به گزارش خبرگزاری موج، در شرایط کنونی سهم سرمایه مالی و تجاری از زنجیره‌های تامین صنعتی و کشاورزی به نحو نامتعارف و ناعادلانه‌ای بالا رفته و از سوی دیگر سهم بخش‌های تولیدی و نیروی کار به شدت پایین آمده است. بنابراین ملاحظه می‌شود که در اقتصاد ایران با کاهش نقش و تاثیر اقتصادی بخش‌های مولد از یک سو و اشتغال مولد تنزل یافته از سوی دیگر روبه‌رو هستیم و موارد کلیدی و مهمی از قبیل رقابت‌پذیری، بهره وری و نوآوری موضوعیت و اهمیت خود را از دست داده‌اند. هم اکنون ۶۷ درصد از بزرگترین بخش اقتصادی کشور (خدمات) شامل مستغلات، بازرگانی (مبتنی بر واردات و قاچاق) و بانکداری است که حدود دو برابر این سهم در کشورهای توسعه یافته است. سهم بازرگانی در ایجاد درآمد ملی از صنعت فراتر رفته و کشاورزی نقش حائز اهمیتی ایفا نمی‌کند. در همین حال، بیش از نیمی از درآمد صنعتی به واحدهای بزرگ دولتی و شبه‌دولتی پتروشیمی، مونتاژ، خودرو، فولاد و سیمان مربوط است که به رانت منابع خام و بازارهای بسته متکی هستند. با توجه به شرایط اقتصاد کشور که با تضعیف و تحدید نیروهای مولد و تعمیق رکود‌تورمی توام شده است، تنها راه حل ممکن و در پیش رو این است که ساختار نهادی مشوق رانت، دلالی و فساد باید جای خود را به ساختار نهادی مشوق دانش، کارآیی و بهره‌وری بدهد؛ بنابراین نیاز به یک برنامه ملی حمایتی از تولید داخلی و نوآوری است که دراین راستا ایجاد اشتغال مولد و دانش بنیان می‌تواند محور اقدامات اجرایی قرار گیرد. بر اساس گزارش کمیسیون صنایع اتاق ایران، بحران مزمن و ریشه‌دار اقتصادی ایران که با عمیق‌تر شدن رکود، هر روز بیشتر خود را عیان می‌سازد، ریشه در سیاست‌گذاری‌ها و ساز و کارهایی دارد که کمرنگ شدن نقش مردم در اقتصاد و بسته شدن فضای فعالیت مولد و سازنده آنها را در پی داشته و آنچه در عمل مستمرا به وقوع پیوسته افزایش هزینه‌های کار و تلاش و کاهش هزینه‌های فساد بوده است. حاصل نیم قرن اقتصاد نفتی ایران حجم بالای تصدیگری دولت بوده و در دهه گذشته با تسلط بخش شبه دولتی بر اقتصاد کشور نیز توام شده است. در عین حال، افزایش درآمدهای ارزی/ نفتی همواره با رشد شدید و نامتعارف بخش‌های خدماتی بازرگانی (واردات، قاچاق و توزیع داخلی)، ساختمان و مستغلات و فعالیت‌های بانکی بوده و از سوی دیگر بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی را تحدید و تضعیف کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی در ابتدا با تامین منابع مالی ارزی (جهت واردات تکنولوژی و مواد اولیه و واسطه‌ای)، سرمایه‌گذاری صنعتی را افزایش داده و به ظاهر زمینه‌های رشد صنعتی را تسریع می‌کند، اما در عمل با تخریب ساز و کار رقابتی اقتصاد و انحراف توزیع فرصت‌ها در جهت حمایت از بخش‌های نامولد، زمینه افول تولید و کاهش عمق صنعتی را فراهم می‌سازد. در مجموع تقویت بخش‌های نامولد، کیفیت اقتصاد ایران را پایین آورده است، چنانچه ترکیب اجزای درآمد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد، نفت، مسکن و مستغلات نزدیک به نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده و سهم بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی، در مجموع فقط ۱۷ درصد است. موضوعی که عملا منجر به این می‌شود که ایران دارای اقتصادی کمیت‌گرا به جای کیفیت‌گرا شود که از ویژگی‌های اصلی اقتصادهای دولتی با نظام برنامه‌ریزی متمرکز است. در دهه ۸۰ بخش نفت به موتور محرکه اقتصاد تبدیل شد و توان ایجاد درآمد آن از بخش‌های مولد سبقت گرفت که منجر به تضعیف و تحدید بخش‌های مولد واقعی شد. در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد سرانه هزینه‌های مصرفی خانوار (بدون مسکن) در دوره ۷۸-۱۳۵۵ معادل ۱۸ درصد کاهش داشته و در دوره ۸۶-۱۳۷۸ معادل ۸۰ درصد افزایش یافته است. از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ با اندکی کاهش، این رقم ثابت مانده و پس از تحریم‌ها روند نزولی در پیش گرفته است. واقعیت‌ها حاکی از کاهش ۳۰ درصدی مصرف خانوارها در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۰ است که در سال ۱۳۹۵ نیز تداوم خواهد یافت. بنابراین عامل کاهش تقاضای موثر خانوار که به علت بالا رفتن هزینه مسکن و کاهش درآمد ایجاد شده است، مانع بزرگ بر سر راه خروج از رکود به‌شمار می‌رود. البته ذکر این نکته ضروری است که رکود کنونی ریشه در سیاست‌ها و اقدامات دولت‌ها در پیش از تحریم‌ها نیز دارد، به‌طوری که عدم رشد هزینه‌های مصرفی خانوارها از سال ۱۳۸۸، شروع خود را به آرامی نشان می‌دهد. اما بروز تحریم‌ها منجر به شفاف شدن وضعیت وخیم