معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی عنوان کرد؛
صدور مجوز واحدهای دیجیتال و نئوبانکها در آینده نزدیک
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی از صدور مجوز واحدهای دیجیتال و نئوبانکها در آینده نزدیک خبر داد.

، حجت اسماعیلزاده، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزید، در رویداد بانک و بیمه فینشورتک، بیان کرد: با توجه به موضوع تنظیمگری، بانک مرکزی امسال بر اساس قانون جدید، معاونت نظارت خود را به معاونت تنظیمگری و نظارت تغییر نام داد و مرکز تنظیمگری را ایجاد کرد. این مرکز برای اولین بار در ساختار بانک مرکزی دیده میشود و هدف آن ایجاد انسجام و راهبرد قویتر در تنظیم و نظارت بر نهادهای تحت نظارت است.
وی افزود: موضوع اصلی بحث امروز من، توسعه پایدار و تکاملی فناوریها در حوزه بانکی و مالی است. در دنیا معمولاً کسبوکارها، بهویژه در حوزههای فناوریمحور، بسیار جلوتر از نهادهای رگولاتور حرکت میکنند. این موضوع پذیرفتهشدهای است و نه نشاندهنده ضعف نهادهای نظارتی است و نه مقاومت آنها، بلکه بهدلیل سرعت بالای توسعه فناوری در کسبوکارها، این فاصله بهصورت طبیعی ایجاد میشود. وی افزود: نمونهای از این موضوع را در نظام بانکی و در قالب واحدهای دیجیتال، بانکداری دیجیتال، نئوبانکها و فرابانکها شاهد هستیم. تقریباً در تمام ۲۹ بانک کشور، واحدهای دیجیتال یا نئوبانکها فعالیت خود را آغاز کردهاند. بانک مرکزی نیز برای اولین بار شروع به صدور مجوز برای این واحدها کرده است و در ظرف چند ماه آینده شاهد خواهیم بود که برخی از این بانکها مجوزهای لازم را دریافت میکنند. این فرآیند زمانبر است و ممکن است سالها طول بکشد تا همگامی و اعتماد بین نهادهای رگولاتور و کسبوکارها ایجاد شود.
اسماعیلزاده گفت: بهعنوان مثال، در سال ۱۴۰۰، سازمان بورس ضوابطی برای پذیرش شرکتهای استارتآپی در بازار سرمایه تعیین کرد که در ابتدا با انتقادات زیادی مواجه شد. اما امروز شاهد هستیم که این ضوابط تکامل یافتهاند و شرکتهایی مانند دیجیکالا، کافهبازار و دیوار در بازار سرمایه پذیرفته شدهاند. در مورد رمزارزها نیز چالشهای زیادی وجود دارد، اما بر اساس ابلاغ ریاستجمهوری، بانک مرکزی متولی تنظیمگری این حوزه شده است.
وی اضافه کرد: باید توجه داشت که این فرآیند نیز تکاملی است و نیاز به زمان دارد. مسئله دیگر در توسعه پایدار فناوریها، همگامی با مقررات است. در هیچ جای دنیا نهادهای فناوریمحور خارج از چارچوب مقررات فعالیت نمیکنند. حتی بزرگترین صرافیهای رمزارز نیز موظف به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی هستند. متأسفانه در برخی موارد، فناوریها بهجای کمک به نظام مالی، به ابزاری برای دور زدن قوانین تبدیل شدهاند.
معاون نظارت و تنظیمگریبانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: بانک مرکزی در سالهای اخیر توجه ویژهای به فناوریهای نظارتی (سوپتکها) داشته است. با این حال، سرعت توسعه فناوری در کسبوکارها بسیار بالاست و نهادهای رگولاتور باید تلاش بیشتری برای همگامی با این تحولات انجام دهند. بانک مرکزی از شرکتها و کسبوکارهای فناوریمحور استقبال میکند تا در حوزه سوپتکها به نهادهای رگولاتور کمک کنند.
اسماعیل زاده تاکید کرد: نهادهای حکمران، از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی، باید توجه ویژهای به فناوری داشته باشند. متأسفانه در برخی موارد، عقبماندگی نهادهای رگولاتور باعث شکلگیری پلتفرمهای خارج از چارچوب شده است. انشاالله در سال آینده شاهد رخدادهای خاصی در حوزه فناوری در بانک مرکزی خواهیم بود.
ارسال نظر