به گزارش خبرگزاری موج، دادستان های آلمانی وینترکورن و یک عضو سابق هیات مدیره فولکس واگن را متهم کرده‌اند اطلاعات مربوط به رسوایی آلایندگی این خودروساز را از سرمایه گذاران مخفی کرده اند. وینترکورن سپتامبر سال گذشته پس از افشای تقلب فولکس واگن در تست های آلایندگی خودروهای دیزلی در آمریکا از سمت خود استعفا کرد. فولکس واگن در واکنش به این خبر اعلام کرد دادستانها حقایق جدید یا اطلاعات جدیدی را ارایه نکردند. فولکس واگن پیش از این در واکنش به شکایت یک سرمایه گذار اعلام کرده که به الزامات افشاگری عمل کرده است. وینترکورن در زمان استعفا اعلام کرده بود که از تخلفات صورت گرفته در زمینه دستکاری خودروهای دیزلی مطلع نبوده و استعفای وی در جهت منافع شرکت انجام گرفته است. دفتر دادستانی برانشویگ اعلام کرده که تحقیقات به نشانه‌های واقعی از این که فولکس واگن بمحض اطلاع از این موضوع و تبعات مالی ناشی از آن به سرمایه گذاران مطلع نکرده، متمرکز شده است. این شرکت ۲۲ سپتامبر سال گذشته سرمایه گذاران را رسما از موضوع تقلب مطلع کرد. دادستانهای آلمانی از مدیر سابق دیگری که تحت تحقیقات قرار دارد نام نبرده اند و اعلام کرده اند این تحقیقات به درخواست دیده بان مالی این کشور انجام می‌گیرد. بر اساس گزارش بی بی سی، رگولاتورهای آمریکا سال گذشته پی بردند خودروهای دیزلی فولکس واگن به نرم افزاری مجهز است که کمک می‌کند میزان آلایندگی خودروها در زمان تستهای آلایندگی کمتر از سطح واقعی نشان داده شود. این غول خودروسازی آلمانی متعاقب این افشاگری اقرار کرد ۱۱ میلیون خودرو در سراسر جهان به این نرم افزار مجهز هستند. این غول خودروسازی کمیته ویژه ای به ریاست ولفگانگ پورشه، رییس خانواده پورشه که فولکس واگن را در کنترل دارند در خصوص موتورهای دیزلی تشکیل داد تا درباره این رسوایی تحقیق کند و همچنین شرکت حقوقی آمریکای "جونز دی" را برای یافتن مسببان این رسوایی استخدام کرد اما گروه‌های سرمایه گذاران خواستار تحقیقات مستقل درباره رسوایی تقلب فولکس واگن در تستهای آلایندگی دیزلی شده و تحقیقاتی که تاکنون از سوی این خودروساز انجام گرفته را به اندازه کافی روشن ندانستند. فولکس واگن ۱۶.۲ میلیارد یورو (۱۸.۲ میلیارد دلار) برای پوشش هزینه اصلاح خودروهای آلاینده و هزینه‌های حقوقی و جریمه‌های مربوط به این رسوایی اختصاص داده است و در پی اختصاص این رقم هنگفت، ۴.۱ میلیارد یورو (۴.۶۰ میلیارد دلار) ضرر عملیاتی برای سال ۲۰۱۵ گزارش کرد.