هرگونه تخریب یا تغییر کاربری ساختمان‌های دولتی منوط به مجوز خزانه‌داری شد
خزانه‌دار کل کشور در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی اعلام داشت که هرگونه تخریب، تغییر کاربری یا تغییر کلی در اموال غیر منقول دولت، حسب مورد و با تأیید خزانه‌داری کل کشور باید انجام شود.
، رحمت‌الله اکرمی در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی و دولتی اعلام کرد: بر اساس تصویب‌نامه ۲ مهر ۱۳۷۳ هیأت وزیران هر گونه تخریب، تغییر کاربری یا تغییر کلی در اموال غیر منقول دولت نیازمند اخذ مجوز فنی از وزارت راه و شهرسازی است لذا دستگاه اجرایی در راستای اجرای ماده ۶ قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲» می‌بایست حسب مورد، تأییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه‌داری کل کشور ، اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) در مرکز و اداره کل امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها را قبل از طرح درخواست صدور مجوز هر گونه تغییر و تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیر منقول از ادارات کل راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان‌ها، دریافت و ضمیمه درخواست به مرجع صدور مجوز ارائه کند.
همچنین در این بخشنامه آمده: «دستگاه اجرایی پس از اخذ مجوز فنی مصوب برای تخریب و تغییر کاربری مراتب را به همراه برنامه زمان‌بندی تخریب یا تغییر کاربری به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور، اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) در مرکز و اداره کل امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها اعلام کند.»
بر اساس بخشنامه صادره از سوی خزانه‌داری کل کشور، اموال باقی‌مانده ناشی از تخریب ساختمان‌های دولتی مانند آهن‌آلات و سایر متعلقات به کار رفته در ساختمان با انجام فرآیند صورت‌برداری در بخش «مدیریت اموال منقول» سامانه مدیریت اموال منقول دولت به نشانی https://sadanew.mefa.ir ثبت شده و در صورت لزوم با اخذ مجوزهای لازم در سامانه مذکور و با رعایت قوانین و مقررات از جمله آیین‌نامه اموال دولتی، واگذار یا به فروش می‌رسد؛ دستگاه اجرایی مربوطه، منابع حاصل از فروش این اموال را به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌کند.
ارسال نظر