به گزارش خبرگزاری موج، چالش‌های سیاسی در سایر کشورها مانع از ایفای نقش مناسب این افراد شد. حال با توجه به فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی که در دوره جدید در دستور کار قرار گرفته، به نظر می‌رسد نقش رایزنان بازرگانی نیز باید بازتعریف شود. برخی از فعالان اقتصادی از عملکرد رایزنان ایرانی انتقاد می‌کنند و آنها را کارمندان دولتی می‌خوانند. از این رو خواستار بازنگری در ضوابط انتخاب رایزنان بازرگانی شده‌اند. به اعتقاد کارشناسان «هدایت هیات‌های تجاری و اقتصادی که به کشور هدف اعزام می‌شوند»، «پیگیری مطالبات برخی از تجار»، «پیگیری برای اخذ برند برخی از کالاها از کشور هدف»، «رایزنی برای برپایی نمایشگاه‌های عرضه کالا و خدمات»، «ایجاد نمایندگی فروش کالا در کشور هدف»، «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» و... از جمله موارد مهمی است که می‌توان از طریق رایزنان بازرگانی و سیاسی دنبال کرد؛ بنابراین افراد منتخب برای قرار گرفتن در این جایگاه باید از تمام ظرفیت‌های کشور آگاهی داشته باشند. فعالان بخش خصوصی معتقدند برای اینکه رایزنان بازرگانی در شرایط فعلی به کمک توسعه تجارت و افزایش صادرات بیایند، در ابتدا باید آیین‌نامه انتخاب رایزنان بازرگانی اصلاح شود. از سویی انتخاب افراد منتخب با هماهنگی اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی صورت گیرد. همچنین برای توفیق در این مسیر، می‌توان از عملکرد سایر کشورها در این زمینه استفاده کرد. اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، در بیستمین گردهمایی اخیر خود به بحث و بررسی مسائل حول رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف پرداخته‌اند. در این نشست اعضای این کمیسیون با اشاره به عملکرد و بهره‌وری رایزنان بازرگانی طی سال‌های گذشته تاکنون، پیشنهادهایی را نیز برای بهبود عملکرد این افراد ارائه دادند و قرار شد اتاق تهران، پیشنهادهای خود را به نهادهای ذی‌ربط ارائه کند و با شکل‌گیری کمیته‌ای موضوع ساماندهی رایزنان بازرگانی و بهبود روند انتخاب آنان پیگیری شود. در ابتدای این نشست، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات با ارائه توضیحی در مورد دستور جلسه گفت: شیوه انتخاب رایزنان، مشکلات و محدودیت‌های آنان از موضوعات حائز اهمیت در حوزه تجارت است و به همین دلیل قرار است این موضوع مورد بررسی کمیسیون قرار گیرد و چنانچه لازم باشد، پیشنهادهایی برای تغییر در آیین‌نامه گزینش آنها ارائه شود. محسن بهرامی‌ارض‌اقدس افزود: سازمان توسعه تجارت نیز در این زمینه با موانعی روبه‌روست؛ در این میان عدم هماهنگی کامل سازمان توسعه تجارت و وزارت امورخارجه در سال‌های گذشته نیز به شکل‌گیری این موانع دامن زده است. با این وجود، بخش خصوصی انتظار دارد که رایزنان بازرگانی نقش فعال‌تری در توسعه تجارت خارجی کشور ایفا کنند.   *شرایط انتخاب رایزنانپس از بیان این انتظارات از سوی رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، رضا عباسقلی، مدیرکل دفتر امور نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت ایران که میهمان این نشست بود، به تشریح روند انتخاب و کارکرد رایزنان پرداخت. وی گفت: سابقه اعزام رایزنان بازرگانی به دیگر کشورها به سال ۱۳۷۳ باز می‌گردد. زمانی که مرحوم حسن حبیبی، معاون ‌اول رئیس‌جمهور وقت، به وزارت بازرگانی آن زمان، این مجوز را داد که ۳۰ رایزن برگزیده شود. پس از آن تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه به منظور تعیین شرایط استقرار رایزنان منعقد شد. عباسقلی درباره شرایط رایزنان گفت: یک رایزن بازرگانی باید حداقل۱۰سال سابقه اشتغال در وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارا باشد. مدرک او، حداقل در سطح لیسانس و حداقل نمره آیلتس این فرد باید در حد ۵ باشد. وی ادامه داد: پس از اعلام فراخوان و بررسی شرایط اولیه، در دو مرحله مصاحبه شفاهی صورت می‌گیرد و رایزنان برگزیده می‌شوند. این افراد طی دو دوره، تحت آموزش قرار می‌گیرند. نخست، دوره‌ای است که افراد با توانمندی‌های کشورهای هدف آشنا می‌شوند. در دوره‌ای دیگر، آنها از طریق بازدیدهای میدانی در جریان پتانسیل‌های ایران در استان‌های مختلف قرار می‌گیرند. به گفته عباسقلی، هم اکنون ۲۲ رایزن بازرگانی در کشورهای هدف مستقر هستند و با احتساب رایزنانی که حکم دریافت کرده و هنوز مستقر نشده‌اند، تعداد آنها به ۲۵ رایزن می‌رسد. مدیرکل دفتر امور نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت ایران، درباره اختلافات وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه گفت: در ابتدای شکل‌گیری پست رایزنی، اختلافاتی میان این دو نهاد دولتی ایجاد شد. به این دلیل که مسوولان وزارت امور خارجه مدعی بودند که در مورد رایزنان، این وزارتخانه باید نظر بدهد. اما در نهایت وزارت امور خارجه، نظر وزارت بازرگانی وقت را پذیرفت و اکنون نیز اختلافی وجود ندارد. عباسقلی افزود: برخی تجار بر این عقیده هستند که رایزنان باید در کشورهای هدف برای آنان بازاریابی کنند. در حالی که رایزنان دارای شرح وظایف معینی هستند و بخشی از وظایف آنها معطوف به ارائه خدمت به دولت و بخش دیگری از وظایف آنها، ارائه خدمات به بخش خصوصی است. در عین حال همه رایزنان در کشورهای مختلف دارای سایت شخصی هستند که در پرتال سازمان توسعه تجارت در دسترس است و در این بخش، فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشورهای محل استقرار آنها ارائه شده است. وی موضوع رایزنی تجاری را در ایران، موضوع نوپایی توصیف کرد و گفت: برخی سفرا در سفارتخانه‌های ایران با رایزنان همکاری می‌کنند. اما گروه دیگر نیز معتقدند رایزنان نباید در موضوعات صنعتی و معدنی دخالت کنند. عباسقلی افزود: در سال ۱۳۸۹ مجوزی صادر شده که به موجب آن ۱۰ رایزن در خارج از سفارتخانه‌ها در محلی با عنوان شعبه سازمان توسعه تجارت استقرار یابند؛ به‌طوری که اکنون این شعبه‌ها در کشورهای عراق، افغانستان، لبنان، ترکیه، هند، روسیه و ایتالیا تاسیس شده است. شعبه چین نیز به زودی افتتاح می‌شود.*لزوم اصلاح آیین‌نامه انتخاب رایزناندر ادامه این نشست، بهرامی ارض‌اقدس با اشاره به یکی از شروط استخدام رایزنان که اشتغال در وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، گفت: این موضوع قابل بحثکردن است و شاید لازم باشد آیین‌نامه در این مورد اصلاح شود؛ چرا که افراد بسیاری هستند که سابقه فعالیت در این وزارتخانه را ندارند اما به دلیل فعالیت تجاری یا مطالعه دقیق در کشورهای هدف می‌توانند همکاری موثری داشته باشند. برای مثال، فعالان اقتصادی می‌توانند به تحقق اولویت‌ها کمک کنند. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، این پیشنهاد را مطرح کرد که رایزنان به‌جای آنکه از کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزیده شوند، از میان فعالان اقتصادی انتخاب شوند. در ادامه محمدعلی پاک‌سرشت که مدتی است به‌صورت افتخاری به امر رایزنی بازرگانی در بانکوک تایلند اشتغال دارد به ارائه تجربیات خود پرداخت و گفت: آغاز فعالیت رایزنان بازرگانی با اختلافات سنگین وزارت بازرگانی و وزارت امورخارجه همراه بود. گویی فعالیت رایزنان زیر نظر سفرا توام با تفاهم منطقی، امکان‌پذیر نیست. این اختلافات منجر به کاهش کارآیی رایزنان شده است. پاک‌سرشت افزود: ایران می‌تواند با الگوبرداری از دیگر کشورها، رایزنان خود را از میان فعالان اقتصادی انتخاب کند.