و مشکلات ساختاری و نهادی نهفته در اقتصاد کشور شده است. ارزیابی‌های کارشناسی حاکی از این است که هر سیستم اقتصادی چه در بعد کلان و چه در بعد خرد، برای رفع نیازهای خود یا باید از محل ثروت خود ارتزاق کند یا از طریق کار و تلاش. با وجود این، اتکای صرف به درآمدهای نفتی برای توسعه، در نهایت جز تخریب ساختارها و بنیان‌های اقتصاد، شیوع گسترده فساد و رانت‌جویی، تقویت بخش‌های نامولد و تضعیف بخش‌های مولد، بزرگ‌شدن بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی و کاهش نقش مردم و بخش خصوصی واقعی و سقوط ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی، نتیجه‌ای در بر ندارد. بنابراین هم اکنون که درآمدهای نفتی به شدت تنزل یافته، باید زمینه‌های کار و تلاش مردم فراهم شود تا اقتصاد کشور به حرکت و رشد خود ادامه دهد و روند وابستگی به نفت را به تدریج قطع کند. کشور بزرگی مانند ایران با جمعیت ۸۰ میلیون نفری به هیچ وجه نمی‌تواند به صرف فروش منابع طبیعی خود به جایگاه ممتاز و رفاه پایدار در بین کشورهای منطقه و در جهان امروز برسد. در این شرایط به نظر می‌رسد در جهت خروج از وضعیت کنونی و اعمال تغییرات ساختاری در روند اقتصاد کشور و مرتفع ساختن عوامل ضد نیروهای مولد، الزام اجتناب ناپذیر و نجات بخش اقتصاد کشور اجرای راهکارهای اقتصاد مقاومتی است که در پایان سال ۹۲ ابلاغ شد. اولین راهکار «تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و سرمایه‌های کشور به منظور توسعه کارآفرینی و حداکثرسازی مشارکت اقتصادی جمعی آحاد جامعه و ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط» است. در این راستا بازآرایی و تجدید ساختار نهادها و ساختارهای اقتصادی کشور در جهت حمایت از بخش‌های مولد و اشتغال‌زای اقتصادی، افزایش هزینه فعالیت‌های نامولد و کاهش هزینه فعالیت مولد، افزایش درآمد طبقات کم درآمد و متوسط با محوریت اصلی اقتصاد در جهت ایجاد اشتغال مولد، حمایت و پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط، تامین مالی کارآمد و رقابتی صنایع کوچک و متوسط، تاسیس یک سازمان دولتی قدرتمند برای پشتیبانی و اداره امور بنگاه‌های کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال مولد پایدار در شهرهای کوچک باید در دستور کار قرار گیرد. دومین راهکار «پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و اجرای نقشه جامع علمی به منظور ارتقای جایگاه جهانی و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول» است. در این راستا تغییر ساختارهای نهادی مشوق رانت، سرمایه‌گذاری در سخت زیرساختارهای علوم و تکنولوژی، پشتیبانی از سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های بخش خصوصی دانش‌بنیان، تامین منابع مالی ارزان قیمت و کمک‌های بلاعوض برای تحقیق و توسعه، اعمال مشوق‌هایی از قبیل تخفیف مالیاتی و... در زمینه تحقیق و توسعه، حمایت از حقوق مالکیت معنوی، پشتیبانی از تحقیقات کشاورزی و مواد غذایی، پشتیبانی از تحقیقات و خدمات دانش بنیان مسکن و... می‌تواند لحاظ شود. سومین راهکار «محوریت رشد بهره‌وری با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار و رقابت‌پذیری و ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها با به‌کارگیری ظرفیت‌ها» است. «سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت و کارآفرینی»، «افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی و راهبردی (به ویژه وارداتی) و ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی»، «مدیریت مصرف با تاکید بر اصلاح الگوی مصرف و ترویج کالاهای داخلی همراه با ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید»، «اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصادی، ایجاد ثبات اقتصادی و تقویت بخش واقعی»، «حمایت همه جانبه از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و برنامه ریزی تولید صادرات‌محور»، «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت انتقال فناوری و گسترش و تسهیل تولید و صادرات کالاها و خدمات»، «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی»، «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی»، «تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد»، «شفاف و روا‌ن‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» از دیگر راهکارهایی هستند که اجرای آنها به ایجاد اشتغال مولد، تقویت نیروهای مولد اقتصادی و سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره‌های تولید صنعتی و کشاورزی منجر می‌شود.