خبرگزاری موج گزارش می دهد؛
۲ الزام راهبردی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴
«فعالان بخش حکمرانی اقتصاد ایران تا جای ممکن باید هزینه های دلالیسم در اقتصاد کشورمان را بالا ببرند. به بیان ساده تر، نباید این باور جا بیفتد و در ذهن افراد تهنشین شود که سود دلالی برای آن ها به مراتب بیشتر از فعالیت های تولیدی و دیگر اقدامات مفید اقتصادی است.»

، کمتر کسی تردید دارد که اقتصاد ایران در وضعیت کنونی، هدفِ یکی از جدیترین و سنگینترین جنگ های ترکیبی دشمنان قرار گرفته است. در این رابطه به طور خاص دولت آمریکا با در پیش گرفتن سیلی از اقدامات و سیاست ها، سعی دارد تا در ابعاد گوناگون، چالش های اقتصادی ایران را تشدید و از این رهگذر، ایران را در ریل و مسیر مطلوب خود قرار دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از همان نخستین روزهای حضورش در قدرت از اراده خود و دولتش جهت به صفر رساندن صادرات نفت ایران سخن گفته و در عین حاال با طرح تهدیدات متنوع علیه ایران سعی داشته تا بر شدت نوسانات در بازارهای ایران و به طور خاص بازار ارز کشورمان بیفزاید.
موضوعی که موجب کاهش ارزش پولی ملی و متعاقبا سختتر شدن زندگی مردم کشورمان می شود. با این همه، دولت چهاردهم و ارکان مختلف آن به ویژه در حوزه اقتصادی نیز تاکید کرده اند که با استفاده از اهرم ها و ظرفیتهای مختلف تمام سعی خود را به کار خواهند بست تا در مقابل جنک اقتصادی دشمن بایستند و طرحهای مختلف آن علیه ایران را خنثی سازند. با این همه، به نظر می رسد که اقتصاد ایران به ویزه از منظر بخش حکمرانی، در سال ۱۴۰۴ بایستی دو موضوع را اولویت خود قرار دهد.
اول اینکه فعالان بخش حکمرانی اقتصاد ایران باید تا جای ممکن هزینه های دلالیسم در اقتصاد کشورمان را بالا ببرند. به باین ساده تر، نباید این باور جا بیفد و در ذهن افراد تهنشین شود که سود دلالی برای آن ها به مراتب بیشتر از فعالیت های تولیدی و دیگر اقدامات مفید اقتصادی است.
متاسفانه در سال های گذشته یکی از دلایل اصلی هجوم مردم کشورمان به بازارهایی نظیر ارز و طلا این بوده که این تفکر در آن ها شکل گرفته که آن ها بدون هرگونه زحمتی می توانند سرمایه خود را از رهگذر سرمایه گذاری در این بازارها افزایش دهند و دیگر نیازی به تحمل سیلی از مشقات و سختی ها از رهگذر فعالیت در دیگر حوزههای مفید اقتصادی ندارند. این مساله خود به یک آفت در اقتصاد ایران تبدیل شده که باید هر چه سریعتر فکری به حال آن کرد.
نکته دوم اینکه بخش حکمرانی اقتصاد ایران بایستی به نحوی ویژه معطوف به افزایش قدرت خرید مردم باشد. متاسفانه در حداقل چهار سال گذشته بنا بر آنچه برخی منابع آگاه اعلام کرده اند، سطح درآمدی اقشاری نظیر کارگران تا 200 درصد از تورم عمومی کشورمان عقب مانده است. این مساله با توجه به جمعیت قابل توجه این قشر، از جمعیت کلی کشورمان، ابعاد به مراتب جدی تری را پیدا می کند.
از این رو، باید تلاش شود تا این اقشار و قدرت خریدشان تقویت شود. معادله ای که خود می تواند محرک بخش تولید و رونق در اقتصاد ایران شود و اگر به آن توجهی نشود، خود می تواند عاملی برای بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشورمان باشد.
ارسال نظر