان نظام مهندسی، این قانون به‌طور قطع نیاز به بازنگری دارد و مهندسان وزارت راه و شهرسازی باید در این فرآیند مشارکت جدی داشته باشند. اصلاحات باید به گونه‌ای انجام شود که تأثیرگذاری حداکثری داشته باشد و وظایف این سازمان باید در مجمع عمومی نظام مهندسی تقسیم گردد.

وی افزود: در حال حاضر بخشی از این وظایف توسط وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود، در حالی که این وظایف متعلق به مجمع عمومی است و باید به مهندسان و تشکل‌های آنها بازگردانده شود.

بیطرف به موضوع پرت انرژی در ساختمان‌های کشور پرداخت و گفت:متأسفانه در حال حاضر پرت انرژی در ایران به رقم بالایی رسیده است. در سال ۱۳۹۵، رئیس شورای انرژی اتحادیه اروپا در سفر به ایران اعلام کرد که پرت انرژی در ایران حدود ۱۸۰ کیلووات ساعت به ازای هر متر مربع ساختمان بوده است، در حالی که این عدد در اروپا ۵۰ کیلووات ساعت است. اتحادیه اروپا در سال ۱۹۸۰ برنامه‌ای ۳۰ ساله برای کاهش این میزان به ۵۰ کیلووات ساعت تدوین کرده بود و اکنون این عدد به ۳۰ رسیده است. این نشان می‌دهد که قابلیت بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایران نسبت به اروپا سه برابر بیشتر است.

وی خاطر نشان کرد : در سال ۸۴ ایران نه تنها ناترازی انرژی نداشت، بلکه ۱۰ درصد ذخیره نیروگاهی داشت. این در حالی است که استاندارد اروپایی برای ذخیره نیروگاهی ۲۵ درصد است. اما اکنون از آن ذخیره ۱۰ درصدی به ناترازی و کسری ۲۰ درصدی رسیده‌ایم که علت اصلی آن عدم سرمایه‌گذاری در بخش نیرو است.

بیطرف تأکید کرد: برای بهبود این وضعیت، نمی‌توان به معجزه امید بست. سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی ضروری است، هرچند که بهینه‌سازی مصرف نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طبق مطالعات، برای هر کیلووات ظرفیت نیروگاهی حدود ۳۰۰ دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، که این اقدام امکان‌پذیر است. در دولت آقای خاتمی، صنایع نیروگاهی با برند زیمنس آلمان در کشور راه‌اندازی شد که نمونه‌ای از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بود.

نارضایتی‌ها از عملکرد سازمان نظام مهندسی در ۳ سال گذشته و لزوم بازنگری قانون

حسن کریمی، عضو انجمن توسعه مهندسی تهران، در ادامه با اشاره به نارضایتی‌ها از وضعیت سازمان نظام مهندسی ساختمان در سه سال گذشته، اظهار داشت: عملکرد دوره‌های گذشته سازمان نه تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه معضلات جدیدی را ایجاد کرده است و امروز این وضعیت باعث شرمندگی است. در حال حاضر در هیئت رئیسه این سازمان به دلیل عدم اجماع میان اعضا، مصوبات به سرانجام نمی‌رسند و در سه سال گذشته هیچ جلسه‌ای برگزار نشده است.

کریمی با اشاره به قدیمی بودن قانون نظام مهندسی کشور، افزود: این قانون که در سال ۷۴ و با الگویی از کشور هند به سرعت تصویب و اجرا شد، در طول ۳۰ سال گذشته هیچ‌گونه بازنگری نداشته است. در حالی که اکنون نیاز به بازنگری جدی دارد تا با نیازهای روز کشور و جهان تطابق یابد.

وی همچنین به مشکلات اجرایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: در بخش قانون، یکی از موضوعات مهم استانداردها و ضوابط است، اما مشکل دیگر، مجریان اجرای قانون هستند که گاهی به صورت سودجویانه عمل می‌کنند. متأسفانه در حال حاضر ارتباط مناسبی میان وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها وجود ندارد و این تعاملات باید به صورت سازنده صورت گیرد.

کریمی ادامه داد: امروز در نظام مهندسی ساختمان پدیده‌هایی مانند مادرخوانده و پدرخوانده وجود دارند و علاوه بر مردان، برخی زنان نیز با هزینه‌های میلیاردی در این عرصه‌ها فعالیت می‌کنند. درد اصلی نظام مهندسی همین رانت‌ها و سوءاستفاده‌ها است که این مشکل، نمی‌تواند در مدت زمان کوتاه حل شود و باید از دست فاسدان کوتاه کرد.