*نقش بخش خصوصی در انتخاب رایزناندر ادامه این نشست علیرضا کلاهی، با اشاره به فعالیت‌ یک دپارتمان مستقل در سفارت‌خانه‌های انگلیس گفت: اگرچه این دپارتمان بخشی از مجموعه سفارت است، اما به‌صورت مستقل فعالیت می‌کند و کیفیت کار آنها نیز بسیار متفاوت است. این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران پیشنهاد کرد که در حوزه رایزنی تجاری از چنین الگوهایی بهره‌برداری شود. عباس آرگون دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: ۲۰ سال است که رایزنی بازرگانی در سفارتخانه‌ها آغاز شده است اما باید پرسید خروجی ۲۰ سال فعالیت آنها چه بوده است؟ همه مسائل اقتصادی ایران به شیوه‌های کارمندی برطرف می‌شود، انتخاب رایزنان نیز کارمندی است. آرگون افزود: بخش خصوصی باید در انتخاب رایزنان نقش داشته باشد. مهدی شریفی نیک‌نفس نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که در مورد کشورهایی که اتاق بازرگانی مشترک تشکیل شده است، رایزنان بازرگانی از طریق اتاق‌های مشترک انتخاب شوند. این عضو کمیسیون تسهیل تجارت ادامه داد: اکنون فضای کاری رایزنان داخل سفارتخانه‌هاست و به این سبب آنها دچار محدودیت‌های سیاسی هستند و شرایط تجاری بر محیط کاری آنها حاکم نیست. شریفی نیک‌نفس انتقاداتی را هم به عملکرد رایزنان وارد کرد و گفت: در شرایطی که هند درصدد تعیین قواعد آنتی دامپینگ برای محصولات پتروشیمی ایران است، رایزنان بازرگانی ایران در این کشور هیچ واکنشی نشان نداده‌اند. در ادامه این نشست، محمدرضا بختیاری، معاون امور بین‌الملل اتاق تهران گفت: بخشی از عملکرد رایزنان به سیاست‌ها داخلی و بخش دیگر به نوع سیاست‌های اقتصادی کشور بازمی‌گردد. ایران تاکنون اقتصاد بخش خصوصی نداشته است. بنابراین طبیعی است که رایزنان به دنبال تامین منافع اقتصادی دولت باشند. بختیاری افزود: باید در این زمینه به تعریف مشخصی در داخل برسیم و بر این اساس، رایزنان تربیت شوند. می‌توان این پیشنهاد را ارائه کرد که در انتخاب رایزنان با اتاق هماهنگی صورت گیرد. مرتضی لطفی دیگر عضو کمیسیون نیز در این رابطه با اشاره به عبور از شرایط ۱۰‌ساله تحریم، گفت: به نظر می‌رسد باید برای رایزنان متناسب با شرایط کشورهای مختلف، شرح وظایف متفاوتی تدوین شود. پیشنهاد من این است که کمیته‌ای مشترک برای انتخاب رایزنان بازرگانی تشکیل شود. محمدرضا طلایی، عضو فدراسیون ICT و از میهمانان نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز گفت: فعالان اقتصادی، دسترسی آسان و راه ارتباطی مناسبی با رایزنان ندارند. در ادامه سیدرضی آقا میری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از دولت خواست که موضوع رایزنان تجاری را به اتاق بازرگانی بسپارد. وی گفت: همچنین از دولت بخواهیم که سازوکاری پیش‌بینی کند که سفارتخانه‌ها با نمایندگان اتاق بازرگانی بیشتر همکاری کنند. محمد امیرزاده، دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات نیز پیشنهاد داد: کادر اقتصادی سفارتخانه‌ها با بخش رایزنی ادغام شده و بخشی از سفارتخانه‌ها به مرکز اقتصادی تبدیل شود. پس از آنکه اعضای این کمیسیون، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، عباسقلی به این نکته اشاره کرد که رایزنان بازرگانی هیچ کشوری از میان فعالان اقتصادی برگزیده نشده‌اند. وی ادامه داد: عملکرد رایزنان به نگرش سفرا بستگی دارد. در یک کشور، سفیر ایران با رایزن همکاری می‌کند و در کشور دیگر، ممکن است این همراهی وجود نداشته باشد. در نهایت پس از تبادل نظر اعضا در باب این موضوع، مقرر شد، اتاق تهران، پیشنهادی مبنی بر حذف محدودیت اشتغال ۱۰ ساله رایزنان در وزارت صنعت، معدن و تجارت را به نهادهای ذی‌ربط ارائه کند و با شکل‌گیری کمیته‌ای موضوع ساماندهی رایزنان بازرگانی و بهبود روند انتخاب آنان را پیگیری کند.