ثبات مدیریت و اصلاح زنجیره تامین، عامل موفقیت بنگاه اقتصادی،
زیان ایران خودرو پس از سال ها کاهش یافت
صورتهای مالی رسمی منتشر شده از کاهش قابل توجه زیان شرکت ایرانخودرو در ۹ ماهه نخست سال جاری حکایت دارد.
، مطابق آمار منتشر شده در سامانه کدال، ایرانخودرو برای نخستین بار پس از سالها، موفق شد با مدیریت هزینه در بخشهای مختلف اعم از جریان اصلی تامین قطعات، تولید و هزینههای اداری، زیان ناخالص شرکت را نسبت به سال قبل ۹۴ درصد کاهش دهد.
براساس صورتهای مالی، درآمدهای عملیاتی ایرانخودرو در ۹ ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته به میزان ۲۱ درصد افزایش یافته است.
در این بازه زمانی، زیان ناخالص شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته به میزان قابل توجه ۹۴ درصد کاهش یافته است.
همچنین زیان عملیاتی ایرانخودرو با ۵۸ درصد کاهش از منفی ۱۳.۸ درصد در سال گذشته به منفی ۴.۸ درصد در سال جاری رسیده و زیان خالص با ۴۲ درصد کاهش از منفی ۱۶.۸ درصد در سال گذشته به منفی هشت درصد رسیده است.
در شرایطی که خودروسازان بیش از یک سال در انتظار بهروزرسانی قیمت محصولات خود بودند – اقدامی که در دولت گذشته تصویب شد اما به اجرا نرسید – زیان عملیاتیشان روز به روز بیشتر میشد.
در چنین شرایط دشواری ایران خودرو در جهت کاهش هزینههای سربار به منظور کاهش قیمت تمامشده گام برداشت بود تا بخشی از آسیبهای ناشی از قیمت دستوری به پیکر بیرمق این صنعت را التیام بخشد.
شرکت ایرانخودرو با هدایت علیمردان عظیمی، در همین دوران توانست با ورود به بخشهای مهمی همچون حوزه تامین قطعات برای خطوط تولید که بزرگترین سهم را در هزینههای یک شرکت تولیدی به خود اختصاص داده است، تا حدود زیادی هزینهها را کنترل کرده و بخشی از بار عدم اصلاح قیمت فروش محصولات را به دوش بکشد.
از سوی دیگر، در ماههای اخیر شرایطی نیز فراهم شد تا قیمت کارخانهای محصولات ایرانخودرو پس از ۱۳ ماه، با افزایش حدود ۳۰ درصدی مورد موافقت نهادهای ذیربط قرار گیرد تا این اقدام در کنار اقداماتی که برای کنترل هزینهها از مدتها قبل آغاز شده بود، بتواند خودروساز اول کشور را از باتلاقی که در حال فرو رفتن در آن بود، تا حدی نجات دهد.
با وجود این که اقدامات مدیریت ارشد ایرانخودرو در کاهش هزینههای عملیاتی و تلاش در جهت اصلاح قیمت محصولات و افزایش درآمدهای این شرکت، اقدامات ارزشمندی تلقی شده و گام بزرگی در خروج آن از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت به شمار میرود، شکی نیست که سیاستهای کلان این حوزه نیز میباید توسط دولت و نهادهای حاکمیتی مرتبط مورد تجدید نظر قرار گیرد تا خودروسازان بتوانند در یک فضای رقابتی، سالم و شفاف، به دور از حاشیهها و جنجال رسانهای، به تولید و عرضه خودرو مشغول شوند و با در اختیار داشتن نقدینگی مورد نیاز، به امور توسعهای از جمله طراحی محصولات جدید و ارتقاء کمی و کیفی تولید محصولات جاری نیز بپردازند، امری که در سالیان اخیر مغفول مانده و باعث ایجاد وضعیت نامطلوب کنونی برای این بخش تاثیرگذار از صنعت کشور شده است.
ارسال نظر