، مهدی غضنفری، رئیس صندوق ملی توسعه، در نشست خبری به مناسبت چهاردهمین سالگرد تاسیس صندوق توسعه ملی ، درباره حمایت از نیروگاه‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: صندوق توسعه ملی هیچ مانع مالی برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر ندارد و ابزارهای مالی مورد نیاز این نیروگاه‌ها فراهم شده است.

 وی افزود: در شرایط ناترازی برق، ابزارهایی برای کاهش ریسک قراردادها و بدهی‌های نیروگاه‌های حرارتی تعریف کرده‌ایم تا این مشکلات مانع همکاری با بانک‌ها نشود و همچنین خطوط اعتباری جدیدی برای بانک‌ها ایجاد کرده‌ایم تا بدهی‌های گذشته مانع از ادامه همکاری نباشد.

غضنفری تأکید کرد: صندوق توسعه ملی از وزارت نیرو درخواست کرد که با دقت هزینه‌ها را اعلام کند. 

وی تصریح کرد: زمانی که ارز دریافت می‌شود، باید ارز را با قیمت روز لحاظ کرده و تابع قانون بانک مرکزی باشیم. بخش‌های خصوصی باید به اندازه نیاز ارز دریافت کنند و قیمت پنل‌های خورشیدی باید به روز باشد. 

سقف اعتباری بانک‌ها برای نیروگاه‌ها دو برابر شده است  

در ادامه، علیرضا صادقی، عضو هیات رئیسه صندوق توسعه ملی، به افزایش سقف اعتباری بانک‌ها برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: سقف اعتباری بانک‌ها برای نیروگاه‌ها دو برابر شده است و بانک‌ها می‌توانند این طرح‌ها را بپذیرند. همچنین متقاضیان باید 25 تا 30 درصد از هزینه‌ها را خود تأمین کنند. 

صادقی درباره مشارکت صندوق در پروژه‌های مختلف نیروگاهی نیز بیان کرد: طرح نیروگاه خورشیدی 1500 مگاواتی تعریف شده که سهم صندوق در این طرح 585 میلیون دلار است. علاوه بر آن، طرح 500 مگاواتی فولاد خوزستان در حال پیگیری است که سهم صندوق در آن 161 میلیون دلار خواهد است. در مجموع، طرح‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر صندوق توسعه ملی بیش از یک میلیارد دلار است و این صندوق آمادگی کامل برای مشارکت در این طرح‌ها را دارد.

هرگونه بنگاه‌داری را مضر می دانیم

رئیس صندوق ملی توسعه با اشاره به درآمدزایی صندوق، اظهار کرد: درآمدزایی متناسب با ماموریت‌های صندوق است و زیاده‌خواهی در آن مشاهده نمی‌شود.

وی به مشارکت صندوق در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و افزود: صندوق توسعه ملی مشارکت خود را در حوزه‌های نفت و گاز، هوش مصنوعی و انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش داده است.

وی تأکید کرد: صندوق توسعه ملی هرگونه بنگاه‌داری را مضر برای خود می‌داند و آن را یک فعالیت بسیار تخصصی دانسته که یک صنعت مالی مانند صندوق توسعه ملی نمی‌تواند ابعاد پیچیده آن را به‌خوبی یاد بگیرد و اجرایی کند.

رئیس صندوق توسعه ملی در ادامه توضیح داد: منظور از مشارکت صندوق در حوزه‌های نفت و گاز، پتروشیمی و آبرسانی به فلات مرکزی، بنگاه‌داری نیست.

وی  به موضوع نرخ ارز اشاره کرد و گفت: نرخ ارز مقدار ثابتی ندارد و اخیراً نیز افزایش چشمگیری داشته است. بنابراین، وصول مطالبات با نرخ ارز امروز محاسبه می‌شود، نه نرخ ارز روزی که وام داده شده است.

غضنفری در نهایت به تأثیر نرخ ارز بر صندوق پرداخت و توضیح داد: روزی که ما وام دادیم، ارز سه هزار تومان بود. حالا اگر بخواهیم با ارز ۳۰۰۰ تومانی از مشتریان پس بگیریم، اصل بزرگ شدن صندوق زیر سوال می‌رود و صندوق به یک دهم ارزش کنونی خود کاهش می‌یابد.

واریز ۱۷۲ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی طی ۱۴ سال

علیرضا صالح معاون صندوق توسعه ملی ادامه داد: از ابتدای تأسیس صندوق در سال ۱۳۸۹ تا پایان برج ۹ سال ۱۴۰۳ از صادرات نفت خام و میعانات، رقمی برای صندوق در نظر گرفته شد که در کل ۱۶۳ میلیارد و ۶۶۷ میلیون منابع حاصل از صادرات نفت است. سود تسهیلات و سپرده گذاری حاصل از عملیات صندوق ۳ و نیم میلیارد دلار و منابع حاصل از درصد مانده صندوق ذخیره ارزی ۲ میلیارد دلار است.

وی خاطرنشان کرد: جمع اینها حدود ۱۷۴.۸ میلیارد دلار است که وارد شده و ۲.۷ میلیارد دلار هم برگشت از منابع صورت گرفته است. در نتیجه تا این تاریخ ۱۷۲ میلیارد دلار منابع ورودی صندوق توسعه ملی بوده است.

صالح تصریح کرد: از این عدد، مصرف دولتی و حاکمیتی بر اساس قوانین مجلس و مجوزهای خاص ۹۶.۵ میلیارد دلار بوده است. حدود ۹.۳ میلیارد دلار به صورت ریالی در بانک‌ها سپرده گذاری کردیم. سپرده گذاری‌های ناشی از قانون ۷.۲ میلیارد دلار و تسهیلات غیردولتی به نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی ۲۳.۲ میلیارد دلار بوده است. در سنوات اخیر هم صندوق به بحث سرمایه گذاری وارد شده و حدود ۶۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گرفته است.

وی گفت: متناسب با صادرات کشورها و نتیجه نوسانات برای گزارش گیری، ۲۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار مانده حساب ما است و عددی نیست که امروز روی آن تخصیص صورت گیرد. برای مثال جایی طبق دستور مقام معظم رهبری، تسهیلاتی داده شده است. نهایتاً با وجود تعهدات صورت گرفته منابع قابل مدیریت حدود ۱۱ میلیارد دلار است.

صالح در رابطه با سهم امسال دولت از صندوق ۲۵ در بودجه سال آینده گفت: امسال تغییر رویه‌ای داده شد. در سالهای گذشته قانون بودجه که خودش تصویر کلانی از منابع و مصارف کل کشور است، بخشی از منابعش از بیرون بودجه تامین می‌شد و اقدام شایسته امسال، از همان ابتدا منابع صندوق به عنوان تسهیلات دولت در قالب دارایی‌های مالی به دولت داده شد که ۵۴۰ همت و معادل همان ۲۸ درصدی است که از سهم صندوق داده می‌شود و هم داخل منابع می‌آید و هم در قالب مصارف که شفافیت را زیاد می‌کند.