*واکاوی بسته حمایت از صادرات در ادامه این نشست حمایت دولت از صادرات غیرنفتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون هر کدام از دید خود، نظرات و پیشنهاداتی برای بهبود بسته حمایتی دولت ارائه دادند. محمد لاهوتی در این باره گفت: پس از آنکه بسته مشوق صادرات، بدون نظر بخش خصوصی تدوین و ابلاغ شد، اتاق تهران به آن اعتراض کرد. این اعتراض مورد توجه معاون اول رئیس‌جمهوری قرار گرفت و ایشان آقای ویسه را مامور رسیدگی به این اعتراضات کردند. چنانکه اکنون اجرای این بسته تشویقی متوقف شده تا اصلاحاتی بر آن اعمال شود. رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: جلساتی با حضور معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و پنج تن از مدیران سازمان توسعه تجارت برگزار شد که طی آن مطالبی جمع‌آوری و در نهایت پیشنهاداتی ارائه شد. اکثر موضوعات محل اعتراض ما مورد توجه قرار گرفت و اصلاحاتی در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی اعمال شد. لاهوتی سپس در مورد نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی برای صادرکنندگان، گفت: نرخ سود این تسهیلات ۱۴ و ۱۶ درصد تعیین شده بود که ما این استدلال را مطرح کردیم که با توجه به تورم ۱۰ درصد نرخ تسهیلات حداکثر دو، سه درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شود. آنها هم گفتند برای کاهش نرخ سود تسهیلات، باید هیات امنای صندوق تصمیم‌گیری کند. لاهوتی افزود: در این بسته حمایتی صرفا اعتبار خریدار پیش‌بینی شده بود که ما درخواست کردیم اعتبار فروشنده را نیز به این مشوق‌ها اضافه کنند. ضمن آنکه ۷ مورد کمک‌هزینه هم پیش‌بینی شده بود که از نظر ما رقم آن اندک بود. درخصوص پنج مورد از این کمک‌ها توافقاتی حاصل شد. اما چنین پیش‌بینی شده بود که ۴ میلیون تومان و ۶ میلیون تومان برای کمک‌هزینه اموراتی چون اجاره غرفه در نمایشگاه‌ها و کمک هزینه انبار اعطا شود که ما پیشنهاد کردیم این دو با یکدیگر ادغام شود و ۱۰ میلیون تومان به یکی از خدمات اعطا شود که البته مورد موافقت نمایندگان توسعه تجارت قرار نگرفت و مقرر شد نظرات ما به آقای ویسه منتقل شود. این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسه صادرات توضیح داد: براساس این مشوق، صادرکنندگانی که حداقل یک میلیون دلار صادرات دارند، می‌توانند از این مشوق‌ها بهره بگیرند. در ادامه آقامیری نیز گفت: دولت اکنون نیازمند افزایش رقم صادرات است و به همین سبب این بسته حمایتی را تدوین کرده است. اما وقتی قیمت تمام شده کالا همچنان بالاست، این بسته نمی‌تواند به کمک صادرات بیاید. بهرامی‌ارض‌اقدس نیز افزود: صادرات غیرنفتی ایران، در گروگان نظام چند نرخی ارز است و این بسته اثری بر افزایش صادرات نخواهد داشت. وی در ادامه گفت: با پیگیری‌هایی که صورت گرفته است، مالیات تسعیر نرخ ارز لغو شده و تاثیر این اقدام بیش از اعمال مشوق‌های صادراتی است. حمیدرضا صالحی هم پیشنهاد شکل‌گیری معاونتی تحت عنوان توسعه صادرات در نهاد ریاست‌جمهوری را مطرح کرد و گفت: در بسته صادراتی تدوین شده، هوشمندی برای توسعه صادرات مشاهده نمی‌شود. به نظر می‌رسد اگر متولی صادرات در دولت مشخص شود، موثرتر خواهد بود. فریدون طلایی‌زاده، معاون امور کسب‌وکار اتاق تهران هم با بیان اینکه پرداخت جایزه صادراتی که نیازمند تامین منابع است، از دیرباز بدبینی و یاس ایجاد کرده است، گفت: اختصاص درصدی از مالیات بر ارزش افزوده واردات به جوایز صادراتی می‌تواند، مشوقی بهتر و راهگشاتر باشد. در ادامه، مدیرکل دفتر صادرات گمرک نیز از برخی اقدامات نهاد متبوع خویش برای تسهیل صادرات سخن گفت. حسن علی‌دوستی عنوان کرد که با توجه به فرآیند طولانی صدور کارت بازرگانی، مقرر شده است که صادرات شرکت‌های تولیدی که صرفا دارای کارت عضویت اتاق نیز باشند، انجام گیرد. علی‌دوستی با تاکید بر حمایت از صادرکنندگان، افزود: همچنین در بخشنامه‌ای اعلام کردیم که حتی اگر کارت متقاضیان صادرات، در زمان گشایش اعتبار و انعقاد قرارداد نیز دارای اعتبار بوده باشد، تشریفات گمرکی آنها انجام گیرد.