خط اعتباری صندوق توسعه ملی، آغازگر پروژه‌های ایرانی در قرقیزستان
با امضای سند اجرایی کمیته سرمایه‌گذاری مشترک میان صندوق توسعه ملی و وزارت اقتصاد قرقیزستان، گام عملیاتی جدیدی برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران و حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های زیرساختی قرقیزستان برداشته شد.
به نقل از صندوق توسعه ملی، صبح امروز (یکشنبه) با حضور وزیر اقتصاد و بازرگانی جمهوری قرقیزستان، سند چارچوب اجرایی کمیته سرمایه‌گذاری مشترک میان صندوق توسعه ملی ایران و وزارت اقتصاد قرقیزستان به امضا رسید. این اقدام در ادامه تفاهم‌نامه‌ای است که حدود دو سال پیش در مهرماه ۱۴۰۱ در بیشکک به منظور ایجاد خط اعتباری ۵۰ میلیون یورویی و حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی ایرانی به قرقیزستان امضا شده بود.
بر اساس این سند، طرف قرقیزی موظف است پروژه‌های پربازده و کم‌ریسک را شناسایی کرده و برای تصویب به کمیته مشترک سرمایه‌گذاری معرفی کند. این پروژه‌ها، پس از بررسی دقیق کمیته و بدون نیاز به برگزاری مناقصه عمومی، برای اجرا به پیمانکاران ایرانی سپرده خواهد شد.
در حاشیه این مراسم، مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با تأکید بر اهمیت این همکاری گفت: «این سرمایه‌گذاری دو فایده اساسی دارد؛ از یک سو به رشد اقتصادی قرقیزستان از طریق اجرای پروژه‌های عمرانی کمک می‌کند و از سوی دیگر، موجب فعال شدن زنجیره تولید در ایران می‌شود، چرا که پیمانکاران ایرانی ملزم به استفاده از کالاها و تجهیزات ایرانی خواهند بود.»
وی با اشاره به لزوم کیفیت بالای پروژه‌ها افزود: «کیفیت اجرای پروژه‌ها برای صندوق توسعه ملی بسیار حائز اهمیت است. ما به دنبال ایجاد سازوکاری هستیم که نمایندگان واقعی بخش خصوصی ایران که منافع ملی را در اولویت دارند، در کمیته مشترک حضور یابند تا از منافع دو کشور به درستی صیانت شود.»
غضنفری با بیان اینکه هدف‌گذاری شده است تا در سال ۲۰۲۵ جذب کامل ۵۰ میلیون یورو نخست انجام شود و در صورت موفقیت، ۵۰ میلیون یوروی دوم نیز اختصاص یابد، تصریح کرد: «صادرات خدمات فنی و مهندسی ضمن ارزآوری برای کشور، موجب رونق کارخانجات و اشتغال‌زایی خواهد شد.»
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به دغدغه برخی در خصوص سرمایه‌گذاری منابع صندوق در خارج از کشور گفت: «این منابع ارزی به همراه سود حاصله به کشور بازمی‌گردد و این فرآیند نه تنها لطمه‌ای به نیاز داخلی نمی‌زند، بلکه با توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، تولید داخلی را نیز تقویت می‌کند.»
در این مراسم، سی‌دیکف باکیت تلوشویچ، وزیر اقتصاد و بازرگانی جمهوری قرقیزستان نیز در این نشست با ابراز خرسندی از حضور در صندوق توسعه ملی و دیدار با رئیس هیأت عامل این صندوق، گفت: «قرقیزستان و ایران همواره روابط قوی داشته‌اند و این تفاهم‌نامه مسیر توسعه همکاری‌های اقتصادی و فنی دوجانبه را هموارتر خواهد کرد. وی با تأکید بر اهمیت این تفاهم‌نامه گفت: «ما در تیم خود بهترین روش‌های کار را برای جذب سرمایه‌گذاری اتخاذ می‌کنیم. تقاضا برای پروژه‌های زیرساختی در قرقیزستان بسیار بالاست و این همکاری مشترک با ایران، فصل تازه‌ای در روابط اقتصادی دو کشور خواهد گشود.»
امضای این سند گامی عملیاتی در راستای تعمیق همکاری‌های اقتصادی و فنی میان ایران و قرقیزستان است و زمینه توسعه بیشتر روابط دوجانبه و گسترش حضور شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی در بازارهای منطقه‌ای را فراهم خواهد کرد.
ارسال نظر