،  سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار داشت: واردات خودرو در حال انجام است و سعی داریم بر روی تعرفه‌های آن کار کنیم تا تعرفه‌های آن بالا نرود.

وی افزود: چون ارزش دلار ورودی گمرک تغییر کرده است، تلاش می‌کنیم تعرفه‌ها را پایین بیاوریم تا قیمت نهایی چندان افزایش نیابد.

وزیر صمت عنوان کرد: اکنون ما با انجمن پارچه و مسئولان تولید کننده نشستیم و یک ارزیابی انجام دادیم تا ببینیم چه چیزهایی را می‌توانیم در کشور تولید کنیم تا بازار دچار مضیقه نشود. آن میزانی که می‌توانیم تولید کنیم جدا خواهیم کرد و سعی می‌کنیم واردات بیشتر برای پارچه‌هایی باشد که بیشتر به عنوان مواد در کارخانه‌های نساجی استفاده می‌شود.

وی در ادامه اظهار کرد: یعنی روی نخ تاکید داریم. دو جلسه تاکنون تشکیل شده و امیدوارم به زودی نهایی شده و ابلاغ کنیم.

اتابک در خصوص ناترازی‌های موجود خاطرنشان کرد: وزارت نیرو قول داده است که ناترازی انرژی را برطرف کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در ساخت نیروگاه‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر اقدامات جدی داشته است. در عین حال سرمایه گذاری در تولید اصل حرکت وزارت صمت است که کار خوبی بر روی آن انجام شده و برنامه‌ریزی شده است که مشارکت مردمی را افزایش دهیم.

وزیر صمت بیان کرد: هماهنگی درخصوص افزایش مشارکت مردمی و عام کردن سهام بنگاه‌های موجود با بورس و بازار سرمایه انجام شده است تا مردم مشارکت خوبی داشته باشند.

اتابک اظهار داشت: همچنین باید بنگاه‌های ارزنده‌ای که سود ده هستند را جدا کنیم تا سرمایه گذاری برای تولید شکل بگیرد. در این راستا دولت باید همزمان به بازارهای موازی که مولد نیستند توجه کند.

این عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به انتقال صنایع آب بر به سواحل، گفت: دولت به دنبال توسعه صنایع دریامحور و عدم ایجاد و راه‌اندازی کارخانجات در مناطق با کمبود آب و انرژی است.

وزیر صمت اظهار کرد: در تلاشیم تراز زنجیره‌های مختلف را به وجود بیاوریم و به صنایع آب بر در داخل کشور و فلات اصلی مجوز ندهیم، بلکه آنها را به حاشیه سواحل هدایت کنیم.

اتابک در خصوص سرمایه گذاری‌هایی که پیش از این در مناطق مرکزی کشور ایجاد شده، تصریح کرد: در این زمینه خط لوله انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان پیش بینی و کار شده است.

وی افزود: بخشی از این خط انتقال، آب شرب است که هزینه‌های این انتقال باید توسط وزارت نیرو انجام شود، اما هزینه‌های انتقال آب صنعتی بر عهده وزارت صمت است و درصدد هستیم تا این خط لوله‌ها را به نتیجه برسانیم.