، محمدرضا پسندیده، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران، در اولین همایش ملی حقوق بانکی بر لزوم همگرایی و تشریک مساعی علوم حقوقی، قضایی و اقتصادی تأکید کرد و گفت: در نظام حقوقی و سیاسی کشور، ارتباط متقابل حقوق و اقتصاد مغفول مانده است. این دو علم همچون دو بال یک پرنده هستند و بدون یکدیگر امکان رشد و پرواز ندارند.

وی افزود: برای تحلیل صحیح مسائل اقتصادی و بانکی، نیازمند گفتمان مشترک بین حقوق و اقتصاد هستیم. تحلیل‌های تک‌بُعدی، آسیب‌های جدی به نظام اقتصادی و بانکی وارد کرده‌اند.

پسندیده با اشاره به نقش بی‌بدیل نظام بانکی در تحقق شعار سال "سرمایه‌گذاری برای تولید"، تصریح کرد: بیش از ۸۵ درصد تأمین مالی کشور از طریق نظام بانکی انجام می‌شود و اگر قرار است سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شکل بگیرد، زیرساخت آن نظام بانکی است.

معاون قضایی دادگستری تهران فقدان پژوهش‌های ترکیبی در حوزه حقوق اقتصادی را از عوامل بروز مشکلات در نظام بانکی دانست و افزود: تحقیقات دانشگاهی فراوان است، اما نگاه همزمان حقوقی-اقتصادی در این پژوهش‌ها کمتر دیده می‌شود که باعث تضعیف نظام حقوقی در پشتیبانی از اقتصاد شده است.

وی در ادامه با اشاره به آسیب‌های موجود در نظام قراردادهای بانکی، گفت: ابهام در شروط قراردادی و اختلاف‌نظرهای گسترده درباره آثار نقض قراردادها نشان‌دهنده ضرورت اصلاح و شفاف‌سازی حقوق بانکی است. به‌عنوان مثال، درباره بطلان قراردادهای بانکی در صورت تحقق تخلف، دیدگاه‌های متضادی وجود دارد که دستگاه قضایی را با چالش مواجه کرده است.

پسندیده همچنین تقلب در معاملات پایه و تأثیر آن بر ضمانت‌نامه‌های بانکی را از معضلات مهم برشمرد و تأکید کرد: برای مقابله مؤثر با فساد اقتصادی و تأمین امنیت اقتصادی عمومی، نیازمند قوانین شفاف‌تر، رویه‌های قضایی روشن‌تر و داده‌های علمی حمایتی قوی‌تر هستیم.

وی خاطرنشان کرد: نظام اقتصادی بانک‌محور جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف عالی خود به تحول بنیادین در حوزه حقوق اقتصادی نیاز دارد. قوه قضاییه نیز با نگاه تحولی خود، حمایت از تولید واقعی را اولویت خود قرار داده و با سوءاستفاده‌کنندگان برخورد قاطع خواهد داشت.

بانک‌ها باید در چارچوب موازین حقوقی حرکت کنند

یاسر مرادی دبیر همایش در آیین افتتاح رویداد ملی حقوق بانکی بیان کرد:حقوق بانکی قواعد اختصاصی خود را دارد و نمی‌توان آن را صرفاً با قواعد عمومی حقوق مقایسه کرد. خوشبختانه با همکاری اندیشمندان، توانستیم مشکلاتی مانند مطالبات بانکی را ساماندهی کرده و دستورالعمل امهال مطالبات را نیز پس از حادثه پلاسکو تدوین کنیم. این تلاش‌ها منجر به اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷ شد.

وی یکی از اقدامات مهم در این مسیر را الکترونیکی کردن قراردادهای بانکی عنوان کرد و افزود: با کمک کمیسیون اقتصادی مجلس، موفق به تصویب سه قانون مهم در این حوزه شدیم که بستر نظارت و شفافیت بیشتری را فراهم می‌کند. با راه‌اندازی مدرسه تخصصی حقوق بانکی و برگزاری دوره‌های آموزشی به مدت ۱۴۶ ساعت برای بیش از ۵ هزار نفر از وکلا و کارکنان شبکه بانکی، گام‌های موثری در راستای ارتقاء سطح دانش حقوقی این قشر برداشته شده است.

مرادی اظهار امیدواری کرد: با ادامه این مسیر، می‌توانیم فاصله میان نظام بانکی و حقوقی کشور را کاهش دهیم. امروز در جمع مدیران عامل شبکه بانکی از ایشان می‌خواهم که از حقوق و جایگاه کارکنان حقوقی بانک‌ها که نقشی حیاتی در پیشبرد امور دارند، به طور جدی حمایت کنند.